به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد: هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان افغانستان و دیگر محافظه‌کاران افراطی مستقر در قندهار در حال سرکوب آزادی‌های اجتماعی هستند چون جنبش انتقالی آنها که در ابتدا شورشی بود دارد به اداره کشوری بزرگ و متنوع تبدیل می‌شود.

محدودیت‌های شدید اعلام شده توسط آخوندزاده در ماه گذشته میلادی شامل ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های بین‌المللی، نشان داد که استبداد واقعی در قندهار به جای کابل، محل استقرار وزارتخانه‌های طالبان و نخست‌وزیر موقت این گروه، ادامه دارد.

یکی از مقام‌های مطلع از مذاکرات داخلی در رهبری طالبان در کابل می‌گوید: این رهبری طالبان است که کنترل بیشتری را بر سیاستگذاری ملی دارد و اینکه چطور دستورالعمل‌هایش در کابل و دیگر مکان های افغانستان تبعیت می‌شود.

آخوندزاده، یک روحانی مسلمان محافظه کار افراطی، از سال ۲۰۱۶ رهبری طالبان را برعهده داشته و به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود، اما به طور فزاینده‌ای به صورت خصوصی با مقام‌های مذهبی محلی ملاقات می‌کند. آخوندزاده علیرغم انتصاب وزیران و والیان طالبان پس از فروپاشی دولت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۱، حرف آخر را در مورد تمام تصمیمات مهم سیاست ملی می‌زند.

یکی دیگر از مقام‌های طالبان در کابل در سطح وزارت می‌گوید: نخست ما فقط رهنمودهایی از سوی رهبری طالبان برای تدوین خط مشی ارسال می‌کردیم. اما حالا برای مسائل مهم نیاز داریم تا تاییدیه قندهار را بگیریم. در موارد دیگر، احکام بدون مشورت با کابل مستقیما از قندهار صادر می‌شود، هرچند تصمیمات به طور رسمی توسط وزارتخانه‌های دولتی اعلام می‌شود.

این مقام با اشاره به اعضای طالبان در کابل و در سطح ولایات گفت: همه با احکام اخیر موافق نیستند. اما قندهار خواهان نظارت بیشتر بر سیاستگذاری است و وزیرانی که فاقد ارتباط مستقیم با قندهار هستند، به طور فزاینده‌ای در حاشیه قرار می‌گیرند.

دو مقام دیگر طالبان توصیف این مقام مسئول را از تغییرات اخیر در سیاستگذاری این گروه تایید کردند.

سرپرست وزارت آموزش در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ پس از آنکه آخوندزاده به عنوان بخشی از یک تغییر ساختاری گسترده‌تر، رئیس شورای ولایتی قندهار را جایگزین وی کرد، برکنار شد. این تعدیل همچنین باعث شد که اعضای طالبان از حلقه درونی رهبری به پست‌های ارشد سیاسی و امنیتی در سطح ولایات منصوب شوند.

"قاری محمد یوسف احمدی"، معاون سخنگوی طالبان اما تغییر در سیاستگذاری‌ها یا اجرای آنها را در دولت طالبان افغانستان رد کرد و گفت: رهبران، وزرا و اعضای کابینه دولت طالبان افغانستان سیاستگذاری‌ها را بر اساس خط مشی و گفته‌های رهبری طالبان انجام می‌دهند و خط مشی او به صورت کامل بر اساس "قوانین اسلامی" است.

احکام اخیر طالبان برای بسیاری از اعضای پایگاه طالبان جذاب است، اما آنها همچنین تهدید می‌کنند که اختلافات مهم در درون جنبش را افشا می‌کنند و توانایی آن را برای حفظ وحدت در بوته آزمون قرار می‌دهند.

برای چندین سال طالبان وقتی حتی با آمریکا و نیروهای ناتو در جنگ بود در شبکه اتحاد خود سطحی از تنوع را حفظ کرد. جناح محافظه کارتر آن به صورت گسترده بر جنوب که روستاییان پشتون هستند، سلطه دارد اما فرماندهان این گروه در شرق و شمال خودمختاری بیشتری را در چگونگی نحوه اجرای تفسیر شدید قوانین اسلامی طالبان در اختیار داشتند.

در برخی از مناطق تحت کنترل طالبان به عنوان نمونه، زنان اجازه داشتند به شهرهای مجاور برای شرکت در دانشگاه بروند.

