به گزارش ایسنا، عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق با اشاره به این که بغداد، اقداماتی را در راستای کنترل مرزهای خود با ایران و ترکیه انجام داده است، از استقرار ۶ هزار نیروی کمکی پلیس در پاسگاه‌های مرزی در مجاورت با ایران و ترکیه خبر داد.

الشمری در گفت‌وگو با «العربیه» ضمن بیان این‌که «مرزهای عراق خط قرمز است و ما در کنترل آن کوتاهی نخواهیم کرد»، گفت: «تصمیمات و تدابیری در مورد کنترل مرزهای ایران و ترکیه اتخاذ شده و مبالغی برای حفظ مرزها با ترکیه، ساخت پاسگاه‌ها، نصب دوربین‌ها و ساخت برج‌ مراقبت مرزی، اختصاص داده شده است».

وزیر کشور عراق با تاکید بر وجود هماهنگی با ترکیه، گفت: «مقامات ترکیه، ۱۷ مکان را برای احداث پاسگاه در امتداد مرز با این کشور مشخص کرده‌اند».

او افزود: «در حال هماهنگی با ترکیه هستیم تا نوار مرزی را به‌رغم صعب‌العبور و کوهستانی بودن آن، کنترل کنیم».

الشمری در خصوص مرز با سوریه، ضمن تاکید بر نصب حصار بتنی به طول ۶۵ کیلومتر در سنجار، افزود: «یک پروژه نظارتی پیشرفته را شروع کرده و به زودی اقدامات مربوطه برای کنترل مرزهای عراق با همه کشورها، آغاز خواهد شد».

به نقل از میدل ایست نیوز، او تاکید کرد: «مرز عراق، خط قرمز است و ما در این خصوص سستی نخواهیم کرد و در کنار همه کشورها برای جلوگیری از عملیات ورود غیرقانونی و قاچاق تلاش می‌کنیم.»

وزیر کشور عراق در ادامه با اشاره به استقرار بیش از ۶ هزار نیروی پلیس در پاسگاه‌های مرزی در مجاورت با ایران و ترکیه در اقلیم کُردستان عراق حضور دارند از انجام هماهنگی در این زمینه با اقلیم کُردستان خبر داد.

به گفته او نیروهای پیشمرگه، بخشی از عملیات کنترل مرزها هستند و مرکزی برای هماهنگی میان فرماندهی نیروهای مرزی و پیشمرگه احداث شده است.

وزیر کشور عراق در بخش دیگری از مصاحبه با «العربیه» با بیان این که سرویس‌های امنیتی عراق «کاملاً بر پرونده داعش، اشراف اطلاعاتی دارند» و در حال پیگیری و انجام حملات دقیق علیه این گروه هستند، گفت: «هماهنگی با کشورهای همسایه در ارتباط با داعش ادامه داشته و در سطوح عالی در جریان است.»

الشمری با بیان این که «داعش در مناطق ناهموار جنوب کرکوک، غرب صلاح الدین و حمرین در دیالی که نیروهای امنیتی در آنها حضور نداشته و خالی از سکنه است، در حال تحرک است»، افزود: «ضربات هوایی دقیقی را علیه عوامل داعش انجام داده‌ایم و آنها کاملاً خنثی شده‌اند.»

به گفته الشمری «مساله محدود کردن حمل سلاح به دولت، نیاز به یک برهه طولانی‌مدت برای محدود کردن سلاح، شمارش و ثبت آن دارد و درصدد دور نگاه‌داشتن سلاح‌های متوسط از مناطق مسکونی هستیم.»

وزیر کشور عراق با تاکید بر این که «داشتن سلاح‌های سنگین برای هیچ طرفی مجاز نیست» افزود: «در مورد سلاح‌های سبک، مجوز حمل و داشتن آنها را طبق مقررات صادر می‌کنیم… اجازه وجود سلاح‌های متوسط یا سنگین را چه به قبایل و چه دیگران نخواهیم داد.»

انتهای پیام