به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی، احمد رحمانیان در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای تکالیف قانون هوای پاک با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست ناظر اصلی اجرای این قانون است، گفت: هوای پاک حق مردم است و وظیفه حاکمیت و حکومت است که این حق مردم را به خوبی ادا کنند.

دستورات ویژه رییس سازمان بازرسی برای اجرای این قانون

وی با اشاره به اینکه هوای پاک از حقوق مهمی است که در قانونی اساسی، در قوانین عادی و به ویژه قانون هوای پاک به آن اشاره شده در رابطه با اهداف برگزاری این نشست بیان کرد: پاسخگویی و ارائه برنامه در راستای اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها از مهمترین اهداف برگزاری این نشست است و سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی قصد دارد که اظهارنظر نظارتی کند که آیا دستگاه ها به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند یا خیر؟

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به روزشمار ایامی که هوای کلان‌شهرها طی چند مدت اخیر آلوده بوده اشاره کرد و ادامه داد: زمانی‌که به روز شمار ایام هوای پاک کلان‌شهرها به ویژه تهران نگاه می‌کنیم پی می‌بریم که این آمار نگران کننده است و آمار مقایسه‌ای امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم سال گذشته ۸۸ روز و امسال تا پایان دی ماه ۱۱۷ روز است.

رحمانیان با اشاره به اینکه هر سال وضعیت هوا نامناسب‌تر می‌شود، تاکید کرد که اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت در سال‌های آینده خطرناکتر می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به احصای آسیب‌های این حوزه و عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی یکی از اولویت‌های این سازمان نظارت بر اجرای صحیح قانون هوای پاک است که سازمان به این موضوع ورود اساسی داشته است.

شناسایی ۱۲ آسیب

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۱۲ آسیب توسط سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون هوای پاک خبرداد و گفت: اولین آسیب مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در دولت‌های مختلف بوده است زیرا این موضوع از برنامه‌های اولویت‌دار دولت‌ها نبوده است.

وی با اشاره به ورود جدی سازمان بازرسی و تکلیف به بازرسان امور و معاونان ذی‌ربط به منظور نظارت کلی و همه‌جانبه نسبت به ترک فعل و قصور مدیران گذشته و هشدار به مدیران فعلی بیان کرد: یکی دیگر از  آسیب‌های احصاء شده مربوط به منابع اعتباری است که متاسفانه طی این سال‌ها اعتبار مناسبی برای دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده البته در دولت سیزدهم حرکت‌های خوبی انجام شده که نمونه بارز آن تامین اعتبار است.

رحمانیان از  عدم تجهیز به فناوری‌های روز دنیا به دلیل محرومیت‌های ناشی از تحریم‌ها به عنوان یکی دیگر از آسیب‌ها یاد کرد و گفت: البته دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانستند به سمت شرکت‌های دانش بنیان رفته و به آنها اعتماد کنند که متاسفانه این‌گونه نشده است که به عنوان نمونه می‌توان به شبکه ملی هشدار در مورد رخدادهای طبیعی مانند سیل، گرد و غبار و... اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور عدم توزیع سراسری بنزین استاندارد را یکی دیگر از آسیب‌ها عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کمتر از نیمی از سوخت‌های کشور استاندارد است.

راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی و عدم توجه به سرمایه گذاری در نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها و حاشیه نشینی؛ بارگذاری استقرار واحدهای صنعتی بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی، تغییر کاربری‌های گسترده اراضی و باغ‌ها به ویژه در کلان‌شهرها که برخی مجاز و عمدتا غیرمجاز است، عدم تناسب مجازات‌ها، تغییر اقلیم و خشکسالی‌ها، ناپایداری تردد بالای خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها، عدم توسعه حمل و نقل عمومی متناسب با شهر تهران و... نیز از دیگر مواردی بود که رحمانیان اعلام کرد که از سوی سازمان بازرسی احصاء شده است.

هنوز در اجرای مقدمات قانون هوای پاک مانده ایم

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قانون هوای پاک از جمله قوانین جامع و کامل است، تاکید کرد؛ در این قانون تمام موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی دیده شده‌اند اما ما هنوز در اجرای مقدمات این قانون مانده‌ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون ضمانت اجرا تعیین شده، بیان کرد: در راستای اجرای این قانون سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر مسئولیت دارد که دستگاه‌هایی را که ترک فعل داشته‌اند به مراجع قضایی معرفی کند، بر اساس آمار مراجع قضایی، تاکنون دستگاهی به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی معرفی نشده است جای سوال دارد که با توجه به وضعیت هوا آیا ترک فعلی نبوده یا اینکه محیط زیست به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده است.

