ابوالقاسم بازرگان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد رکود تورمی است، اظهار کرد: تحریم‌ها شرایط عدم اطمینان در کشور ایجاد کرده است. شرایط عدم اطمینان بسیار سخت‌تر از شرایط ریسک است. شرایط ریسک یعنی یا یک اتفاق بد رخ می‌دهد یا خیر. اما شرایط عدم اطمینان یعنی شرایطی که نمی‌دانیم چه می‌شود. از طرف دیگر در این شرایط، رکود تورمی و بیماری هلندی سال‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده است.

وی افزود: هر اقتصاددانی می‌داند که برای رفع مشکل رکود تورمی، اول باید رکود را رفع کرد و بعد به سراغ تورم رفت. برای حل مشکل رکود نیز باید رونق ایجاد شود که پیش زمینه آن  ایجاد اشتغال است. به طور کلی برای رفع مشکل رکود تورمی باید از سیاست‌های انقباضی استفاده شود و نه انبساطی؛ بنابراین باید حجم پولی که در جامعه وجود دارد تا حد امکان جذب شود.  

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط بانک‌ها جلوی ارائه وام‌ها را می‌گیرند که کار درستی است، تصریح کرد: این کار که در راستای اعمال سیاست‌های انقباضی بوده درست است. وقتی این پول با ارائه اوراق مشارکت، اوراق عرضه دولتی یا طلا و سکه از دست مردم جذب می‌شود، با توجه به اینکه ۹۵ درصد اقتصاد دست دولت است، این پول باید صرف پروژه‌های زیرساختی شود که ایجاد اشتغال می‌کنند. بنابراین رکود تبدیل به رونق می‌شود، اما جامعه همچنان با تورم باقی می‌ماند.

بازرگان با بیان اینکه با تولیدکنندگان با سیاست انقباضی دولت و وام ندادن موافق هستند، تصریح کرد: اما وقتی سیاست انقباضی اجرا می‌شود، هزینه پول برای پیشران‌های اقتصادی بالا می‌رود که باعث می‌شود یک تورم جدید ایجاد شود. شاید حدود ۲۰ میلیون نفر از جامعه تحت تاثیر پیشران‌های اقتصادی و ذی‌نفعان آن‌ها باشند.  

وی افزود: بنابراین درخواست تولیدکنندگان این است که همزمان با اجرای سیاست انقباضی، شیری در کنار باز نگه داشته و سرمایه در گردش پیشران‌های اقتصادی تامین شود. اما این موضوع تاکنون محقق نشده و تولیدکنندگان برای دریافت وام برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل هستند.

گفتنی است خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری اخیر خود درباره امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، گفته بود که هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

انتهای پیام