حمیدرضا محمدابراهیمی شنبه سوم دی در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، اضافه کرد: این مسئولیت موجب برداشت‌های غیرواقعی در خصوص این قانون و اهداف آن شده است به طوریکه برخی تصور می‌کنند چنین اقدامی تنها در راستای مالیات‌ستانی و شفافیت مالیاتی در دستور کار قرار گرفته حال آنکه این موضوع یکی از اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

محمدابراهیمی، موضوع نظارت و کنترل فعالیت‌های اقتصادی و عادلانه شدن فرایند محاسبه و دریافت مالیات‌های قانونی را در همه جوامع یکی از مهمترین اهداف در برنامه‌های اقتصادی منجر به ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دانست و گفت: اجرای برنامه‌های مشابه در همه جوامع پیشرفته در دستور کار بوده و در کشوری نظیر کره جنوبی طی سال‌های اخیر منجر به اثرات مثبتی در ابعاد مختلف شده است.

او یکی از مهمترین اهداف از اجرای این قانون را ساماندهی و بهبود روند نظارت و پایش و کنترل بازار و عملکرد فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف دانست و تاکید کرد: با اجرای این قانون، که همه اشخاص حقوقی و حقیقی را در بر می‌گیرد، روند تولید تا توزیع یک کالا یا خدمات، به شکلی قانونمند تحت نظارت خواهد بود و منجر به شفافیت فعالیت‌ها خواهد شد. این شفافیت مانع اثرگذاری بر سرراه ورود کالاهای قاچاق و عرضه خدمات فاقد مجوزهای قانونی ایجاد می‌کند و در کوتاه مدت اثرات مطلوبی را در بخش‌های مختلف ایجاد و منافع عمومی جامعه را دنبال خواهد کرد.

الزام قانون برای فعالان حقیقی و حقوقی در پیوستن به سامانه مؤدیان

محمدابراهیمی، ساماندهی فرآیند صدور فاکتور و الکترونیکی شدن آن را از مهمترین گام‌ها در اجرای این برنامه دانست و گفت: فعالان اقتصادی براساس این قانون در ۶ مرحله موظف به صدور فاکتور الکترونیکی خواهند بود که سه مرحله مختص فعالان حقوقی و سه مرحله مختص فعالان حقیقی است.

او با اشاره به آغاز روند اجرایی این قانون از آبان امسال، گفت: در اولین مرحله و از اول آبان، همه شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای صدور فاکتور الکترونیکی شده‌اند و پس از آن و از اول دیماه، همه شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی موظف به اجرای این قانون شده‌اند؛ در نهایت سایر حقوقی‌ها به استثنای مشمولان ماده ۱۶ ارزش افزوده، از ابتدای سال ۱۴۰۲ باید قانون را اجرا کنند.

محمدابراهیمی گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اولین گروه از فعالان اقتصادی حقیقی مشمول نظام مالیات ارزش افزوده، اول تیرماه سال ۱۴۰۲ و برای گروه‌های دیگر نیز تاریخ‌های اول مهرماه و اول دیماه ۱۴۰۲، مشخص شده است؛ براین اساس تا ابتدای دیماه سال آینده، همه فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی، باید در سامانه مؤدیان، کارپوشه اختصاصی داشته باشند و همه فاکتورهای خرید و فروش را در آن ثبت کنند.

او این اقدام را منجر به سیستماتیک شدن روند بررسی اسناد مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و شفافیت در همه فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز و قانونی دانست و گفت: با کامل شدن روند اجرای این قانونی، زمینه برای کنترل، نظارت، ساماندهی و هدایت بازار برای همه دستگاه‌های متولی که قانون وظایفی را در حیطه فعالیت‌های اقتصادی برای آنان تعیین کرده است، فراهم خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با تاکید براینکه همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، به جز مواردی که قانون آنها را استثنا کرده است، باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند، گفت: امروزه یکی از مشکلات متفاوت بودن قیمت عرضه کالا و خدمات در سطح جامعه است به طوریکه امکان دارد که یک نوع کالا یا خدمت در یک شهر با قیمت‌های مختلفی به متقاضی و مشتری عرضه شود، حال آنکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به دلیل مشخص بودن قیمت‌ها و درصد سود قانونی، قیمت متناسب با نوع و مشخصات کالا و خدمات، تعیین و کار نظارت و پایش تسهیل می‌شود.

محمدابراهیمی با این تاکید که اگر سازمان یا نهاد دیگری، عهده‌دار وظیفه اجرای این قانون شده بود، با تبعات کمتری مواجه بودیم، گفت: یک بخش از مشکلات آنست که چون سازمان امور مالیاتی عهده‌دار اجرای قانون است بنابراین هدف اصلی، مالیات‌ستانی خواهد بود، حال آنکه در واقع چنین نیست. هرچند اجرای این قانون منجر به تسهیل فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات و محقق شدن عدالت مالیاتی هم می‌شود.

پرداخت ۱۲۵۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین از پرداخت ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده، به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و امور عشایر این استان خبر داد و گفت: روند استقبال مؤدیان در فارس مطلوب بوده و طی ۹ ماه گذشته بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در این استان محقق شده است. 

او میزان تحقق درآمد از محل سایر منابع در فارس طی این مدت را ۱۰۳ درصد اعلام و اضافه کرد که این امر ناشی از همراهی مناسب مؤدیان در بخش‌های مختلف و اشراف فعالان اقتصادی به مزایای مشارکت در فراخوان‌های ارائه اظهارنامه مالیاتی دانست و گفت: در موضوع تبصره ۱۰۰ بالغ بر ۲۲۴ هزار فقره اظهارنامه ثبت شده که حدود ۱۰۰ هزار فقره اظهارنامه مشمول مالیات نشده است.

محمدابراهیمی خاطرنشان کرد: در استان فارس و براساس اطلاعات آماری مربوط به سال ۱۳۹۹، میزان مالیات بالغ بر ۶۰ درصد از پرونده‌ها، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، بنابراین اگر اهتمام بیشتری روی ۴۰ درصد از پرونده‌های مالیاتی گذاشته شود، قطعا پیش‌بینی‌ها و اهداف مالیاتی تعیین شده، محقق خواهد شد.

الزام همه صنوف به نصب دستگاه پوز

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با این هشدار که نصب دستگاه پوز برای همه صاحبان صنوف و مشاغل، الزام قانونی است، گفت: از ابتدای دیماه هر واحد صنفی در همه بخش‌های عرضه کننده کالا و خدمات پوز نصب نکرده باشد، مرتکب تخلف شده و مستحق مجازات‌های قانونی است.

محمدابراهیمی با یادآوری اینکه، استفاده نکردن از پوز در همه صنوف و مشاغل دیده می‌شود، گفت: میزان گزارش‌های اعلام شده در خصوص استفاده نکردن از پوز، در خصوص صنف بهداشتی و درمانی، بیشتر از سایر صنوف بوده، اما نمی‌توان ادعا کرد که این بخش دارای بیشترین میزان تخلف از این قانون است.

سرانجام مالیات بر اتومبیل و رشد قیمت‌ها

این مقام مسئول در خصوص تعیین مشمولان پرداخت مالیات بر خودرو با توجه به افزایش شدید قیمت در این کالا، گفت: ملاک شناسایی مشمولان و تعیین میزان مالیات بر خودرو، به ازای هر اتومبیل و براساس دفترچه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود، است. براین اساس اگر شخصی چند خودرو داشته باشد و جمع ارزش این خودروها بالاتر از مبنای قانونی باشد، مشمول مالیات نخواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس ادامه داد: تعیین مبنای محاسبه مالیات بر خودرو، به شکل سالیانه بوده و همزمان با بحث تدوین و تصویب بودجه، مد نظر دستگاه‌های قانونی قرار می‌گیرد، اما در خصوص احتمال افزایش قیمت خودروها و رسیدن ارزش آنها به مبنای کنونی، باید دستگاه قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف کند.

محمدابراهیمی در عین حال تاکید کرد که با توجه به اینکه قیمت مبنایی برای مشمولیت افراد در بحث مالیات بر خودرو، سالانه تعیین و مشخص می‌شود، به حتم افزایش قیمت‌ها در بازار، لحاظ می‌شود و احتمالا در بحث مالیات اثرگذار نخواهد بود؛ اگرچه پیشنهاداتی برای آنکه سایر سازمان‌ها نظیر شهرداری متولی دریافت این مالیات باشند، مطرح است.

انتهای پیام