به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی در مراسم رونمایی از سامانه “نوین اصناف” اظهار کرد: بیش از یک سال بود که درگیر سامانه پیشین بودیم. مشکلاتی با کارکرد سامانه داشتیم و نیازمند تغییراتی بودیم. به عنوان نمونه در سامانه پیشین مثلا در خصوص استعلام ماده ۱۸۶ در خصوص مالیات ها در تمام کشور دچار مشکل بودیم که به نظر می‌رسد سامانه مطلوب‌تری برنامه‌ریزی شده باشد. با این حال همچنان معتقدیم که اشکالاتی وجود دارد و مطالبات اصناف به طور دقیق دیده نشده است.

وی افزود: پیوستن اصناف به درگاه ملی مجوزهای کشور قانون شده است و در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین لازم الاجرا است. البته از قوای سه گانه نیز توقع داریم تا به مشکلات اصناف و نگرانی هایشان در خصوص اجرای این قانون توجه کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: به بیان دیگر اگرچه پیوستن به درگاه ملی مجوزهای کشور تبدیل به قانون شده است اما تاکید داریم که باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود. در نهایت امیدواریم فرایند اجرای کار، به نحوی باشد که اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در این روزهای پر مشغله آخر سال و نیز در سال پیش رو، مشکلی با پشتیبانی این سامانه‌ها نداشته باشند.

ادمین‌های استانی تعیین شود

قائم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی نیز در این نشست گفت: هنر طراحان این سامانه این بوده که پیچیدگی های قانونی را برای استفاده کاربر ساده سازی کند که به این هدف نسبتا دست یافته ایم، اما در اجرا ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که با احصاء موارد، رفع خواهد شد.

سید مهدی نیازی به ضرورت آموزش اشاره و اظهار کرد: ضرورت دارد آموزش‌های لازم برای استفاده از سامانه به اتحادیه ها ارائه شود. علاوه بر ارائه فایل های آموزشی و لوح فشرده نیاز است تا ادمین های استانی در نظر گرفته شود و اگر لازم بود برای اتحادیه های بزرگ نیز ادمین گذاشته شود.

وی افزود: ما اصناف را بازوی دولت و وزارت صمت می دانیم و معتقدیم که در تمام تصمیمات مرتبط با اصناف، باید نظرات کارشناسی تشکل‌های صنفی اعمال شود. اصناف یک مجموعه خود انتظام و خود گردان است که باید توسط خود بخش خصوصی راهبری شود. انتظارمان از دستگاه ها نیز همین است که کمک کنند این قاعده حفظ شود و اگر قرار بر اصلاح قانون باشد به ترتیب درستی انجام شود. تا امروز همکاری های خوبی وجود داشته است اما حالا که دستگاه ها پیوستگی بیشتری یافته اند این همکاری ها باید چندین برابر شود. لذا از اتاق اصناف ایران و دبیرخانه می خواهیم که جلساتی از این دست را دستور کار داشته باشد تا به طور مستمر روند پیشرفت کار و مشکلات را بررسی کنیم و آموزش های بهتری ارائه شود تا کاربران دچار مشکل نشوند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز گفت: بخشی از کسب و کارها توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و این مزیت باید حفظ شود.

علیرضا شاه میرزایی ادامه داد: گاها با کسب و کارهایی به ویژه در حوزه خدمات روبرو می‌شویم که برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند و با اتحادیه نیز ارتباط دارند به دلیل مشکلاتی با سازمان امور مالیاتی یا اداره بهداشت نتوانسته اند پروانه کسب خود را دریافت کنند. این ها کسب و کارهایی هستند که باید به آنها احترام بگذاریم و مشکلاتشان را رفع کنیم.

شاه میرزایی گفت: سامانه ملی مجوزهای کشور کمک خواهد کرد تا صدور مجوزها تسهیل شود. یکی از کارهای خوبی که قرار است انجام شود این است که مشخص شود کدام دستگاه در پاسخ استعلام ها تاخیر دارد. در حال حاضر همکاری وزرات اقتصاد و وزارت صمت در این باره تنگاتنگ بوده است. که امیدواریم به زودی شاهد نتایج راه اندازی این سامانه باشیم.

انتهای پیام