به گزارش ایسنا، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، معیارها و رویه‌های پیشین مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح، به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، در حوزه اشخاص مظنون، بررسی تطبیقی رفتارهای مالی ارباب رجوع با اطلاعات مالی او و نبود امکان تحقق آن میزان فعالیت اقتصادی در زمانی مشخص، نقل و انتقالات متعدد با مبالغ قابل توجه فاقد مجوز قانونی عملیات صرافی و کارگزاری با سایر افراد که بیانگر رفتار مالی عملیات صرافی باشد، هرگونه رفتار مشارکت گونه در فعالیت های غیرمجاز نظیر قمار، شرط بندی و شرکت‌های هرمی و هرگونه مبادله و یا معامله ارزهای مجازی، اسکناس و حواله ارزی و نظایر آنها بدون رعایت قوانین و مقررات از جمله معیارهای تشخیص اعلام شده است.

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، موثران در اجاره حساب های بانکی، متهمان تحت تعقیب به یکی از جرایم مالی، متهمان و فعالانی که در معاملات فردایی حسب مقررات در سررسید یا پس از پایان مهلت های مقرر قانونی ایفا نکرده‌اند و اشخاصی که ارز حاصل از صادرات را اعاده نکرده‌اند حسب اعلام مراجع قضایی یا ضابطان، مرتکبان جرایم (پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق موارد مخدر، انسان، اعضای بدن انسان، کالا و ارز و...) در زمان تحمل مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی پس از اعلان مراجع قضایی چنانچه حسب اعلام نهادهای ذی ربط از جمله ضابطین و مراجع قضایی قرائن و شواهد مبنی بر تداوم رفتارهای پر خطر یا احتمال ارتکاب جرایم جدید وجود داشته باشد نیز در زمره اشخاص مظنون به پولشوئی قرار می‌گیرند.

همچنین ارتباط مالی کلان یا متعدد با متهمان و محکومان پرونده های جرایم یاد شده، چنانچه ظن به ارتباط با رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد و شرکت هایی که توسط مرکز با همکاری ضابطین خاص موضوع تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی، سازمان امور مالیاتی، دبیرانه شورای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صوری تشخیص داده می‌شوند از جمله مواردی است که ملاک تشخیص مظنونین به پولشوئی قرار خواهد گرفت.

در ماده دو این اطلاحیه که ناظر بر مسوولیت ظابطان است تاکید شده‌است دستگاه‌های متولی نظارت و مراکز مبارزه با پولشویی بانک‌ها پس از شناسایی اشخاص مظنون مندرج در ماده ۱ اطلاعات افراد را به همراه اسناد، جهت بررسی و تایید به مرکز اطلاعات مالی ارائه می‌دهند. البته طبق تبصره مندرج در این اصلاحیه مرکز می‌تواند راسا نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام کند. مرکز نیز طی ۱۰ روز کاری پس از اخذ ملاحظات ظابطان اقدام خواهد کرد که در صورت تایید مستندات، نام شخص در فهرست مظنونان قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت دلایل عدم تایید به دستگاه گزارش دهنده اعلام می‌شود. ماده ۴ نیز در تکمیل این فرایند تاکید دارد فهرست اشخاص مظنون پس از تشکیل و در هر مرحله پس از به روز رسانی از سوی مرکز، از طریق بانک مرکزی در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد.

ماده ۵ مرکز اطلاعات مالی را مکلف کرده است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به بررسی سالانه ضوابط، معیارها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون اقدام و در صورت ضرورت به روز رسانی آنها مراتب به تایید شورا برسد.

ماده ۶ نیز اشخاص مشمول را مکلف کرده است اطلاعات و مستندات لازم برای شناسایی اشخاص مظنون را در اختیار ظابطان قرار دهد و البته اعمال مقررات این ماده نافی تکالیف و اختیارات اشخاص مشمول یا سایر دستگاه‌های اجرایی در پیگیری‌ها یا رسیدگی‌های قضایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود نخواهد بود.

بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. 

انتهای پیام