به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز گفت: الکترونیک شدن تمام دفاتر اسناد رسمی از سال ۹۲ شروع شد و یک دهه از این موضوع می گذرد. تنظیم اسناد و نحوه استعلام سوابق به شکل بهتر انجام می شود. مهمترین دستاورد الکترونیکی شدن بحث شفاف سازی در کل نظام اداری است که قرار است انجام شود و مراجعه حضوری افراد کم می شود و در راستای سند تحول است.

وی افزود: تمام الکترونیک شدن در دستگاه قضایی ظرافت خود را دارد و دستگاه قضایی الان بسمتی پیش می رود  که حتی دادرسی افراد هم الکترونیکی شود.

خندانی ادامه داد: شکل سنتی شاید ۹۰ سال در دفاتر اسناد وجود داشته و قبلا محضر بوده است والان در حال تغییر این فرایند هستیم. قدم های خوبی با همکاری سازمان ثبت داشتیم و ما چیزی به صورت سنتی در دفاتر اسناد نداریم و کاملا الکترونیکی کار انجام می شود؛ البته با سازمان‌هایی مثل سازمان ثبت احوال و مالیاتی و ... داریم.

وی افزود: ما  حتی مراجعه حضوری افراد برای ارائه اسناد به دفاتر  را حذف می کنیم. هزینه‌های استعلامات هم الکترونیکی می شود و در بحث تحریر دفاتر اسناد رسمی افزایشی نداشتیم.

خندانی ادامه داد: مدت‌ها بود که اسکن و تصویربرداری از دفاتر انجام می شد زیرا این قسمت به صورت سنتی انجام می شد و خوشبختانه اسکن این دفاتر تمام شد. ما تقریبا ۹۰۰هزار جلد دفاتر اسناد رسمی دست نویس در کشور داریم و حق نداریم یک کلمه از آنها را حذف کنیم و باید عکسبرداری انها انجام می شد و برخی دفاتر ۸۰ سال پیش نوشته شده بودند. از بهمن سال گذشته این کار انجام شد و در ابتدا ۱۸۰ دوربین خریداری و نیروی انسانی را  استخدام کردیم و کار جدیدی بود و کارگاه ها را راه اندازی کردیم‌ و اقدامات لازم انجام شد. در سالگرد این اقدام که بهمن امسال بود صدرصد انجام شد و عکسبرداری از دفاتر اسناد تمام شد.  

وی افزود: امکان امحای دفاتر وجود ندارد و باید این دفاتر هم  فعلا نگهداری شود و بعد باید برای نگهداری آنها تصمیم گیری شود و ۹۰۰ هزار جلد اسکن شد و ۱۸۰ میلیون صفحه عکسبرداری انجام شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مسئولیت این کانون در موضوع مولدسازی گفت: در کانون، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقسیم اسناد دولتی وجود دارد که موضوعات مربوطه باید در این کمیسیون به سردفتران ارجاع شود. در خصوص طرح مولدسازی اگر به مرحله معامله و فروش برسد، ساز و کارهای لازم حتماً تهیه خواهد شد.

وی در باره تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: این موضوع در فرایند انجام است و هر زمان که نهایی شد، اعلام خواهد شد.

خندانی تاکید کرد: فکر نمی‌کنم که دریافتی هیچ حوزه‌ای در کشور مطابق با سه سال قبل باشد. با افزایش هزینه‌ها، این موضوع بر کار دفاتر اسناد رسمی تأثیر مستقیم دارد؛ اما همکاران با صبوری کامل با هزینه‌های سه سال قبل کار را انجام دادند و لازم است یک به‌روزرسانی در این حوزه صورت گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران  درباره حضور بانوان در کانون گفت:از زمانی که حضور بانوان در دفاتر اسناد رسمی محقق شد فکر می‌کنم در آینده تعداد سردفتران خانم از سردفتران آقا نیز بیشتر شود.

وی درباره کمک به افراد بی بضاعت گفت:  هشت هزار و ۷۰۰ دفترخانه در کشور به صورت فعال داریم و یکی از وظایف کانون کمک به اشخاص بی بضاعت برای تنظیم سند است و ساز و کار مشخصی در این خصوص وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی فرد، همکاران زمانی که با فردی مواجه شوند که اوضاع اقتصادی خوبی ندارد، قطعاً مساعدت خواهند کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره میزان توازن دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعان گفت: در حال حاضر توازن لازم در کشور برقرار است و البته در برخی از حوزه‌ها تعداد دفاتر به اندازه میزان مراجعه نیست و این موضوع به دلیل عدم رعایت توازن است. ساز و کار برای نظارت بر دفاتر اسناد رسمی پیچیده و دقیق است و در تمامی استان‌ها دادگاه انتظامی مستقر است و رسیدگی‌ها به صورت دقیق برگزار می‌شود. تعداد سردفتران معلق شده نسبت به جمعیت اصلاً قابل توجه نیست.

خندانی در خصوص دسترسی افراد به دفاتر اسناد رسمی در قالب پلتفرم گفت: این موضوع در حال پیگیری و انجام است. از همه افراد دعوت می‌کنم معاملات، مراودات و قراردادهای خود را در قالب سند رسمی محقق کنند. افراد می‌توانند با یک مراجعه ساده به دفتر اسناد رسمی قراردادها را به فعلیت تبدیل کنند.

وی در پایان گفت: ما  مدعی هستیم که یکی از سالم ترین حوزه ها، دفاتر اسناد رسمی هستند. بعضا امکان دارد به‌صورت سهوا مرتکب تخلفاتی بشوند ولی تعدادشان قابل توجه نیست و  از پنج مرجع به صورت مستمر بر این دفاتر نظارت صورت میگیرد.

انتهای پیام