با پایان جنگ، مشخص نیست که آیا این گروه آماده است تا سطح مشابهی از خودمختاری را در رهبری خود فراهم کند یا خیر. در حالیکه برخی از اعضای کابینه در کابل و رهبران طالبان در سطح ولایات با محدودیت‌های اخیر بر حقوق زنان موافق نیستند اما این افراد مخالفت خود را علنا ابراز نکرده‌اند، چرا که می‌ترسند این امر به عنوان توهین به "قوانین اسلامی" و تضعیف وحدت ملی تفسیر شود.

برخی از مقام‌های طالبان گفته‌اند احکامی که تحصیل و توانایی کار زنان را محدود می‌کند، موقتی است و می‌تواند پس از اعمال تفکیک جنسیتی شدیدتر و در صورت رعایت پوشش محافظه کارانه، اصلاح شود. اما مقام‌های دیگر به شدت از این احکام حمایت کرده‌اند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان افغانستان که در تلویزیون این کشور صحبت می‌کرد، زنان در دانشگاه‌ها را متهم کرده که قوانین پوشش اسلامی سخت‌گیرانه را رعایت نمی‌کنند و به جای آن لباس‌هایی به تن می‌کنند که "زنان برای رفتن به عروسی می‌پوشند".

از طرفی یکی از سخنگوهای طالبان در قطر گفته که زنان افغان نیازی به کار ندارند و "اگر جامعه بین المللی می‌خواهد به زنان کمک کند، باید آن را به شوهران آنها تحویل دهند تا با همسرانشان شریک شوند."

این محدودیت‌ها همچنین باعث انتقادهای شدید بین المللی شده و گروه‌های کمک رسان هشدار داده‌اند که پایین آمدن سطح کمک‌های بشردوستانه باعث می‌شود تا میلیون‌ها افغان نتوانند شکم خانواده‌های خود را سیر کنند.

مارکوس پوتزل، سرپرست هیات سازمان ملل در افغانستان گفته است: به نظر می‌رسد بخشی از رهبری طالبان یا عواقب وحشتناک این تصمیمات اخیر را درک نمی‌کنند یا نسبت به رنج میلیون‌ها افغان عادی بی تفاوت هستند.

وی به این نکته اشاره نکرد که کدام بخش از رهبری طالبان را می‌گوید اما هشدار داد که به نظر می‌رسد برخی از رهبران طالبان افغانستان آماده شدند کشور را بیش از اینها از جامعه بین الملل دور و منزوی کنند.

از زمانیکه طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، به طور پیوسته حقوق زنان را سرکوب کردند. اکثر کارمندان زن دولت در سال ۲۰۲۱ بلافاصله پس  از آمدن آنها از حضور در محل‌های کار خود منع شدند.

در مارس سال جاری میلادی، حکم دقیقه نودی طالبان افغانستان به ممنوعیت حضور دختران در دبیرستان‌ها اعلام شد. در مه ۲۰۲۲، دستوری برای اعمال محدودیت شدیدتر وضع شد که شامل چگونگی پوشش زنان در انظار عمومی بود و در نوامبر همان سال، زنلن از حضور در پارک‌ها و مراکز ورزشی منع شدند.

با وجود بسیاری از ممنوعیت‌هایی که خشم و اعتراضات جهانی را در سراسر افغانستان برانگیخته، رهبری ارشد طالبان تاکنون از لغو هر یک از تصمیم‌ها خودداری کرده و از آنها به‌عنوان مسائل داخلی دفاع می‌کند که باید بدون دخالت خارجی باشد.

معاون سخنگوی طالبان بار دیگر گفت، این احکام برای طالبان ضروری است تا "قوانین اسلامی" را در سراسر کشور ایجاد کند و مسئولیت جامعه جهانی ادامه کمک به مردم افغانستان است.

در ماه‌های نخست حکومت طالبان، مساله امنیت نگرانی اصلی این گروه در میانه ترس از ظهور مجدد داعش و "جنبش مقاومت افغانستان" در ولایت پنجشیر در شمال شرقی افغانستان بود. اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال، قاری محمد یوسف احمدی می‌گوید این گروه بر توسعه و مسائل اجتماعی نیز تمرکز دارد.

وی ادامه داد: اینها نیازهای مردم است و آنها از ما انتظاراتی دارند.

انتهای پیام