امیر مقامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: این قانون به‌طور مستقیم به کودکان کار اشاره نکرده، اما برخی از مصوبات این قانون برای کودکان کار قابل اعمال است، اگرچه باید تعریفمان را از کودک کار مشخص کنیم، چراکه در ادبیات رسانه‌ای تعریف دقیقی از کودک کار ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه کار کردن کودک به‌نوبه خود عمل بد و ممنوعی نیست، گفت: در تعریف کودکان کار در جامعه ما بیشتر جنبه‌هایی مورد توجه است که باعث آسیب به کودکان می‌شود؛ مثل وضعیت کودکان کار و خیابانی که دست به انواع کارها همچون تکدی‌گری، دست‌فروشی، پاک کردن شیشه خودروها پشت چراغ قرمز و ... می‌زنند، درحالی‌که کودکانی که در محیط یک کارخانه یا کار می‌کند کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه به‌طورکلی در ارتباط با کار کودک با دو مسئله روبه‌رو هستیم، توضیح داد: مسئله اول خشونت نسبت به کودک و مسئله دوم اصل کار کردن و درآمد داشتن کودکان است.

وی با اشاره به اینکه در کار کردن کودکان ضرورتاً ممنوع نیست، گفت: برخی قوانین به کار کودکان اشاره دارد، ازجمله ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودکان به حمایت از کودکان در برابر استثمار پرداخته است که دولت ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به این کنوانسیون پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن است. اما در قانون مورد تصویب در سال 1399 تصویب شده، اگرچه مستقیماً به کودکان کار و کودکان کار در خیابان اشاره نشده، ولی به‌نوعی به‌صورت غیرمستقیم برخی مفاد این قانون به حمایت این دسته از کودکان اشاره دارد، ازجمله در ماده یک این قانون بهره‌کشی اقتصادی را تعریف کرده و به‌کارگیری کودکان برای تکدی‌گری، فروش مواد مخدر و امثال آن را بهره‌کشی اقتصادی تعریف کرده است.

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر ادامه داد: در ماده ۳ این قانون بهره‌کشی را نوعی وضعیت مخاطره‌آمیز دانسته و بر این اساس و به دولت و نهادها اجازه دخالت در وضعیت مخاطره‌آمیز داده شده است. نکته قابل توجه این است که اصولاً دولت حق دخالت در روابط خصوصی و روابط بین اشخاص و روابط خانوادگی را ندارد، به‌ویژه در نظام حقوقی ما که نهادهای ولایت و حضانت و به دنبال آن قیمومیت، روابط بین والدین و فرزندان و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جایی برای دخالت دولت نیست و این یک‌قدم رو به جلو است که کسی نتواند با توسل به مفاهیمی مثل حریم خصوصی مرتکب اعمالی شود که کودک را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سازمان‌های متعددی با مسئولیت‌ها و تکالیف متنوعی برای کودکان پیش‌بینی شده و وظایفی برای آن‌ها مقرر شده است، اظهار کرد: در زمینه حمایت از کودکان کار، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت کار ازجمله سازمان‌ها و نهادهای مسئول هستند که وظایف مشخصی در این زمینه به عهده دارند، علاوه بر این ضمانت اجراهایی برای حمایت از کودکان در این قانون بیش بینی شده است، برای مثال در ماده ۷ به جرم ممانعت از تحصیل پرداخته شده و در ماده ۸ فراری دادن کودک جرم انگاری شده، همچنین در ماده ۸ به آزار و سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان اشاره شده، در ماده ۱۱ معامله راجع به کودکان با هدف بهره‌کشی اقتصادی جرم انگاری شده و برای آن حبس درجه چهار پیش‌بینی شده است، در ماده ۱۲ نیز قاچاق اطفال و نوجوانان با حبس درجه سه مجازات می‌شود.

