به گزارش ایسنا، افزایش نرخ ارز در سال جاری مانند همه دوره‌هایی که قیمت دلار، یورو و به تبع آن سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، به نظر می‌رسد مقاومت‌هایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی وجود دارد. در این میان اندک کسانی هستند که از این افزایش نرخ و نوسانات ارزی سود می‌برند و نه تنها مانند مردم و دولت نگرانی بابت آن ندارند، بلکه از بالاتر رفتن قیمت‌ها خوشحال می‌شوند!

یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است. در این میان علاوه بر تجار خرد و کلان، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند که می‌توانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مسی‌ها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم بالای صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز سود هنگفتی به جیب آن‌ها وارد می‌کند و در حقیقت برنده اصلی تلاطم قیمت ارز به شمار می‌روند.

شاید به همین‌ دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است. البته اکثر این شرکت‌ها واگذار شده و به اصطلاح خصوصی شده‌اند یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت آن، مساوی با افزایش سود این شرکت‌ها و مجموعه‌ها به همان میزان است.

آمارها نیز نشان می‌دهد که در فاصله‌ سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و با افزایش قیمت بنزین و البته دلار در بازار، برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تا بیش از پنج برابر سودشان بیشتر شد، فولادی‌ها تا سه برابر و دیگر صنایع نیز در همین اندازه‌ها سود کردند اما این سود نه از افزایش تولید و نه از رشد اقتصادی بلکه تنها از محل بالارفتن نرخ ارز بود.

به نظر می‌رسد در هفته های گذشته ناهماهنگی‌هایی بین بازیگران بزرگ عرصه صادرات کشور و تامین ارز و عرضه به موقع آن در بازارهای مورد نظر بانک مرکزی را شاهد بوده‌ایم. در چنین شرایطی بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته که به گفته وزیر اقتصاد یکی از مفاد آن این است که همه صنایع کشور حتی بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند. اختیاراتی که شاید منجر به این شود که به زودی اصلاحاتی در بخش های مهم پتروشیمی و فولاد در راستای بهبود عملکرد صادراتی و تامین و عرضه به موقع ارزهای مورد نیاز کشور آغاز شود و تصمیمات جدی برای مدیرانی که نتوانند خود را با سیاست‌های دولت هماهنگ کنند، گرفته شود. انتخاب افرادی  که توانایی هماهنگی با قوای سه گانه و نیز نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور را دارند از نکات کلیدی مورد نظر در راه این اصلاحات است، دولت در ماجرای تغییر مدیرعامل ایران‌خودرو نشان داد که قصد مماشات در زمینه منافع ملی را با هیچ‌کس ندارد.

انتهای پیام