به گزارش ایسنا، بهبود اقتصاد جهان از پیامدهای همه‌گیری کووید و جنگ در اوکراین به‌طور فزاینده‌ای با اعمال محدودیت‌های بیشتر در تجارت خدمات توسط دولت‌ها مختل می‌شود. بر اساس شاخص سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین افزایش اقدامات جدید در همه بخش‌ها در سال ۲۰۲۲ پنج برابر بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. خدمات سمعی و بصری، رایانه و زیرساخت فیزیکی به ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند.

ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «تلاش‌های مستمر برای رفع موانع تجارت خدمات و تسهیل بهبود اقتصادی قوی و پایدار و تقویت انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های آینده و ارتقای یک سیستم تجاری پایدارتر ضروری است».

تلاش‌ها برای بهبود از جمله تسهیل سفرهای تجاری پس از کووید، در سال گذشته با موانع جدیدی مانند محدودیت‌های شرکت‌ها در جابجایی افراد و ارائه خدمات محلی و افزایش کنترل متعادل شد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود به تحقیقات مشترک با سازمان تجارت جهانی اشاره کرد که نشان می‌دهد اگر کشورها تعهدات خود را در مورد مقررات خدمات اجرا کنند، واردکنندگان و صادرکنندگان سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهند داشت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین افزود که با بهره‌گیری از راه‌های امیدوارکننده برای کاهش هزینه‌های تجاری در کوتاه‌مدت یک عامل کلیدی خواهد بود زیرا نااطمینانی اقتصاد جهانی ادامه دارد و هزینه‌های بالاتر مربوط به فشارهای تورمی از طریق قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود.

انتهای پیام