سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اخباری که در خصوص پذیرش کفالت سیاسی تعدادی از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر ایران توسط برخی از سیاستمداران اروپایی منتشر می شود، گفت: سابقه این موضوع در ایران به سال ۱۳۹۸ باز می گردد که دو سیاستمدار اروپایی کفالت سیاسی یکی از متهمین اعتراضات سال ۱۳۹۸ را پذیرفتند لیکن در آن زمان به لحاظ اینکه صرفاً در همین یک مورد موضوع «کفالت سیاسی» مطرح شده بود، قضیه مورد توجه و تحلیل قرار نگرفت.
 
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «کفالت سیاسی در حدود دو دهه است که به عنوان یک مفهوم اداری-پارلمانی خلق شده و برای اولین بار توسط دولت و مجلس آلمان پا به عرصه ادبیات سیاسی و سپس حقوقی گذاشته است»، گفت: این مفهوم در معنی جدید و توسعه یافته خویش در بردارنده نوعی حمایت سیاسی در راستای جلب افکار عمومی و برخی از نهادها و سازمان های بین المللی به فرایند دادرسی های کیفری و احکام محکومیت صادره در خصوص اشخاصی است که در کشور خویش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
 
حجتی گفت: افرادی که عهده دار کفالت سیاسی متهمین یا محکومین می شوند به لحاظ نفوذی که در عرصه سیاسی و دیلپماتیک دارند، می توانند با فشارهایی که برای احضار سفیر یا سایر نمایندگان سیاسی در کشور متبوع خویش برای ابراز نگرانی و یا اخذ توضیح در خصوص فرایند یک دادرسی کیفری انجام می دهند و یا به واسطه درخواست گزارش از فرایند رسیدگی و دسترسی متهم یا محکوم به وکیل و تحقیق در خصوص تحقق یا عدم تحقق یک دادرسی عادلانه از مجاری دیپلماتیک از قوه قضائیه یا وزارت دادگستری کشور ذی ربط، بر موضوع و فرایند رسیدگی به صورت غیر مستقیم اثر بگذارند.

وی ادامه داد:به علاوه نقش کفیل سیاسی با توجه به مقام و موقعیتی که در عرصه سیاسی از آن برخوردار است، آن است که به جای فردی که از نظر نوع تعقیب و محاکمه در معرض خطر محسوب می‌شود و تریبونی در اختیار ندارد اطلاع‌رسانی کرده و از این طریق مبادرت به جلب افکار عمومی به وضعیت مکفول خویش کند و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری نماید. 
 
این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با تصریح بر این موضوع که «مفهوم «کفالت سیاسی» در حقوق ایران شناخته شده نیست» گفت: کفالت سیاسی از نظر حقوق داخلی هیچ گونه تعهد حقوقی متقابل و مشخصی برای کفیل سیاسی یا دستگاه قضایی کشور در خصوص متهمین یا محکومینی که کفالت سیاسی آنها توسط یک یا چند تن از نمایندگان پارلمان های اروپایی پذیرفته شده ایجاد نمی کند و بیشتر دارای جنبه نمادین و سمبولیک است اما نمی توان به طور کلی آن را فاقد اثر در عرصه بین المللی از حیث جلب نظر مجامع بین المللی به فرایند یک دادرسی کیفری دانست که گاهاً بر نتایج آن نیز مؤثر است.

انتهای پیام