حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ۴ بهمن در خصوص حمایت های دستگاه قضایی استان از واحد های تولیدی اظهار کرد: در راستای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی ۱۰ ماهه سال جاری، اقدامات شاخصی صورت گرفته که منجر به رفع موانع تولید، احیا واحد تولیدی صنعتی، پرداخت مطالبات و… شده است.

وی افزود: در مدت ۱۰ ماهه سال جاری مشکلات بیش از ۶۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و بویژه مباحث حقوقی و قضایی پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی واحد های تولیدی در استان ممانعت شده و از بیکاری ۶ هزار نفر ممانعت و برای بیش از ۱۲۰۰ نفر ایجاد اشتغال شده و فرآیند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: به همین منظور حمایت دستگاه قضایی استان مرکزی موجب شد که پروژه بزرگ ملی و استانی خط تولید تلفن همراه و تبلت شرکت آتیلا همراه ایهان در تیرماه در شهر صنعتی مأمونیه شهرستان ساوه استان مرکزی افتتاح و به بهره برداری برسد.

موسوی بیان کرد: پیگیری ترخیص تجهیزات مواد اولیه از گمرک، رفع مشکلات و موانع بانکی و تخصیص کد یکتا در این دبیرخانه انجام گرفت و با رفع موانع موجود، برای حدود ۲۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شد و در آینده نزدیک حدود ۳۵ درصد نیاز بازار کشور در حوزه تلفن همراه و تبلت در این شرکت رفع خواهد شد، که در شرایط تحریمی کشور نقش بسیار موثری در کنترل قیمت ها و تأمین نیاز کشور به تلفن همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر این شرکت با مونتاژ تلفن همراه فعالیت خود را آغاز کرده و در آینده نزدیک و با انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی، تولید تلفن همراه و تبلت با برند ایرانی را در برنامه کاری دارد و در صورت حمایت مسئولین قادر خواهد بود نیاز کشور به تلفن همراه را تأمین کرده و برای حداقل ۷۵۰ نفر ایجاد اشتغال پایدار کند. این مجموعه در یازدهم تیرماه به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد و تولید خود را آغاز کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: شرکت سیمرغ دلیجان از شرکت های فعال در تولید و کشتار مرغ و طیور در شهرستان دلیجان بود تا اینکه مدیرعامل این شرکت در سال ۱۳۹۴ فوت کرد. پس از این اتفاق امورات شرکت دچار اخلال شده و فعالیت آن متوقف می شود. با توجه به این موضوع تعدادی از طلبکاران شرکت در مراجع قضایی به طرفیت شرکت طرح دعوی کرده و خواستار مطالبات خود می شوند. متعاقبا اتحادیه مرغداران گوشتی، شرکت را از مالکان قبل خریداری می کند، لکن مشکلات شرکت لاینحل باقی مانده و در سال ۱۳۹۷ شخصی طی مبایعه نامه ای شرکت را از اتحادیه مرغداران گوشتی خریداری می کند و فعالیت تولیدی شرکت از سر گرفته می شود، لکن به دلیل مشکلات مالی، شرکت مجددا تعطیل می شود و این مبایعه نامه، خود مشکلی حقوقی و قضائی برای شرکت ایجاد کرده و فرصت هر گونه سرمایه گذاری را از این واحد صنعتی سلب می کند.

وی در ادامه بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ برنامه احیای این واحد تولیدی صنعتی در برنامه کاری دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفت و با برگزاری چندین جلسه و هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط، استانداری مرکزی، بانک ها، جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان دلیجان … و در رأس آنها رئیس، دادستان و حوزه قضائی شهرستان دلیجان، خوشبختانه موضوعات قضائی و پرونده های قضائی این واحد تولیدی مرتفع، در خردادماه سال جاری از طریق مزایده به سرمایه گذاری توانمند واگذار شد و طلب حدود ۲۰۰ شاکی و خواهان پرونده و طلبکاران از شرکت که اکثرا از مرغداران و کارگران شاغل در مجموعه بودند پرداخت شد. حسب پیش بینی ها انتظار می رود که با ایجاد زنجیره تولید در این شرکت برای حداقل ۳۰۰ نفر ایجاد اشتغال شود و نیاز استان های تهران، اصفهان و استان مرکزی علی الخصوص در پیک مصرف شب عید و ماه مبارک رمضان در حوزه مواد غذائی پروتینی در این واحد صنعتی تأمین شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خط تولید شرکت های واگن پارس مپنا و شرکت آذرآب اراک، بافتینه پارس درسا در شهرستان دلیجان، با دستور قاطع و صریح قضایی، دادستان مرکز استان و دبیر ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با ارزش بیش از ۶ میلیون یورو که به دلیل مشکلات بانکی، ارزی و عدم امکان تمدید کارت بازرگانی امکان ثبت سفارش و ترخیص تجهیزات و مواد اولیه را نداشتند، از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

وی ادامه داد: رفع مشکل حقوقی قضایی شرکت یکتا بتن البرز در شهر صنعتی خمین که بر اساس مشکلات قراردادی و عدم ایفای تعهدات در قبال شرکت شهرک های صنعتی استان منجر به فسخ قرارداد شده بود، با پیگیری دبیرخانه ستاد و مساعدت دستگاه قضایی استان و استمهال اعطائی به بهره برداری رسید و برای تعداد ۲۵ نفر اشتغال ایجاد شد.

وی از پیگیری مشکلات بیمارستان فوق تخصصی سینا با یکی از بانک های استان نیز خبر داد و گفت: این بیمارستان به دلیل مشکلات بدهی بانکی با وجود تعداد بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل و کادر درمانی در دوران شیوع بیماری کرونا، در مقاطعی به عنوان مرکز سرطان به عنوان جایگزین بیمارستان خوانساری در اختیار قرار گرفت و با مشکلات مالی مواجه شد و اقساط بانکی آن ۱۸ ماه معوق شده و در لیست سیاه بانکی بود.

موسوی افزود: با پیگیری دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قسمتی از مطالبات عمده بیمارستان از شرکت های بیمه وصول شد. با پرداخت اقساط و ۱۰ درصد از بدهی بانک، بیمارستان از لیست سیاه بانکی خارج شده است و فعلا موضوع اجرائیه علیه بیمارستان منتفی است و خدمات بیمارستان به جامعه هدف تداوم یافت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: شرکت تعاونی روستائی بخش میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان با بیش از ۱۵۰۰ عضو در یکی از مناطق محروم کشور که به دلیل برخی اختلافات بین هیأت مدیره بیش از دو سال تعطیل شده بود راه اندازی شد و مجددا شروع به کار و خدمت رسانی به جامعه هدف که روستائیان و کشاوزان منطقه هستند کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام موسوی گفت: جلسات متعدد با مدیران شرکت های دانش بنیان استان به منظور پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی و دیگر مشکلات آنها و ارجاع موضوعات به دستگاههای اجرایی مرتبط نیز برگزار شده است.

انتهای پیام