به گزارش ایسنا، به نقل از بی.اف.ام، این رویه امکان سازماندهی همه‌پرسی در مورد لایحه‌ای را فراهم می‌کند که حداقل ۲۰ درصد از نمایندگان مجلس و ۱۰ درصد از رای‌دهندگان از آن حمایت می‌کنند.
شورای قانون اساسی فرانسه در ابتدا می‌بایست قابل پذیرش بودن رفراندوم را بررسی کند. سپس ببیند که این طرح مربوط به سازماندهی قدرت عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی و خدمات عمومی هست یا خیر. پس از آن می‌توان به جمع‌آوری امضاهای شهروندان در تلاش برای دستیابی به یک دهم رأی‌دهندگان یا ۴.۸۷ میلیون امضا در عرض ۹ ماه اشاره کرد تا راه را برای همه‌پرسی هموار کند.
نمایندگان چپ‌گرا در متن خود معتقدند که انتخاب افزایش سن کار نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند به ویژه اینکه برای آسیب‌پذیرترین قشرها زیان‌بار است.
انتهای پیام
ارائه طرح رفراندوم جناح چپ در فرانسه به شورای قانون اساسی
در حالی که طرح اصلاحات بازنشستگی در پارلمان فرانسه از رای عدم اعتماد جان به در برده، ۲۵۰ نماینده پارلمان که عمدتاً از جناح چپ هستند، درخواستی را برای همه‌پرسی درباره ابتکار مشترک (RIP) ارائه کردند که شورای قانون اساسی باید قابل قبول بودن آن را بررسی کند.
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات