مهدی الیاسی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جزئیات تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: جهت جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز بیرون از حریم تعیین شده‌ شهرها و شیوه‌های رسیدگی به موارد تخلف پیرامون این سازه‌ها، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه در استانداری هر استانی شکل می‌گیرد و به پرونده های واصله به دبیرخانه کمیسیون با تعیین آرای جریمه، قلع یا اعاده رسیدگی می کند.

وی با اشاره به مطالبه مردمی مبنی برتمرکززدایی از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی در مرکز استان، افزود: با توجه به بعد مسافت بین شهرستان‌های ساوه و زرندیه تا مرکز استان، در راستای تسهیل امور و جلوگیری از تردد شهروندان به مرکز استان و کم شدن بار هزینه و زمان، با دستور استاندار مرکزی، مقرر شد پرونده هایی از این دو شهرستان که پیش از این جهت تعیین تکلیف و تصمیم گیری به مرکز استان ارسال می شد، با تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ در فرمانداری ویژه ساوه رسیدگی شوند.

فرماندار ساوه افزود: با معرفی نماینده وزارت کشور از سوی استاندار مرکزی و عضویت نماینده دستگاه قضایی و نماینده وزارت راه و شهرسازی، این کمیسیون در محل فرمانداری ساوه تشکیل و به پرونده‌های با موضوع ماده ۹۹ رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه جلوگیری از تجمیع پرونده های کمیسیون ماده ۹۹ در مرکز استان را از دیگر مزایای تمرکززدایی ناشی از تشکیل این کمیسیون در استان دانست و افزود: براساس آمار گزارش شده در سال ۱۴۰۰، قریب به ۸۰۰ پرونده مشمول کمیسیون ماده ۹۹ از شهرستان های ساوه و زرندیه جهت رسیدگی به مرکز استان ارجاع شده است که با تشکیل این کمیسیون در فرمانداری ویژه ساوه از افزون بر ۸۰۰ تردد شهروندان ساوه و زرندیه به مرکز استان جلوگیری و تصمیمات براساس شرایط و مقتضیات منطقه و با اشراف کامل اعضای کمیسیون به وضعیت شهرستان ها اتخاذ و تعیین تکلیف خواهد شد.

فرماندار ساوه گفت: هرگونه تخلف در ساخت‌وساز در خارج از حریم شهری منوط به تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۹۹ است و بسیاری از تخلفات صورت پذیرفته ساکنین در جوامع روستایی و ابنیه موجود  در خارج از حریم شهری باید از طریق این کمیسیون تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام