به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی شامگاه دیروز (۲۶ دی‌ماه) در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش‌فروش ساختمان در زنجان، اظهار کرد: امروز با پدیده‌ای در جامعه مواجه هستیم و آن موضوع گرانی است که مردم را به زحمت انداخته است، به‌خصوص گرانی املاک که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر افزایش قیمت داشته و البته این افزایش قیمت کشوری بوده و زنجان هم از این امر مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه برخی این افزایش قیمت‌ها ناشی از بی‌تدبیری و عدم انجام وظایف و تکالیف مسئولان نظارتی است، افزود: همه باید مراقب باشیم تا افزایش قیمت‌ها حبابی نباشد؛ استان زنجان نسبت به استان‌های هم‌تراز و با جمعیت تقریبا برابر با افزایش قابل توجهی مواجه است. چرا زنجان متفاوت با سایر استان‌ها است؟ چرا آن استانه‌ا توانستند قیمت‌ها را در حوزه‌های مختلف از جمله املاک کنترل کنند اما در زنجان این اتفاق نیفتاد که این امر را ما در زنجان یک تهدید می‌دانیم.

این مسئول با تأکید بر اینکه مشاوران املاک مطابق ضوابط و مقررات اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها اقدام کنند، اظهار کرد: نظارت بر مشاوران املاک و اینکه براساس ضوابط فعالیت کنند از سوی مسئولان امر و اتحادیه مشاوران یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه اول سال‌جاری شاهد افزایش پرونده‌های حقوقی در مرکز استان هستیم، گفت: این میزان افزایش پرونده در این بازده زمانی در زنجان قابل پذیرش نیست. چرا با این حجم اختلافات غیرمتعارف مواجه هستیم؟ با توجه به اهمیت موضوع و بررسی‌های به عمل آمده، علت این امر افزایش غیرمتعارف پرونده‌های حقوقی ناشی از اقدامات غیرقانونی و خارج از ضوابط مشاوران املاک بود که این جلسه به دستور و پیشنهاد خود بنده تشکیل شد تا علت این امر با حضور مسئولان امر مورد بررسی قرار گیرد.

صادقی‌نیارکی گفت: چرا ماده ۴۷ نظام صنفی و همچنین به تبصره ۲ ماده ۴۹ مشاوران املاک عمل نشده است تا ما با این حجم از پرونده در محاکم زنجان مواجه شویم که این امر هم برای مردم ایجاد زحمت کرده و موجب افزایش ورودی پرونده به دادگاه‌ها شده است.

وی با اشاره به گزارش رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان مبنی بر اینکه تعدادی از مشاوران املاک در زنجان بدون اخذ مجوز فعالیت می‌کنند، تأکید کرد: کمیسیون نظارت بر اتحادیه‌ها، اداره صمت و خود اتحادیه بایستی نظارت‌های مستمر از بنگاه‌ها داشته باشند، لذا همه مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها از فردا باید در سامانه ثبت شود و محاکم نیز از پذیرش قولنامه‌های کاغذی و دستی پرهیز کنند تا بنگاه‌ها ملزم به ثبت همه اقدامات در سامانه مشاوان املاک کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در خصوص مصوبات این جلسه، گفت: مقرر شد اتحادیه مشاوران املام زنجان از فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز جلوگیری کند و اعمال قانون کنند؛ پایش بنگاه‌های املاک با فوریت انجام شود و بنگاه‌هایی که فاقد مجوز هستند تعطیل شوند؛ نیازسنجی از سوی اتحادیه در خصوص درخواست مجوز برای افراد درخواست‌کننده بنگاه‌های املاک صورت گیرد و بعد مجوز داده شود و در صورت بروز اختلاف میان مبایعه‌کنندگان افراد به موسسات داوری مجاز مراجعه کنند که هم کم هزینه و هم با سرعت اختلافات حل و فصل می‌شود.

انتهای پیام