سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با تقاضای پروانه وکالت از ناحیه قضات منفک از دستگاه قضایی و نمایندگان حقوقدان مجلس گفت: در حال حاضر مقررات ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در تیرماه سال ۱۳۷۳ مورد اصلاح قرار گرفته است همچنان معتبر است و به موجب مقررات این ماده قضات منفک از دستگاه قضایی که سلب صلاحیت نشده باشند با حداقل پنج سال سابقه قصاوت بدون شرکت در آزمون ورودی و امتحان اختبار و با حداقل دو سال سابقه وکالت بدون شرکت در آزمون ورودی و به شرط قبولی در آزمون اختبار می توانند از کانون های وکلا پروانه وکالت دریافت کنند.
وی افزود: به علاوه کارشناسان حقوقی بازنشسته دستگاه‌های دولتی نیز با داشتن سی سال سابقه خدمت و به شرط دارا بودن دانشنامه کارشناسی حقوق با سابقه اشتغال به مشاغل حقوقی برای مدت پنج سال متوالی یا ده سال متناوب، می توانند بدون شرکت در آزمون، پروانه کارآموزی وکالت دریافت کرده و با انجام نصف دوره کارآموزی کسانی که از طریق آزمون موفق به دریافت پروانه کارآموزی شده اند، در صورت قبولی در امتحان اختبار، پروانه وکالت دریافت کنند. نمایندگان مجلس نیز با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی مشروط بر اینکه که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند می توانند از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نمایند.
این عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قانون تسهیل مانعی برای دریافت پروانه وکالت برای نمایندگان مجلس و قضات ایجاد نکرده است، افزود: هدف از تصویب ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت و برای جبران سیاست کاسب کارانه وزارت علوم و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در جذب بی رویه دانشجوی حقوق در کشور بود که بی هیچ ضابطه ای و صرفا برای کسب درآمد از محل شهریه‌های دریافتی از دانشجویان مبادرت به جذب دانشجوی حقوق در این رشته پرطرفدار به صورت بدون آزمون و بدون سنجش توانایی های حداقلی در افراد می کنند که همین امر باعث سرازیر شدن دانش آموختگان بیکار سایر رشته‌های دانشگاهی به سمت و سوی رشته حقوق شد تا بار بیکاری فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی نیز با تحصیل در دانشکده های حقوق بی کیفیت بر دوش کانون های وکلا قرار گیرد.
این وکیل دادگستری گفت: جاذبه حرفه وکالت جاذبه ای کاذب و فریبنده است و تصور عمده مردم آن است که پروانه وکالت برای دارنده آن، تمکن مالی در پی دارد. در صورتی که همان تصور نادرستی که از رشته پزشکی در اذهان عمومی وجود دارد و مردم با استقراء ناقص، وضعیت مالی معدودی پزشک یا وکیل را به کل شاغلین این حرف تعمیم داده و تصور می کنند که همه وکلا و پزشکان دارای درآمدهای سطح بالا هستند که در واقع تصور نادرستی است.
حجتی گفت: متأسفانه قانون تسهیل با جو سازی‌های رسانه‌ای و با تئوری‌ها و مولفه‌های های غلط اقتصادی بدون انجام کار کارشناسی دقیق و با فشار تعدادی از مردودان آزمون وکالت و حامیان مجلسی ایشان که برخی از آنها امروز نمره مردودی از حیث عملکرد در حوزه اقتصادی گرفته اند به تصویب رسید و آثار سوء آن در همین آزمون اخیر کانون های وکلا هویدا شد و افرادی با داشتن کمترین سطح سواد حقوقی، موفق به ورود به دوره کارآموزی وکالت شدند.
حجتی افزود: عملکرد مجلس در تصویب این طرح بیشتر شعاری، هیجانی، احساسی و توأم با لجاجت با نظرات کارشناسی وکلای دادگستری و کانون های متبوعشان بود و به همین دلیل، مجلس علی رغم شعار رفع تعارض منافع در زمان بررسی طرح تسهیل، حتی حاضر به لغو امتیاز اعضای حقوقدان خویش برای دریافت پروانه وکالتِ بدون آزمون پس از خاتمه دوره نمایندگی نشد و منافع نمایندگان حقوقدان خویش را مقدم بر تمامی مصالح دانست و در خصوص امتیازات سایر اشخاصی که بدون آزمون امکان ورود به حرفه وکالت و دوره کارآموزی را دارند نیز در نهایت تسلیم مطالبات ذی نفعان آن شد تا علی رغم افزایش چند برابری پذیرش کارآموز وکالت، امتیازاتی که سابقا به لحاظ قلت دانش آموختگان حقوق برای برخی از شاغلین و صاحب منصبان حاکمیتی پیش بینی شده بود همچنان به قوت خویش باقی بماند.
وی در پایان گفت: بی تردید قانون تسهیل در بطن خویش واجد تعارض است و حتی با طرح دیگر مجلس که به دنبال تجویز دخالت افراد غیر وکیل در محاکمات به عنوان نماینده حقوقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است نیز از حیث محدود کردن دایره فعالیت وکلای دادگستری که تعداد آنها رو به ازدیاد است و نیازمند فضای کاری لازم هستند در تعارض قرار دارد و فاقد مبنای کارشناسی است.
انتهای پیام
نظرات