علی دهقانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در راضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان اظهار کرد: اولین وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه، اجرای اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از تصرف، تجاوز و تخریب اراضی ملی و دولتی است و چنانچه این اقدامات به موقع انجام نشود، در گام بعدی باید در چارچوب قانون به صورت قاطع و اثرگذار با متخلفین برخورد شود.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: عدم نظارت صحیح، سهل‌انگاری، عدم توجه و حضور به موقع و گشت‌زنی در اراضی و هر گونه ترک فعل در مدیریت این منابع که به صورت امانت در دست مدیران است، قابل پذیرش نیست و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در راستای برخورد با متجاوزین به حقوق بیت المال، از ابتدای سال جاری تاکنون با پیگیری‌های صورت گرفته و دستورات و احکام قضایی صادر شده، بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۳۵ هزار میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال رفع تصرف و به دولت اعاده شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشرفت ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
دهقانی ادامه داد: از این میزان اراضی ذکر شده، ۳ هزار و ۴۴۲ هکتار مربوط به اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یک هزار و ۲۶۲ هکتار مربوط به اراضی اداره کل راه و شهرسازی و ۱۱۳ هکتار آن نیز مربوط به اراضی حاشیه رودخانه‌ها و سواحل تحت نظارت سازمان آب و برق است.
وی گفت: در همین مدت ۲۶۴ مورد قلع و قمع نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ و اجرای احکام صادره صورت گرفت و ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسلوب المنفعه شد. همچنین با تشکیل ۱۹ فقره پرونده در حوزه تخریب محیط زیست و برخورد با متخلفان، ۹۷ هکتار از این اراضی نیز به دولت اعاده شد.
دهقانی افزود: در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با روند تخریب باغ‌ها نیز ۱۵ فقره پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات تشکیل و ۱۹ هزار و ۲۰۰ متر از این اراضی به وضع سابق برگشت.
انتهای پیام
نظرات