به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود.

این در حالی است که از ۱۳ دی ماه سال قبل مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد. البته چند روز بعد از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات نخی سیگار در در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت و در نهایت اجرا نشد.

موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود.

رشد تولید سیگار؛ افت تنباکو

محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۵۲ میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۴۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است. اما تولید تنباکوی معسل در همین مدت ۳۱۰۰ تن بوده که نسبت به تولید ۳۵۰۰ تن در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

تاجدار با بیان اینکه قانون جدید مالیات ارزش افزوده که از دی ماه سال قبل اجرایی شد، تجمیع همه مالیات‌ها از جمله قانون مالیات ارزش افزوده آزمایشی، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم و مالیات نخی بود، گفت: قرار شد هر سال پنج واحد درصد به قانون یاد شده اضافه شود تا سقف مالیات تولیدات داخلی با نشان‌های ایرانی به ۵۵ و تولیدات داخلی با نشان‌های بین‌المللی به ۹۰ و وادراتی‌ها به ۱۲۰ درصد برسد. این قانون با تجمیع عوارض و مالیات ابلاغ شد و باید یک سال بعد از اجرا، یعنی دی ماه امسال پنج واحد درصد به آن اضافه می‌شد اما کمتر از سه ماه بعد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ پنج واحد درصد به آن اضافه شد.

بنابراین به گفته وی در سال جاری مالیات تولیدات داخلی با نشان‌های ایرانی ۳۰ درصد و تولیدات داخلی با نشان‌های بین‌المللی ۴۵ درصد بود و در سال آینده این دو رقم به ۳۵ و ۵۰ درصد خواهد رسید. به عبارت دقیق‌تر قبلا در معامله از لایه تولیدکننده به عمده‌فروش، مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصد بود. یعنی عامل توزیع کشوری که کالا را از تولیدکننده می‌خرید، در زمان فروش آن به عامل استانی باید ۱۵ درصد از سود خود را مالیات پرداخت می‌کرد، اما حالا این رقم به ۴۰ و در سال بعد به ۴۵ درصد رسیده است.

گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد

تاجدار با بیان اینکه صنعت دخانیات از حوزه تولید تا مصرف مالیات سنگینی پرداخت می‌کند، تصریح کرد: مشکلی که وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند گزارش صحیحی از میزان مالیات پرداختی صنعت استخراج کند. در بودجه سال جاری سقف مالیات پیش بینی شده در بودجه برای صنعت دخانیات ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که صنعت حدود شش برابر این رقم مالیات پرداخت می‌کند.

رئیس انجمن تولید کنندگان محصولات دخاتی با بیان اینکه اگر سازمان امور مالیاتی یک گزارش منسجم از میزان مالیات پرداختی صنعت دخانیات در بخش مواد اولیه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد شرکت‌ها در پایان سال و مالیات توزیع کننده‌ها جمع‌آوری کند، رقم آن حداقل شش برابر رقم پیش بینی شده در بودجه است، اظهار کرد: بنابراین مشکل اینجاست که گزارش کامل و درستی در اختیار نهادهای تصمیم ساز قرار نمی‌گیرد. وزارت بهداشت هم می‌گوید در گزارشی که از سازمان امور مالیاتی دارد، رقم مالیات دخانیات کمتر از ۱۵ درصد قیمت خرده‌فروشی است و در نتیجه در حوزه عملکرد و مقایسه در محدوده قرمز ارزیابی سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. بنابراین وزارت بهداشت در این رابطه مورد انتقاد است و کارت قرمز می‌گیرد، اما طبق ادعای صنعت بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات پرداخت می‌کند و اگر سایر مالیات‌های پرداختی با این عدد جمع شود رقم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. در این شرایط نه تنها در محدوده قرمز نخواهیم بود، بلکه در رنگ بندی سازمان بهداشت جهانی در محدوده سبز قرار می‌گیریم.

مالیات نخی به ضرر نشان‌های ایرانی است

تاجدار در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن برای تولیدات با نشان ایرانی و یک میلیون تومانی در هر کارتن با نشان بین المللی در لایحه دولت برای دریافت مالیات نخی علاوه بر مالیات‌های مورد اشاره قبلی در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده، ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون بهبود مستمر فضای  کسب و کار در خصوص دریافت نظرات انجمن‌های تخصصی، گفت: این پیشنهاد در صورت اجرا به ضرر تولیدکننده داخلی است، چرا که قیمت پایه هر کارتن از سیگارهای داخلی حداکثر سه میلیون تومان است، اما برای نشان‌های بین‌المللی تا ۱۲ میلیون تومان هم می‌رسد. قیمت فروش سیگار جمع قیمت پایه با مالیات بر ارزش افزوده و حق انحصار است. مالیات ۵۰۰ هزار تومانی در هر کارتن نشان‌های ایرانی معادل یک ششم قیمت، اما برای سیگارهای بین‌المللی مالیات یک میلیون تومانی در هر کارتن معادل یک دوازدهم قیمت پایه خواهد بود. بنابراین مالیات نخی در قدم اول به ضرر تولید داخل با نشان‌های ایرانی است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد وصول مالیات جدید برای زمانی است که اقدام جدید در راستای مناسب سازی فضای فعالیت انجام شده باشد، گفت: در این مدت اقدام خاص و جدیدی در راستای کنترل مرزها، مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، کنترل ترانزیت و توافق دو جانبه با کشورهای اطراف برای جلوگیری از قاچاق انجام نشده که منجر به کاهش قاچاق شود. اگر اقداماتی در راستای کاهش قاچاق انجام شده بود، می‌توانستیم استدلال کنیم افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف خواهد شد. اما در شرایطی که سیگار قاچاق بدون پرداخت عوارض و مالیات وارد کشور می‌شود، افزایش بی‌رویه مالیات، بازار را در اختیار سیگار قاچاق قرار می‌دهد.

به گفته رئیس انجمن محصولات دخانی نه تنها برای کاهش قاچاق اقدامی صورت نگرفته بلکه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ که مربوط به ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه است، مشکلات زیادی برای آن‌ها ایجاد کرده است. سامانه یک روز در میان قطع است و وقتی هم که ثبت می‌شود خرده فروش که لایه آخر است در سامانه اطلاعات را تایید نکرده و می‌گوید خرید نمی‌کند. در همین شرایط برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قانونی پرونده تعزیرات تشکیل و با فعالین قانونی برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری، جز ماه‌های اخیر، وضعیت تامین مواد اولیه بهتر از سال‌های قبل بود که اثر آن در رشد تولید هم مشخص بود، تصریح کرد: ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز هم با مالیات نخی سیگار مخالف است، چرا که فاصله قیمت سیگارهای قاچاق با مشابه داخلی زیاد می‌شود و شرایط برای ورود کالای قاچاق فراهم می‌شود. یک قانون دائمی با تعیین افزایش سالانه وضع شده که امیدواریم مبنای قوانین بودجه و توسعه باشد تا تکلیف تولیدکنندگان هم مشخص باشد.

انتهای پیام