دکتر سیدمحمد طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی رشد جمعیت در کشور طی سالیان اخیر، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۵ و در طی ۲۰ سال از ۳.۹ به ۱.۶ و از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰ نیز این نرخ به ۰.۶ کاهش یافته است که این اتفاق تقریبا در دنیا بی‌سابقه است.

وی با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در واقع بر اساس آمار طی ۵ سال این آمار از ۱.۲ به حدود ۰.۶ رسیده است که یعنی در عرض این مدت نرخ رشد جمعیت کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است. در واقع در سال ۱۳۹۵ تعداد موالید در کشور یک میلیون و ۵۲۸ هزار تن بود که این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۱۱۹ هزار تن کاهش یافته است.

او ادامه داد: بررسی نرخ باروری کلی یعنی تعداد فرزندان زنده‌ای که یک زن در سنین باروری خود به دنیا می‌آورد نشان می‌دهد که این میزان در سال ۱۳۹۵ عدد ۲.۱۲ بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۱.۵۶ کاهش یافته است.

وی در ادامه به مقایسه تغییرات تعداد تولد، مرگ، ازدواج و طلاق در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با ۱۰ ماهه اول سال جاری پرداخت و تاکید کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان دی ماه، ۸۹۳ هزار و ۷۷۶ تولد ثبت شده است که آمار نشان می‌دهد در مدت مشابه در سال جاری این رقم ۴.۶ درصد کاهش یافته است. از طرفی در 10 ماه نخست سال گذشته ۳۴۷ هزار و ۴۰۶ مرگ به ثبت رسیده است که در مدت مشابه در سال جاری ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۴۱ هزار و ۴۳۷ ازدواج به ثبت رسیده است که در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ این آمار با کاهشی ۷.۴ درصدی مواجه بوده است. تعداد طلاق ثبت شده در ۱۰ ماه نخست سال گذشته نیز ۱۶۸ هزار و ۲۶۴ مورد بود که در مدت مشابه در سال جاری ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

طباطبایی با اشاره به اینکه دو نوع ناباروری اولیه و ثانویه وجود دارد، اظهار کرد: وقتی زوجی که تا به حال بچه‌دار یا باردار نشده‌اند دچار ناباروی می‌شوند، به آن ناباروری اولیه می‌گوییم. دلیل این نوع از ناباروری می‌تواند مشکلات مادرزادی یا مشکلات اکتسابی باشد. ناباروری ثانویه نیز یعنی زوجین بعد از یک بار تجربه بارداری که ممکن است موفق یا ناموفق بوده باشد، برای بار دوم قادر به بارداری نیستند که این نوع از ناباروی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در سال ۱۴۰۰ درصد ناباروی اولیه ۱۱.۹ درصد، ناباروری ثانویه ۱۵.۷ درصد، ناباروری کلی ۲۰.۳ درصد و تعداد کل زوجین نابارور ۳ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۱۱۵ بوده است.

او با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از کاهش نرخ جمعیت در کشور، تصریح کرد: ایران تا سال ۱۳۹۴ در زمره کشورهای جوان بوده است اما تا سال ۱۴۲۹ در دسته کشورهای با جمعیت سالخورده قرار می‌گیرد و ۳۱.۲ درصد جمعیت را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد؛ در واقع در سال ۱۴۲۹ از هر ۳ ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. ایران در عرض ۳۵ سال از سایر کشورهای جوان فاصله گرفته است و این امر بخش‌های مختلف کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد و لازم است تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود. پیش‌بینی می‌شود رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۵ برابر با ۰.۲۱، در سال ۱۴۱۰ برابر با ۰.۱۵ و در سال ۱۴۱۵ به ۰.۰۴ کاهش یابد. مطابق پیش‌بینی‌ها از سال ۱۴۲۰ به بعد رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد.

وی گفت: درحالی که میانگین سنی جمعیت کشور در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۲.۴ سال بوده است، این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۳۲ سال رسیده است. یعنی در ۴۵ سال گذشته جمعیت ایران حدود ۱۰ سال پیرتر شده است.

او به مقایسه رشد جمعیت ایران با سایر کشورها در منطقه غرب آسیا پرداخت و اظهار کرد: آمارهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که رشد جمعیت ایران کمتر از برخی کشورهای غرب آسیا مانند کویت، لبنان، عربستان، اردن، افغانستان،‌ پاکستان،‌ عراق و ترکیه بوده است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه جمعیت،‌ بیان کرد: یکی از موارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث آموزش و فرهنگسازی است که به دو بخش فرهنگسازی عمومی و فرهنگسازی سلامت تقسیم می‌شود. کارشناسان مسائل جمعیتی نقش عوامل فرهنگی و باورها و نگرش‌های افراد را بسیار موثر می‌دانند. نرخ پایین باروری در برخی از استان‌ها و خانواده‌های با رفاه بیشتر و درآمد بالاتر می‌تواند نشان دهنده برجسته‌تر بودن نقش فرهنگ بر مسائل دیگری مانند رفاه اقتصادی باشد.

طباطبایی گفت: سیاست‌ها و تبلیغات وسیع برای کنترل جمعیت که طی ۳۰ سال اخیر در کشور جریان داشته است به تدریج باعث تغییر فرهنگ عمومی و تمایل به فرزند کمتر شده است. اصلاح این روند نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای افزایش اطلاع رسانی به مردم در خصوص بحران جمعیت و لزوم داشتن جمعیت جوان است. تجربه نشان داده است که فرهنگسازی رخ نمی‌دهد مگر با مردمی سازی و پای کار آوردن مردم. آنها باید درک کنند که اگر جمعیت کاهش یابد همه اعضای جامعه آسیب خواهند دید؛ آنها باید در عرصه اجرا، نظارت و برنامه ریزی جمعیت وارد شوند.

انتهای پیام