به گزارش ایسنا، فاطمه رحمانی در نشست تشریح ابعاد لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار در رابطه با روند رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اجتماعی بیان کرد: این لایحه در کمیته تخصصی کمیسیون بررسی شد و در این خصوص از نظرات نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان در جلسات مختلف استفاده کردیم.

وی افزود: در لایحه برای دستگاه های مختلف وظایفی در نظر گرفته شده است و با توجه به وظایف دستگاه ها در جلسات متعدد وظایف آنها را با حضور نمایندگان آنها بررسی کردیم و با اندیشکده قوه قضائیه و قضات خانواده سراسر کشور جلساتی را برگزار کردیم. همچنین با مدیران بهزیستی نیز جلساتی داشتیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: به طور کلی اصلاحاتی در لایحه در جلسات کارشناسی اتفاق افتاد و نظرات کارشناسان و نخبگان را جلب کردیم و از جمله تغییراتی که در این بررسی ها رخ داد، عنوان لایحه و حذف کلمه خشونت از لایحه بود که واژه سوء رفتار جایگزین آن شد چرا که دامنه لایحه وسیع تر از آن‌ بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود.

رحمانی در ادامه در خصوص تشدید مجازات‌ها در لایحه گفت: تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در لایحه در نظر گرفته شده است و مجازات درجه ۴ به درجه ۳ افزایش پیدا کرده و قبلا اگر مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال بود در این لایحه ۱۰ تا ۱۵ سال دیده شده است.

نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه در خصوص تغییرات لایحه تامین امنیت زنان گفت: تقویت رویکرد حل مسائل یکی دیگر از تغییرات لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پیمایش نیز یکی دیگر از مواردی است که در لایحه دیده شد. واسپاری موضوع هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت بر آنها از دادگستری به وزارت کشور به منظور تقویت ایجاد هماهنگی با سایر قوانین صورت گرفته است.

وی گفت: کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد تضمینی از اصلاحاتی بود که طی بررسی لایحه در کمیسیون انجام شد. رفع برخی از خلاءهای قانونی در مواردی که قتل رخ داده و قصاص انجام نمی شود و تشدید ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بود. همچنین حذف مواردی در لایحه که امکان ایجاد آنها بر اساس نظرات کارشناسی وجود نداشت صورت گرفت، مانند ایجاد کلانتری ویژه در مراکز استان ها و شهرستان ‌ها.

وی افزود: ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری و تغییر رویکرد حل مساله از مهمترین اصلاحاتی بود که در لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار ایجاد شده است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد اجتماعی در این لایحه بر مسائل دیگر غلبه دارد.

انتهای پیام