به گزارش ایسنا، فصل دوم (در موارد نصب قیم و ترتیب آن) کتاب دهم (در حجر و قیمومت) از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۲۱۸ تا ۱۲۳۴ به شرح زیر است:
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده 1218- برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
 1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
 2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
 3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده 1219- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 1220- در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند.
ماده 1221- اگر کسی به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود، زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود، مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه مدنی مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید؛ در این صورت دادگاه باید حدود اختیارت ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223- در مورد مجانین دادستان باید قبلا  رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا" به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده 1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود و  طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 1225- همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید؛ مدعی العموم می تواند حجر آنرا اعلان نماید و  انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است، طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده 1226- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور میگردند، باید در دفتر مخصوص ثبت شود و مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده 1227- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228- در خارج ایران کنسولی ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا" نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیمی کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده 1229- وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین کنسولی خواهد بود.
ماده 1230- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231- اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند :
 1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.
 2- کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند :
 سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - یا منافیات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی به تقصیر.
 3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
 4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
 5- کسی که خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند.
ماده 1232- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده1223- زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده 1234- در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

انتهای پیام