به گزارش ایسنا، در این پژوهش تاکید شده است: با توجه به افزایش بهره‌برداری‌ها و ایجاد سازه‌های مختلف آبی در بالادست حوضه‌های آبریز به‌ویژه در ترکیه و همچنین کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز ارس، لازم است تا اقدامات منسجم‌تر و قوی‌تری از سوی ایران در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف ایرانی قرار گیرد.

در ین پژوهش آمده است: طی سال‌های اخیر  سدهای متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه‌های آن‌ها در کشورهای مختلف باهدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و حمل‌ونقل با ظرفیتی بالغ بر ۲۵ میلیارد مترمکعب احداث‌ شده است. افزایش ایجاد سازه‌ها و سدهای آبی به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌ویژه ایجاد ۱۴ سد در کشور ترکیه از جمله پروژه آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) و همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به‌ویژه از سوی کشور ارمنستان در نتیجه فعالیت‌های معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسامور در کشور ارمنستان باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در سال‌های اخیر شده و در آینده نیز می‌تواند دسترسی به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند. 

اجرا و تکمیل آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکلات جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق پائین‌دست گردد.

این گزارش تاکید کرده است: طی سال‌های گذشته قراردادهای متعدد دوجانبه‌ای با کشورهای همسایه برای بهره‌برداری از منابع آب مشترک به تصویب رسیده است که شماری از آن‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری منتفی شده‌اند.  بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع موجود ۲۴ قرارداد در قالب‌های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت‌نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه‌های مرزی بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این قراردادها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آن‌ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را از دست داده و در حال حاضر تعداد ۱۴ قرارداد آبی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متأسفانه با کشور ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساری سو و قره سو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، این پژوهش نشان داده است که همه موافقت‌نامه‌ها در خاورمیانه در مورد حوضه‌های آبریز مشترک به‌طور عام، و ایران با کشورهای همسایه به‌طور اخص، به‌صورت دوجانبه بوده و تاکنون حتی یـک کنوانـسیون یـا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبـریز مـشترک مانند کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (۱۹۹۲) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) وجود ندارد. به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشورهای همسایه از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار هستند و توانایی لازم برای حل مسئله حقوقی منابع آب مشترک را ندارند. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با محوریت سازمان ملل متحد و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانه‌های خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام