علی جهانی ۱۳ دی‌ماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازطراحی و ارتقاء نظام پایش و شناسایی بنگاه های اقتصادی مشکل‌دار و ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل مشکلات در اولویت این اداره کل است، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم دولت و وزارت کار حفظ و صیانت از اشتغال موجود است که برای این منظور با همکاری دیگر نهادهای اجرایی اقدام به رصد و شناسائی بنگاه‌های مشکل‌دار در اولویت کار قرار گرفت تا با مطرح کردن کمیته‌های تخصصی مشکلات این بنگاه‌ها حل و فصل شود و صیانت از نیروی کار و حمایت از تولید و پایداری بنگاه تحقق پیدا کند.

وی تصریح کرد: طی نه ماهه امسال ۱۴ کمیته استانی حمایت از بنگاه‌های مشکل دار با حضور دستگاه‌های اجرایی تخصصی در بخش‌های مختلف اقتصادی برگزار و مسائل و مشکلات این واحدها مورد بررسی جهت حمایت از بنگاه‌ها قرار گرفتند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه عمده مشکلاتی این واحدهای اقتصادی جرائم و استمهال بدهی بانکی، مالیات، بیمه، سرمایه در گردش، مالیات، محیط زیست و ... است، افزود: امسال ۲۹ واحد مشکل دار در این راستا مورد حمایت قرار گرفتند که زمینه تثبیت اشتغال ۷ هزار و ۸۵۲ کارگر شاغل در این بنگاه‌های تولیدی در سطح استان را فراهم کرد.

جهانی خاطرنشان کرد: توسعه سه جانبه گرایی و اتخاذ روشهای هوشمندانه و شیوه مدیریت صحیح، تدابیر خردمندانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط حداقل می توان از تنشهای کارگری و مشکلات پیش روی تولید جلوگیری کرد، البته مشکلات تحریم و تورم در کشور را نیز باید مدنظر داشت و حمایت همه جانبه دولت یکی از مهمترین راهکاری‌های پیشگیری از این مشکلات واحدهای تولیدی است.

وی به واحدهای اقتصادی فعال در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۱۹ هزار و ۱۵۷ واحد اقتصادی و تولیدی فعال با حداقل دو نفر بیمه شده تامین اجتماعی تا بیش از ۵۰ نفر کارگر در بخش‌های مختلف اقتصادی در سطح استان در حال فعالیت و تولید هستند.

انتهای پیام