به‌ گزارش ایسنا، در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می‌بایست ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سال های گذشته را نیز طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد.

ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد.

افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … معیارها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای را برای عدم رعایت این استانداردها وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش بینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست گذاری‌ها یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است.

علیرغم تنوع سیاست‌ها و احکام متنوع در این برنامه‌ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیر مستقیم و تاثیر گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است

آنطور که مصطفی رجبی‌مشهدی - مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - گفته، با مروری بر آیین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط  کمتر نشانی از سایر بخش‌های زنجیره تامین برق از تامین سوخت تا توزیع، بهینه سازی مصرف، انرژی‌های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تامین تجهیزات، فنآوری، کارآیی و بازدهی و ... دیده می شود. علی رغم تاکیدات فوق، در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است.

وی تاکید کرد: به منظور رفع ناترازی های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که در آن، مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی بر و پر مصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه های فروش، جایگزینی نیروگاه های فرسوده با نیروگاه های با راندمان بالا و تامین مالی پروژه‌های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت برق معتقد است هر چند این قانون در بخش برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و برطرف کردن ناترازی ها بی نظیر و یا کم نظیر است اما اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت است. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه های میان مدت در چارچوب قوانین بالادستی از جمله قانون مانع زدایی اقدام کند. به منظور جلوگیری از تکرار برخی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه های پنجم و ششم توسعه به نظر می رسد صنعت برق کشور می بایست نسبت به پیگیری مواردی در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد.

به گفته رجبی مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، می تواند نشان دهنده آن باشد که روش های پیشین در خصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه گذاران جدید، عدم کنترل ریسک های سرمایه گذاری و فضای نا امن تجارت برق و ... پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد.

فارغ از میزان سرمایه گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فن آوری و ورود تجدید پذیرها و مسائل زیست محیطی به نظر می رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تامین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه های مختلف از سبد تامین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشورهای همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شود.

تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در سالهای گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود پنج درصد مصرف برق در سالهای گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سدها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است.

تبیین سازوکارهایی برای ورود شرکت های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای مالی برای تامین مالی این پروژه (نظیر راه اندازی بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دست اقدام  است) در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی کند.

باید توجه کرد که با توجه به مشکلات مربوط به توسعه بخش تولید، سیاستگذاری و ارائه برنامه بلند مدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب ناپذیر است و می بایست از اولویت های برنامه هفتم توسعه کشور باشد.

بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ شبکه های برق کشور در اختیار دولت بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملا کمک چندانی به تامین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه گذاری، توسعه و نگهداری، بهره برداری، نرخ گذاری و تامین مالی شبکه برق کشور باید از اولویت های برنامه هفتم توسعه باشد. متاسفانه با توجه به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در برنامه های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلانی در این حوزه است. در حال حاضر نرخ گذاری هزینه های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه های بلند مدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت گذاری، تامین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می بایست از اولویت های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

انتهای پیام