رحمانیان در ادامه این نشست از معاونان وزرا و نمایندگان دستگاه‌های تاثیرگذار در راستای اجرای این قانون خواست به سئوالات در رابطه با اقدامات انجام شده در حوزه فعالیتی خود در بحث استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی، تامین اعتبارات برای اجرای این قانون و... توضیح بدهند.

وی در جمع بندی این نشست افزود: در حوزه انسانی به دلیل الودگی، عوارض زیادی را متحمل می‌شویم که ضرورت دارد که یک کار هماهنگ و قرارگاهی انجام شود که سازمان بازرسی هم کمک می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست خواست به وظایف قانونی خود در حوزه نظارت عمل کند و تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به دنبال اثربخشی است و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به گونه‌ای عمل کنند که در یک مدت زمان مشخص اهدافی که دنبال می‌شود محقق گردد در غیر این صورت اگر توفیقی حاصل نشود و اثربخشی نداشته باشد به درد سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی نمی‌خورد.

رحمانیان بر لزوم تعیین سهم و مشارکت مردم برای اجرای این قانون تاکید کرد و خواستار توجه به این موضوع شد.

لزوم درک شرایط و مقتضیات مسائل اساسی، ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون هوای پاک از سوی بازرسان امور به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و... از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره کرد و خواستار یک اقدام فوق العاده از سوی دستگاه‌ها شد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌هایی را که در این رابطه سهل انگاری می‌کنند در وهله اول هشدار داده و اگر بر اساس قانون دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند بر اساس وظیفه قانونی خود عمل کرده و علاوه بر اطلاع رسانی عمومی دستگاه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دستگاه‌ها گفت: به منظور کاهش آلودگی هوا باید با در نظر گرفتن تکالیف دستگاه‌ها و وظایف قانونی آنها برنامه ریزی کرد به نحوی که این برنامه شاخص‌گذاری شده و طریقه رسیدن به اهداف مورد نظر و منابع اعتباری آن مشخص و هرماه قابلیت سنجش از لحاظ پیشرفت و یا عقب ماندگی را داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش آلودگی شود به عنوان نمونه یکی از عوامل آلودگی هوا وسائل نقلیه فرسوده است که باید اسقاط و از رده خارج شود بر همین اساس باید روند اسقاط و از رده خارج شدن مشخص باشد.

وی در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از وظایف دستگاه‌ها پرداخت و گفت: به عنوان نمونه وزارت نفت باید پیگیری برنامه‌های مصوب در خصوص ارتقاء و کمی سازی فرآورده های نفتی و ارائه برنامه زمانبندی در خصوص اجرای طرح کهاب موضوع ماده ۱۶ اصلاحی آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، وزارت نیرو ارائه زمان‌بندی و پیگیری توسعه نیروگاه تجدیدپذیر موضوع ماده ۱۹ و ارائه برنامه زمان‌بندی و الزام صنایع به تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود، نصب تجهیزات کنترلی آنلاین در نیروگاه ها با هماهنگی محیط زیست و... را دنبال کند.

رحمانیان تاکید کرد: وزارت کشور باید نسبت به نوسازی ناوگان عمومی و ساماندهی تردد و حمل و نقل شهری،اجرای سرانه سبز شهرها و حریم و کمربندسبز را با همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت نیز ارائه برنامه زمانبندی و  اصلاح ماده ۴ آیین نامه فنی ماده دو قانون، ارائه زمان بندی و پیگیری نصب تجهیزات کنترلی آلودگی هوا و... را پیگیری کند.

اختصاص تسهیلات چهاردرصد با بازپرداخت ۱۰ ساله برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ارائه تسهیلات ارزان قیمت جایگزین خودرو فرسوده و... از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه بر اساس قانون هوای پاک است.

وی به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون اجرای پایش شبکه ملی آلودگی صوتی و راه‌اندازی شبکه ملی امواج نیز از جمله وظایف این سازمان است.

در جریان این نشست که با حضور سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی و رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی برگزار شد، معاون رئیس سازمان محیط زیست، معاون وزیر کشور، معاون وزیر نفت، نماینده سازمان برنامه و بودجه و... به سوالاتی که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور پیرامون سوخت، خودروهای فرسوده و... پرسیده بود، پاسخ دادند.

انتهای پیام