محسن اوروجی، شب گذشته در اولین نشست علمی تغییر اقلیم و اثرات آن بر رخداد مخاطرات طبیعی که در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: در رابطه با تغییر اقلیم و تغییر آب و هوایی تا کنون چندین نشست حتی در میان سران کشورهای مختلف برگزار شده است، امیدواریم این قبیل نشست ها در کشور و استان ما نیز بتواند ما را از این رهگذر تغییر اقلیم به سلامت عبور دهد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مخاطرات طبیعی منشا هواشناسی دارد، گفت: حتی در زلزله نیز در مسئله امدادرسانی آن، موضوع تغییر اقلیم می‌تواند بسیار تاثیر داشته باشد. اوروجی افزود: همانطور که گفته شد مطالعات و نشست‌های مختلفی در کشور، درسطح جهان و سازمان ملل در رابطه با تغییر اقلیم برگزار شده است و به تبع آن ما نیز به تغییر اقلیم در قوانین مدیریت بحران پرداخته‌ایم.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی پیشیگیری و کاهش خطر سوانح ابلاغیه سال ۱۳۸۴ مقام معظم رهبری بیان کرد: در این ابلاغیه در بحث عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه اشاره شده و به پدیده های اقلیمی در آن تاکید شده است؛ پس این یکی از مباحثی است که در بند یک سیاست‌های ابلاغی پیشگیری و کاهش خطر سوانح به آن توجه شده است.

به گزارش ایسنا، اوروجی خاطرنشان کرد: در بند ۸ این ابلاغیه، آن چیزی که ما به آن تاکید داریم شناسایی پدیده‌های جمعی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تاثیر و میزان آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش آگاهی‌های بلند مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته است که هم اکنون در اطلس بلایای طبیعی در سازمان مدیریت بحران کشور در حال تهیه است، قطعا آن چیزی هم که دستاوردهای نشست امروز نیز خواهد بود به این سازمان ارسال می شود.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری که به آن اشاره شد، آن چیزی که در مورد تغییر اقلیم، روی آن تاکید شده، این است که کلیه برنامه‌هایی که در کشور تدوین می شود سازگاری با تغییر اقلیم داشته باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قم گفت: سازگاری با تغییر اقلیم، ملاحظه و نهادینه شدن تمام برنامه های کشور با تغییر اقلیم، شناسایی شرایط اقلیم و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین، تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی، شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب؛ تمامی این ها مسائلی است که در سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح کشور به آن توجه شده است.

وی تاکید کرد: اما آنچه که در قانون مدیریت بحران و سند راهبردی مدیریت بحران که در ۲۴ آذر سال ۱۴۰۰ ‌در شورای مدیریت بحران کشور تصویب و ابلاغ شده این است که در واقع پیش بینی شده تا در سال ۱۴۱۰ نظام مدیریت بحران کشور، مدیریتی خردمحور، یکپارچه، هماهنگ، اثر بخش و کارآمد باشد که با افزایش تاب آوری و سازگاری جامعه در برابر حوادث و سوانح و تغییر اقلیم برپایه ی آمایش سرزمین و کاهش خطر به صورت جامعه محور و با همکاری تمامی بخش‌ها عمل کند.

انتهای پیام