به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم‌پور در نشست خبری رونمایی و تشریح ابعاد لایحه‌ ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، در رابطه با خبری که اخیرا در رابطه با اجازه خروج زنان از کشور مطرح شد، بیان کرد: در انتقال کلام و ارسال پیام نقصی رخ داد و باعث شد یکی از مفادی که از مفاد برجسته لایحه است تعبیر به ضد خودش شود و تعبیری که در فضای رسانه ای به وجود آمد ۱۸۰ درجه با واقعیت تفاوت داشت.

وی افزود: برای خروج زنانی که می‌خواهند از کشور خارج شوند اما با ممانعت همسرشان مواجه می‌شوند در لایحه تدابیری دیده شده که بتوانند بدون نوبت در دادگاه درخواستشان را ارایه دهند و پس از آن دادگاه هم با فوریت درخواست آنها را بررسی خواهد کرد و قید ضرورت آمده و اشاره شده که برای این ضرورت هم معاونت زنان و هم وزارت دادگستری بتوانند آیین نامه ای را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند و موارد ضروری هم به قوه قضاییه داده شود تا زنان بتوانند از مفاد ماده ۵۰ لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار بهره مند شوند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با روند بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در در مقابل سوء رفتار بیان کرد: بررسی فوریت لایحه در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد و در صحن علنی بررسی شد و مجلس با قاطعیت به فوریت لایحه رای داد.

وی افزود: آنچه که در مجلس دنبال شد با آنچه که به عنوان خروجی لایحه داریم، لایحه ای در چند فصل بود که شامل تعاریف، وظایف دستگاه ها، ایجاد ستادی برای اجرای لایحه، مجازات های کیفری و آیین دادرسی بود که در ادامه ساختاربندی این بخش ها دچار تغییراتی شد. با نگاه وسیعی که مجلس به این لایحه داشت باعث شد که رویکرد ما به سمت مسائل اجتماعی برود. طیق این رویکرد موازنه حقوق زن و خانواده را با هم در نظر می گیریم.

قاسم پور در رابطه با مباحث کیفری و آیین دادرسی گفت: در این رابطه نیز اصلاحاتی انجام شد که هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در این لایحه در نظر گرفته شده است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد: ما تلاش کردیم موازنه بین حقوق زن و حقوق خانواده را در لایحه برقرار کنیم و این شاید مهمترین اتفاقی است که در کمیسیون مجلس در خصوص این رابطه افتاده است. مثلا وقتی یک زن مورد آسیب قرار می گیرد ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مساله خانواده را که منجر به سوء رفتار شده است حل کنیم. با این روش بر اساس سیستم فوریت های اجتماعی و مددکاری باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد  چراکه رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می کنیم.

قاسم پور در مورد ضمانت اجرای قانون گفت: در لایحه موادی بود که آن را تقویت و موادی را برای ضمانت اجرای قانون اضافه کردیم. اگر دستگاه ها تخلفی داشته باشند در هیات های تخلف اداری رسیدگی می شود. دررابطه با اجرایی نشدن قانون ماده ای در بودجه سنواتی و برای اجرایی شدن این قانون در لایحه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ما با ایجاد پنجره واحد حذف نگاه جزیره ای به مساله حمایت از زنان آسیب دیده را رفع کردیم، گفت: سعی کردیم دستگاه ها بتوانند در کنار هم تکلیف خود را انجام دهند و زنجیره ای از تکالیف برای رفع آسیب و سوء رفتار در مورد زنان وجود داشته باشد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: آنچه که در لایحه مورد توجه قرار گرفته این است که زنان در عرصه اجتماعی و خانواده باید از سوء رفتار در امان باشند و دقت بر این بوده که همه اقشار زنان و دختران مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

انتهای پیام