به گزارش ایسنا، فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶  به شرح زیر است:

فصل هفتم- شوراها

اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏کند.

اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏‌های عمرانی و رفاهی استان‏ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‏ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‏ها تشکیل می‏‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌‏کند.

اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‏شوند، در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‏ها تشکیل می‏شود. چگونگی تشکیل این شورا‏ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‏کند.

اصل یکصد و پنجم: تصمیمات شورا‏ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم: انحلال شورا‏ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‏ها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‏کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

انتهای پیام