علی‌اصغر جمعه‌ای ۲۶بهمن ماه در جمع مدیران استان اظهار کرد: انتظار می‌رود که شرکت گاز یک برنامه واحد برای همه واحدهای صنعتی و تولیدی داشته باشد نه اینکه واحدهای برخی استان‌ها محدودیتی نداشته باشند اما در برخی استان‌ها نظیر سمنان، شاهد قطعی مداوم گاز در واحدها باشیم.

وی با اشاره به اهمیت حضور مدیران در نشست های بخش خصوصی و خصوصا شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی از نمایندگان مجلس استان سمنان درخواست کرد تا در نشست‌های تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور پررنگ داشته باشند

جمعه‌ای افزود: بسیاری از موارد مورد طرح در شورای گفتگو مسائل قانونی، تفسیرها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های همسو است، قطعاً نمایندگان محترم مجلس می‌توانند بسیار از موانع کسب کار را پیگیری و حل نمایند

رئیس اتاق سمنان شرایط پایداری گاز در صنایع را نامطلوب خواند و اظهار کرد: لازمه این کار مدیریت در مصرف است، بیش از ۸۰ درصد گاز کشور از طریق پارس جنوبی تأمین می‌شود و الباقی از طریق پارچین تغذیه می‌شود، چرا صنایع استان‌های دیگر با این مشکل روبرو نیستند و به تولید خود ادامه می‌هند اما بیش از ۱۵۰ واحد صنایع استان با قطعی گاز روبرو می‌شوند، چرا صاحبان کسب‌وکار علاوه بر مخاطرات کارگری باید دچار هزینه‌های همانند بازآماد و تعمیرات اساسی بشوند.

وی ادامه داد: متأسفانه به علت تعطیلی واحد تولیدی فعالان اقتصادی قدرت رقابت محصول خود در بازار را دست داده‌اند.

جمعه‌ای بااشاره به مشکلات حوزه صنعت و تولید از مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان درخواست کرد: تا با صنایع تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

 وی ادامه داد: اگر می‌خواهند گاز را به خاطر کمبود، یکسان‌سازی کنند، شرایط باید برای تمام کشور یکسان باشد و این در حالی‌ست که در حال حاضر توزیع منابع گاز صنایع به‌صورت کشوری مدیریت نمی‌گردد

رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: تأمین سوخت جایگزین دچار بروکراسی خاص است بسیاری از واحدهای صنعتی برای سوخت جایگزین تعهد گرفته می‌شود درحالی‌که مصوبه هیئت دولت این‌گونه نیست.

جمعه‌ای با بیان اینکه طی قراردادهای تنظیمی شرکت گاز تأمین ۸ ماه گاز را بر عهده خواهد داشت اضافه کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی بالاجبار گازسوز شده‌اند و در حال حاضر برای تأمین گاز و سوخت جایگزین، دچار مشکلات عدیده شده‌اند،

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص گفت: طبق قانون ماده ۲۵ بهبود محیط کسب کار « هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» این حداقل مطالبه صنایع استان است.
انتهای پیام