به گزارش ایسنا، تامین مواد اولیه همواره یکی از چالش‌های صنعت در کشور است. تولیدکنندگان می‌گویند در مقاطعی برای تامین ارز مواد اولیه وارداتی خود دچار مشکل هستند و تامین کنندگان داخلی بزرگ هم عمدتا قیمت‌ها را با نرخ ارز افزایش می‌دهند.

اما در سال گذشته با نوسانات نرخ ارز این مشکل جدی‌تر هم شد و حتی در مقطعی تخصیص و تامین ارز تقریبا متوقف شد. اواخر بهمن و اوایل اسفند چند تولیدکننده از مشکلات تامین ارز مواد اولیه خبر دادند؛ به طوری که فقط در آن زمان ارز فقط برای برخی مواد اولیه ضروری پرداخت می‌شد. البته در این موارد هم بخشی از تقاضا پرداخت می‌شود، نه همه نیاز تولیدکنندگان. از طرف دیگر ابهام در نوع ارز پرداختی به صنعت باعث شده بود برخی از تامین کنندگان، مواد اولیه را نفروشند یا با قیمتی بفروشند که امکان فعالیت در این وضعیت وجود نداشته باشد.

اما در نهایت از دوم اسفند ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرد. در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله در آن گشایش شد. با راه اندازی این مرکز اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.

نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد. اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.

در اطلاعاتی که از این مرکز منتشر شد صحبتی از مواد اولیه تولید نشده بود، اما گمانه‌زنی تولیدکنندگان این بود که احتمالا باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم، یعنی تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند و در نهایت هم محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، این موضوع را تایید کرد. نرخ ارز نیما نیز از دی ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و نرخ ارز در مرکز مبادله روزانه تعیین می شود که تاکنون بالای ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

بنابراین نرخ ارز حواله حداقل ۸۰۰۰ تومان از ارز نیما بالاتر است، اما برادران در نشست خبری پایان سال خود در پاسخ به سوال ایسنا درباره افزایش قیمت کالاهای در سال ۱۴۰۲ گفت که نمی‌توان گفت همه کالاها افزایش قیمت خواهند داشت، چون کل مواد اولیه همه کالاها وارداتی نیست. بنابراین باید دید وضعیت قیمت‌ها در سال جاری چگونه خواهد بود و آیا تامین ارز واحدهای تولید تسهیل می‌شود یا خیر.

انتهای پیام