به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: تعرض جنسی به کودکان جزو دسته جرایمی‌ست که در بسیاری کشورها سیاست تسامح صفر یا همان «zero tolerance» در مورد آن اعمال می‌شود. این سیاست بدین معناست که مواردی که در گذشته فقط واکنش و تقبیح اجتماعی را در برداشت، بعد از آن با پاسخ شدید و قاطعانه قانون مواجه می‌شود.

در کشور ما هم به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ آزار یا سوء‌استفاده جنسی جرم‌انگاری شده و مصادیق و مجازات آن هم در ۹ بند بیان شده است. نکته قابل توجه آن است که این جرایم نه تنها دارای جنبه خصوصی بلکه دارای جنبه عمومی نیز هستند و به همین جهت دادستان موظف است راسا آنها را پیگیری کند. اما واقعه مدرسه فوتبال مشهد که ابعاد دقیق آن می‌بایست پس از پیگیری‌های قضایی بیشتر مشخص شود، توجه جامعه را به کودک آزاری به عنوان یک پدیده چند وجهی که دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است دوباره جلب کرده است و این واقعیت را در برابر چشمان ما قرار می‌دهد که مقابله با آن یک مسئولیت جمعی است که نهادهای دولتی و غیردولتی و حتی همه شهروندان جامعه را شامل می‌شود.  

این بیانیه می‌افزاید: در کنار حمایت‌های قضایی و مددکاری، آموزش و نظارت دو رکن اساسی پیشگیری از وقوع کودک‌آزاری‌ست. با توجه به نوآوری‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ به موجب بند (چ) ماده ۶،  آموزش و پرورش برای اولین بار موظف به آموزش حقوق کودک به مدیران و کارکنان آموزشی و اداری شده است. طبعا یکی از بنیان‌های مهم این آموزش می‌بایست شناخت، شناسایی و عدم سکوت و بیان با صدای بلند موارد کودک‌آزاری باشد.

رسانه ملی نیز سیاست رسانه‌ای خود را به موجب بند (ح) همین قانون می‌بایست معطوف به آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص حقوق کودکان کنند. در کنار این موارد قانون‌گذار همه شهروندان را «موظف» کرده موارد کودک آزاری را گزارش کنند و حتی برای استنکاف از این امر در ماده ۱۷ مجازات تعیین کرده است.

همه این موارد به خوبی روشن می‌کند که هیچ مسئولی تحت هیچ عنوانی نباید از بلند کردن صدای کودک‌آزاری در جامعه بهراسد بلکه باید در حدود وظایف خود، اولا تمامی توان خود را معطوف به کاهش آسیب و حمایت از بزه‌دیدگان و از سوی دیگر با بررسی زمینه‌های شکل‌گیری این جرم برای پیشگیری خصوصا از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی و تقویت نظارت‌های استاندارد با موازین حقوق کودک اقدامات موثری را در دستور کار قرار دهد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان، ضمن یادآوری زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و قضایی ارتکاب این جرایم و دعوت از مسئولان به چاره‌اندیشی‌های جدی و اساسی برای این معضلات، در کنار کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده آنها ایستاده است و اعلام می‌دارد که به صورت داوطلبانه و رایگان آماده یاری رسانی از طریق خدمات حقوقی و مددکاری است.

انتهای پیام