به گزارش ایسنا، «روزنامه اعتماد» نوشت: آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا روز دوشنبه به همراه ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا و جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات‌متحده از نهایی شدن یکی از مهم‌ترین توافق‌های سیاسی و امنیتی چند سال اخیر خبر داد؛ «توافق Aukus». توافقی که نه تنها همکاری‌های نظامی میان این سه کشور را به سطح بی‌سابقه‌ای می‌رساند بلکه نگرانی‌های امنیتی جدی برای برخی بازیگران مهم منطقه‌ای نظیر چین در پی خواهد داشت.

انگلیس، امریکا و استرالیا در سپتامبر ۲۰۲۱، از نسخه اولیه قرارداد زیردریایی هسته‌ای تحت عنوان AUKUS پرده‌برداری کردند که بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با حضور نظامی فزاینده چین در منطقه آسیا-اقیانوسیه بود. این توافق میان کانبرا، لندن و واشنگتن درحالی در آن زمان حاصل شد که استرالیا قرارداد ۵۶ میلیارد یورویی خرید ۱۲ زیردریایی‌ از فرانسه را به نفع توافقی امنیتی با ایالات‌متحده و بریتانیا پس‌گرفت و این مساله خشم پاریس را در پی داشت.

مذاکرات برای نهایی کردن جزییات این توافق یک سال و نیم به طول انجامید و در این مدت هیات‌های کارشناسی سه کشور بارها و بارها با یکدیگر دیدار کردند.

براساس این پیمان، امریکا و بریتانیا به استرالیا برای ساخت حداقل ۸ فروند زیردریایی اتمی کمک خواهند کرد، این برای نخستین‌بار است که واشنگتن و لندن فناوری حساس زیردریایی هسته‌ای را با کانبرا به اشتراک خواهند گذاشت. قرار است ذیل این توافق استرالیا با مشارکت ایالات‌متحده و بریتانیا به توانایی ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای دست پیدا کند. واشنگتن‌پست به نقل از کارشناسان نظامی نوشته است که به دلیل پیچیدگی این فرآیند پیش‌بینی می‌شود که ساخت زیردریایی‌ها تا دهه ۲۰۴۰ میلادی به طول بینجامد. گزارش‌های تکمیلی می‌گویند برای پر کردن خلأ و فاصله طولانی موجود تا زمان ساخت و تحویل این زیردریایی‌ها به نیروی دریایی استرالیا، کانبرا ۵ زیردریایی کلاس ویرجینیا از ایالات‌متحده خریداری می‌کند. این احتمال هم وجود دارد که علاوه بر این ۵ زیردریایی، استرالیا دست‌کم ۲ زیردریایی بریتانیایی کلاس آستات هم از انگلیس خریداری کند.

گاردین هفته گذشته گزارش داد که دولت بریتانیا از نتایج مذاکرات کاملا راضی است و آن را مطابق منافع خود می‌داند. یک مقام آگاه دیپلماتیک به این روزنامه گفته است نخست‌وزیر بریتانیا پس از نهایی شدن مذاکرات با لبخند اظهار می‌کرد که به همه آنچه می‌خواستیم دست یافتیم.

انعقاد چنین توافقی میان استرالیا، بریتانیا و ایالات‌متحده به کشتی‌سازی‌های بریتانیا و ایالات‌متحده کمک خواهد کرد که علاوه بر کسب درآمدهای قابل‌توجه، برای دهه‌ها پروژه‌های کاری تعریف شده‌ای داشته باشند که حیات اقتصادی آنها را تضمین می‌کند. این زیردریایی‌ها با سوخت هسته‌ای کار می‌کنند. با این حال، این فناوری حساس است، رآکتورهای زیردریایی‌های هسته‌ای امریکا و بریتانیا از اورانیوم غنی شده ۹۳ تا ۹۷ درصدی استفاده می‌کنند و اورانیوم با درجه غنای بالاتر از ۹۰درصد، اورانیوم در سطح تسلیحاتی و نظامی درنظر گرفته می‌شود. هم‌اکنون تنها ۶ کشور امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و هند زیردریایی هسته‌ای دراختیار دارند. امریکا با ۶۸ زیردریایی هسته‌ای در این زمینه پیشرو است و پس از آن روسیه با ۲۹ و چین با ۱۲ زیردریایی هسته‌ای قرار دارند.

این توافق درست در زمانی نهایی می‌شود که روابط میان چین و بریتانیا پس از بحران‌هایی که در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده در حال ترمیم است. سه سال قبل، چین که یکی از شرکای اقتصادی بسیار مهم استرالیا به شمار می‌رفت محدودیت‌های تجاری قابل‌توجهی علیه این کشور وضع کرد و با افزایش چشمگیر تعرفه واردات از استرالیا مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد کانبرا به وجود آورد. حجم خسارت وارد شده به اقتصاد استرالیا در پی این اقدام دولت چین، بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پس از ماه‌ها تنش، در نوامبر ۲۰۲۲ رهبران استرالیا و چین با یکدیگر دیدار کردند. انتظار می‌رود که وزیر تجارت استرالیا نیز به زودی عازم پکن شود تا با همتای خود دیدار کند اما این احتمال هم وجود دارد که در پی نارضایتی عمیق چین از توافق آکوس، روابط رو به بهبود چین و استرالیا روند متفاوتی پیدا کند.

مایکل فلی‌لاو، مدیر اجرایی اندیشکده لاوی در سیدنی استرالیا در این باره می‌گوید: «این توافق محدودیت‌های زیادی را برای توسعه روابط استرالیا و چین ایجاد خواهد کرد.»

مهم‌ترین نگرانی چین که البته منطقی هم به نظر می‌رسد این است که توافق آکوس، آشکارا برای مقابله با چین و مهار چین در منطقه اقیانوس هند- اقیانوس آرام طراحی شده است. دولت جو بایدن در ایالات‌متحده این مساله را که چین رقیب و تهدید اصلی برای آینده امریکاست پنهان نمی‌کند و تلاش‌های امریکا برای ضربه زدن به چین از موضوع تراشه‌ها تا موضوع اتحادهای نظامی در منطقه اقیانوس هند-اقیانوس آرام قابل مشاهده است.
 

بریتانیا هم همزمان با این اقدام دو گام مهم دیگر برخواهد داشت. ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس روز یکشنبه در آستانه نشست شرکای «آکوس» (پیمان امنیتی سه‌جانبه بین استرالیا، ایالات‌متحده و انگلیس) اعلام کرد که بودجه نظامی بریتانیا ظرف دو سال به ۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد تا در برابر آنچه که تهدیدات رو به رشد چین و روسیه خوانده شده، مقاوم و قدرتمندتر شوند.

بنابر گزارش شبکه «سی‌ان‌ان»، سوناک متعهد شده است که ظرف دو سال از بودجه مازاد برای تکمیل ذخایر مهمات، به‌روزرسانی برنامه زیردریایی هسته‌ای انگلیس و تامین بودجه «مرحله بعدی» آکوس بهره گیرد. انگلیس در توجیه افزایش هنگفت بودجه نظامی این کشور از چین و روسیه به عنوان تهدیداتی یاد کرد که ضرورت افزایش بودجه نظامی بریتانیا را ایجاد می‌کنند. 

براساس این گزارش، نخست‌وزیر بریتانیا خواهان افزایش بودجه نظامی به ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت است که برای این منظور، بودجه نظامی در سال ۲۰۲۵ بازنگری خواهد شد. براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۲ / ۲۰۲۱ ، انگلیس، ۲.۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرده که بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار (۴۶ میلیارد پوند) است.

علاوه بر این، رویترز روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت در سال گذشته میلادی به میزان چشمگیری صادرات قطعات و فناوری مربوط به زیردریایی‌ها به تایوان را افزایش داد.

براساس اعلام دولت انگلیس درباره صدور مجوزهای صادرات، ارزش مجوزهای دولت انگلیس برای شرکت‌ها به منظور صادر کردن فناوری و قطعات مربوط به زیردریایی‌ها به تایوان با رسیدن به مبلغ ۱۶۷ میلیون پوند برای ۹ ماهه نخست سال گذشته میلادی، یک رکورد را ثبت کرده است. به نوشته رویترز، این رقم بیش از مجموع ارقام ثبت شده در شش سال قبل از آن است. هر چند این داده‌ها به صورت علنی قابل دسترسی هستند، اما تا پیش از این، این ارقام درباره تایوان گزارش نشده بودند. پکن در راستای سیاست «چین واحد»، تایوان را بخشی از خود می‌داند و به ‌شدت با مداخله خارجی در این جزیره مخالفت کرده و چنین مداخله‌ای را حمایت از تمایل برای به رسمیت شناختن تایوان به عنوان یک «کشور مستقل» می‌داند.

وزارت امور خارجه چین در واکنش به ارایه این آمارها توسط رویترز در بیانیه‌ای گفت: «اگر این آمار درست باشد، نقض جدی اصل چین واحد محسوب شده و حاکمیت و منافع امنیتی چین را همراه با صلح و ثبات در تنگه تایوان تضعیف می‌کند.»

در بیانیه مکتوب وزارتخانه چین آمده است: «چین به ‌شدت نگران این موضوع است و قاطعانه با آن مخالفت می‌کند.» انگلیس، تایوان را به رسمیت نشناخته و روابط دیپلماتیک رسمی با این جزیره خودگردان ندارد، اما روابط اقتصادی و تجاری با این جزیره را حفظ کرده در حالی که یک سفارتخانه غیررسمی در تایپه دارد. این داده‌ها به سازمان کنترل صادرات انگلیس که مسوول صدور این مجوزها و زیرمجموعه وزارت تجارت بین‌الملل این کشور است، تعلق داشته‌اند. آنها نشان می‌دهند دولت انگلیس در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۲، ۲۵ مجوز صادرات به تایوان را تحت دسته‌بندی «قطعات زیردریایی‌ها» و «فناوری زیردریایی‌ها» صادر کرده است.»

انتهای پیام