مقامی ادامه داد: علاوه بر زمینه‌های کیفری و جرم انگاری، این قانون نوآوری‌هایی هم برای حمایت از کودکان  لحاظ کرده، ازجمله ماده ۳۰ قانون اجازه داده خود کودکان با اینکه کمتر از ۱۸ سال دارند و فاقد اهلیت هستند بتوانند وضعیت‌های مخاطره‌آمیز به‌خصوص ارتکاب جرائم توسط اشخاص دیگر و حتی والدین خود را به نهادهای انتظامی و قضایی گزارش کنند، حتی افرادی که تمایل به افشای هویت خود ندارد می‌توانند به نیروی انتظامی و مقامات قضایی وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان را گزارش کنند و درخواست دهند تا به جرائم علیه کودکان رسیدگی شود. برای مثال اگر همسایه یا آشنا و یا معلمی متوجه شد که کودکی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد یا جرمی علیه او در حال وقوع است، بدون نیاز به افشای هویت خود، اگر قراین معقولی وجود داشته باشد، مقامات قضایی وظیفه دارند به این گزارش توجه کنند و آن را مبنای تحقیق و تعقیب قرار دهند، همین‌طور تکالیفی برای مددکار اجتماعی و دادستان برای رفع خطر از کودکان پیش‌بینی شده است.

استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره شد موازین بین‌المللی هم در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی وجود دارد، ازجمله ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودکان که در آن اشاره شده دولت‌ها باید ضمانت اجراهای مناسب را برای تضمین این مقررات ازجمله ممنوعیت کار کودکان و قواعد کار کودکان پیش‌بینی کنند تا بتوانند حقوق کودکان را در این زمینه تضمین کنند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد قواعد کلی در خصوص بهره‌کشی اقتصادی کودک، بخش عظیمی از تکالیف را مشخص کرده است، افزود: البته عدم اشاره صریح در قانون به کودکان کار و خیابانی باعث می‌شود عملاً بعضی از حمایت‌ها نسبت به این کودکان فراموش شود و محقق نشود. برای مثال کودکی در خیابان کار می‌کند، اما به‌نوعی کار ممنوعه و سنگینی نیست و زیانی به کودک وارد نمی‌شود، اما احتمالاتی وجود دارد که کودک مورد مخاطره و آزار قرار گیرد، بنابراین باید نسبت به این احتمالات، پیش‌بینی‌ها و پیش‌گیری‌هایی انجام شود، چون ممکن است کودک مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه باید نسبت به آزار و اذیت احتمالی هم از کودک حمایت کنیم، گفت: به همین دلیل نیاز است در این زمینه مقررات جزئی‌تری تدوین کنیم، به این صورت که تصریح کنیم کار کردن کودک در خیابان ممنوع است، مواردی که کار کودک مجاز است را تفکیک و مشخص کنیم و برای حمایت از کودکانی که این کارهای مجاز را انجام می‌دهند تکالیفی را برای نهادها ازجمله نیروی انتظامی یا سازمان بهزیستی مشخص کنیم. مثلاً این کودکان را در یک سامانه ثبت‌نام کرده و از وضعیت آن‌ها خبر بگیرند، پرس‌وجو کنند، به کلانتری‌ها ابلاغ شود که کودکی در این منطق کار می‌کند و در گشت‌هایی که نیروی انتظامی در منطقه دارد مراقبت آن‌ها باشد تا مطمئن شویم وضعیت این کودکان پایدار است و در معرض آسیبی قرار ندارند، اما به‌محض به خطر افتادن کودک از ادامه کار آن‌ها جلوگیری شود.

وی به شایعاتی که در مورد بهره‌کشی از کودکان کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: البته نمی‌توان دقیقاً این شایعات را تائید یا تکذیب کرد، برای مثال باندهایی که کودکان را برای تکدیگری یا دست‌فروشی به کار می‌گیرند یا از آن‌ها به‌عنوان پوششی برای خریدوفروش مواد مخدر استفاده می‌کنند که این موارد همه جرم است و به نظر می‌رسد باید در این زمینه هم به‌صورت جدی فکر کنیم و مجازات شدیدتری برای این جرائم پیش‌بینی شود، علاوه بر آن کودک هم می‌تواند اگر جرمی علیه او اتفاق افتاده گزارش کند و مقامات انتظامی و قضایی موظف هستند تعقیب و تحقیق را نسبت به گزارش انجام دهند، حتی اگر گزارش دهنده فاقد هویت باشد باز هم باید پیگیری انجام شود.

انتهای پیام