به گزارش خبرگزاری ایسنا، نوزدهم اسفند در حالی سپری می شود که سال گذشته در چنین روزی دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید.

در حالی که جامعه کارگری چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد سال آینده است نقل قول ها از مکاتبه وزارت کار با برخی استانها برای محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران خبر می دهد.

آنطور که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته پنج استان به شکل پایلوت برای محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران انتخاب و کار بررسی هزینه های خانوارهای کارگری در آنها آغاز شده است.

وی در گفت وگو با ایسنا، این تصمیم را در راستای پیشنهاد گروه کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار دانست و با رد منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۲ گفت که اکثریت با اجرای مزد منطقه‌ای مخالفت کرده‌اند و امیدوار است با اعلام رقم هزینه سبد معیشت هرچه زودتر جلسات دستمزد شکل رسمی تری به خود بگیرد.

در هفته ای که گذشت سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از آمار اشتغال ایجاد شده در کشور دفاع کرد و گفت: درخصوص آمار اشتغال آنچه که اعلام می‌کنیم، قابل صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی است. البته در کشور ما اظهارنظر کردن آزاد است و هر کسی می تواند هر آماری را مورد خدشه قرار بدهد، منتها حرفی که می‌زنیم باید بر اساس مستندات باشد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه رصد در ستاد وزارتخانه گفت: از طریق این سامانه به سه شکل آمارها را صحت سنجی می کنیم که شامل نظارت پیامکی نظارت تلفنی و در نهایت میدانی است.

وزیر کار افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی و ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال خالص در کشور بنابر اعلام مرکز آمار را گواه دیگر افزایش آمار اشتغال در کشور دانست.

فراهم کردن ساز و کار اشتغال متاهلین و فعال کردن ظرفیت‌های خالی اشتغال دو برنامه ای بود که به گفته مرتضوی سال آینده در دستور کار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

اما این هفته وزارت کار در اطلاعیه ای از سراسری شدن اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد که برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای و فروشگاه های خـُرد مجهز به بارکدخوان به سامانه متصل شده‌ اند و آماده پذیرش شهروندان در سراسر کشور هستند.

طرح کالابرگ الکترونیکی تصمیم دولت برای  تقویت سلامت غذایی و حمایت از معیشت خانوار است و به اذعان کارشناسان در صورت استقبال و مدیریت مطلوب این طرح بخشی از تورم موجود کنترل خواهد شد.

شناسنامه دار شدن فرش دستباف و امکان گرفتن سند برای فرش های خبر دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران اعلام شد.

وی از واگذاری مجوز کارگزاری این کار به اتحادیه تعاونی های فرش دستباف خبر داد و گفت: کلیه فرش ها از اول سال ۱۴۰۲  شناسنامه دار می شوند و مثل سند خودرو یا آپارتمان برای فرش دستباف هم می توان در دفترخانه ها سند رسمی گرفت.

مهمترین مزیت شناسنامه دار کردن فرش دستباف امکان فروش آن است و چنانچه فرش مورد سرقت قرار گرفت با توجه به اینکه دارای سند و کد پیگیری است، قابل شناسایی در هر نقطه از ایران و جهان خواهد بود.

پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران برای سال آینده از دیگر خبرهای هفته جاری بود.

حمید نجف - کارشناس حوزه کار - این پیشنهاد را مطرح کرد و از نمایندگان مجلس و دولت خواست تا قانون الزام رعایت سقف ۷ برابر حقوق را اصلاح کنند.

به اعتقاد وی، اگر حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ پلکانی افزایش نیابد ممکن است با شکاف دستمزد و فاصله طبقاتی بالایی روبرو شویم.

وی افزود: در حوزه کارگران نیز این افزایش پلکانی باید دنبال شود. به این نحو که عدد و درصدی که در حداقل دستمزد تصویب می شود، به عنوان پایه حقوق قرار گیرد و آنچه که در سایر سطوح مزدی اعمال می‌شود، به شکل پلکانی افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر طبقه متوسط به طبقه پایین تنزل یافته و شکل گیری دو طبقه حداقل بگیران و حداکثر بگیران را شاهد هستیم. با توجه به اینکه حداقل بگیران از نظر فراوانی در اکثریت هستند و نظر دولت در لایحه بودجه این است که افزایش پلکانی حقوق و دستمزد لحاظ شود، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود قشر ضعیف جامعه را در این زمینه مدنظر قرار بدهند تا این فاصله و شکاف مزدی در سال آینده کمتر شود.

انتهای پیام