به گزارش ایسنا، مجید انصاری در نشست بررسی ابعاد لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار که پیش از ظهر امروز چهارشنبه (۱۹ بهمن) برگزار شد، بیان کرد: تعریف مداخلات حقوقی، پایش وضعیت های آسییب زا و تبدیل آن به گفتمان سازی، رعایت تناسب بیان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون و... از مواردی است که در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در تدوین لایحه ارتقای امنیت زنان از پرداخت جزیره ای حذر شده است، گفت: شاهد رویکرد پیشگیرانه در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار هستیم.

انصاری در ادامه در خصوص ابعاد حقوقی لایحه ارتقای امنیت زنان بیان کرد: سیر فرایند این لایحه در دولت دهم آغاز شده و سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده است. در لایحه حمایت های سه گانه پیشگیرانه، حمایتی و کیفری متناسب و تعیین تکلیف برای دستگاه های متولی در نظر گرفته شده است. همچنین گفتمان سازی جدیدی با نگاه واقع گرایانه در این لایحه دیده شده است.

وی به برخی مفاد حمایتی از زنان در این لایحه اشاره کرد و گفت: حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت به جرایم آسیبی سوء  رفتار علیه زنان توسط مراجع قضایی و انتظامی، الزام پرداخت تمام هزینه درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزه کار، پیگیری و پایش زنان آسیب دیده از جمله مواردی است که در بخش مفاد حمایتی و پیشگیرانه در این لایحه دیده شده است.

وی در خصو ص نکات حقوقی لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار تصریح کرد: نکات حقوقی شامل جرم‌ انگاری با یک تعریف جدید و با یک شفافیت جدید در این لایحه دیده شده است. از جمله اینکه جرم انگاری در خصوص ارسال پیام تصویری و محتوای مستهجن بدون رضایت زن، جرم انگاری در خصوص درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشدید مجازات این جرم در محیط های کاری، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعیین مجازات برای زوجی که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده یا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع بعدی این است که سطح بندی محتوایی در لایحه نیز دیده شده است که شامل تدابیر حمایتی، تدابیر پیشگیرانه و تدابیر قضایی است. در سطح تدابیر حقوقی به ویژه به محرمانه تلفی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده اشاره شده که در مراجعات اگر اطلاعات زنان مراجعه کننده نشر پیدا کند فرد مجازات خواهد شد. همچنین استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را به صورت معاضدتی و بدون هزینه در این سطح قرار داده شده است.

انصاری در ادامه با بیان اینکه فوریت رسیدگی در پرونده ها نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: این جرم انگاری جدید امینت روانی را برای زنان ایجاد می کند، همچنین تشدید مجازات ها و مجازات های تکمیلی از ویژگی های این لایحه است.

وی افزود: ۱۵ دستگاه و نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و همچنین سامانه جامع هوشمند طراحی شده است. در موضوع مخاطب شناسی در لایحه شاهدیم که اگر در محیط عمومی، کاری جرمی صورت گیرد چه آثار و تبعاتی خواهد داشت. همچنین در لایحه انجام اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش،  مشاوره، درمان و مددکاری و.. استفاده شده که لایحه را لایحه ای عام نشان می دهد. پررنگ شدن جنبه های اقتصادی، اجتماعی، اطلاع رسانی از لایه های مهم این لایحه است. همچنین نگهداری از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب و حتی فرزندان آنها مورد توجه قرار گر فته است. در فرایند تدابیر حقوقی و قضایی موضوع جرم انگاری های جدید مد نظر بوده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان با بیان اینکه این لایحه در ۵۱ ماده تدوین شده است، گفت: ان شاءالله این لایحه بتواند به اهداف مندرج در آن و بخشی از مطالبات زنان جامعه اسلامی جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام