محمدرضا احمدی، با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید، اظهار کرد: علاوه بر قوانینی که از قبل مصوب شده بود، قوانین جدیدی را در حوزه جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی مصوب کردیم تا رشد واقعی تولید محقق شود.

وی همچنین از تصویب هفت واحد معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: عوارض گمرکی واردات دستگاه های تولیدی نیز یک درصد کاهش یافته است.

نماینده شهرستان های رشت و خمام در مجلس در گفت وگوی ویژه خبری باران، با بیان اینکه در راستای قانون جهش تولید از شرکت های دانش بنیان حمایت می کنیم، افزود: شرکت های دانش بنیان از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

احمدی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: برای مهار تورم باید رشد تولید و اشتغال آفرینی داشته باشیم لذا برای کمک به تولید در بودجه ۱۴۰۲ تسهیلاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهیم داد؛ همچنین این تسهیلات برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته نیز در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بودجه ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: باید تورم را کنترل کنیم زیرا دغدغه مردم و رهبری است و حتما باید تولید را بالا ببریم و لذا نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق تولیدکنندگان تسهیلات مناسب را پیش بینی کردند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یکی از اولویت های کاری نمایندگان را برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: نمایندگان برای تصویب بودجه ۱۴۰۲ منتظر برنامه هفتم توسعه دولت بودند تا بتوانند بودجه ریزی خوبی داشته باشند، اما لایحه برنامه هفتم به دست مجلس نرسید و بودجه ۱۴۰۲ را مصوب کردیم.

وی با بیان اینکه تا پایان فروردین ماه سال جاری تدوین برنامه هفتم توسط دولت به پایان می رسد، گفت: کمیسیون های مجلس آماده هستند تا سریعا بررسی برنامه هفتم را آغاز کنند.

احمدی، به شاخص های مدنظر مجلس در برنامه هفتم اشاره کرد و این برنامه را زمینه ساز جهش اقتصاد و معیشت مردم دانست و بیان کرد: باید ارزش پول ملی را افزایش دهیم، باید وابستگی به دلار را کم کنیم و باید تقویت و توسعه زیرساخت های کشاورزی و صنعتی را جدی بگیریم.

نماینده رشت و خمام در مجلس، در ادامه به چرایی تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان اشاره کرد و متذکر شد: اختلاف محاسباتی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه این مشکل را ایجاد کرد؛ این در حالی است که حقوق و مزایا و معوقات معلمان مشخص بود.

وی عامل اصلی این مشکل را بی کفایتی برخی از مدیران دانست و عنوان کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۰، بودجه ۱۴۰۲ و همچنین بودجه ۱۴۰۲ اعتبار رتبه بندی را مشخص کرده و مصوبه مجلس باید اجرایی شود و علاوه بر حقوق، باید شاهد پرداخت معوقات نیز می بودیم و لذا این ضعف مدیریتی را پیگیری می کنیم.

احمدی با بیان اینکه بی کفایتی ها به مردم آسیب می رساند، خاطرنشان کرد: طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش را امضا کردیم، زیرا معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و لذا حقوق و مزایا و معوقات آنان در اولین فرصت واریز می شود.

انتهای پیام