به گزارش ایسنا، در این همایش که با حضور سید حسن خمینی یادگار امام امت برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رهامی، عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران سخنرانی کردند و فاطمه ریاحی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران با موضوع همایش ارائه دانشجویی داد.

رهامی: امام نمی‌خواست حکومت در زندگی مردم سرک بکشد

حجت الاسلام محسن رهامی در این همایش با بیان اینکه حضرت امام یک دغدغه جدی داشتند و امروز آن دغدغه برای ما خیلی جدی‌تر شده، گفت: جمهوری اسلامی از حاکمیت فقه مصطلح، قواعد حکومتی و حفظ اقتدار در کشور به ضرر قواعد اخلاقی و حکومت اخلاقمدار و حق‌مدار پیش آمده بود و به تدریج امام نگرانی‌هایی در مورد حاکمیت اخلاق و حقوق مردم داشتند و احساس می‌کردند که این بخش از دین دارد آسیب می‌بیند و تلاش‌های دیگری هم داشتند مثل هیأت‌هایی که برای بررسی مسئله شکنجه به زندان‌ها فرستادند.

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران سپس به آسیب‌شناسی وضعیت موجود پرداخت و گفت: این دغدغه بر می‌گردد به اساس این مسأله که آیا حکومت دینی همان حکومت فقهی است یا می‌خواهد چیز دیگری هم باشد؟ اصولا حکومت دینی در قرن ۲۰ و ۲۱ چه چیزی می‌خواهد ارائه دهد و امام چه پیغامی برای دنیای جدید آورده بودند که مردم استقبال کردند؟ حکومت دینی چه ویژگی‌هایی دارد که حکومت‌های دیگر ندارند؟ دانشگاهیان کشورهای دیگر مطرح می‌کردند که یک مسیح این بار از شرق طلوع کرد، این مسیح قرار بود چه چیزی بیاورد که حکومت‌های دیگر نمی‌توانستند ارائه کنند؟ حضرت امام امید به حاکمیت اخلاق را برای نسل جوان زنده کردند.

وی افزود: امام احساس می‌کردند حکومت بین اخلاق و فقه حاکمیت و اقتدار دارد. به نظر بنده دغدغه امام بیشتر ضایع شدن حقوق مردم و اخلاق در پای اقتدار، قدرت و حاکمیت فقه به معنای مصطلح بود. امام از آغاز انقلاب این دغدغه را داشتند و یک جا احساس می‌کردند که این دغدغه جدی‌تر است. اگر حکومت دینی امروزه بخواهد شعار بدهد و دستاوردی داشته باشد، در چه حوزه‌هایی می‌تواند با کشورهای دیگر رقابت کند؟ در صنعت می‌تواند رقابت کند و مثلا بگوید ماشین بهتری از بنزهای آلمان می‌توانم تولید کنم؟ در کشاورزی می‌تواند رقابت کند؟ در تجارت حرف نو برای گفتن دارد؟ دیگران در این حوزه‌ها خیلی بهتر و بیشتر از ما کار کردند و می‌کنند. حکومت دینی اگر بخواهد حرفی برای گفتن داشته باشد، چیزی که در هدف غائی انبیاء عظام و خصوصا پیامبر اکرم(ص) آمده این است که «إنما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق».

رهامی تصریح کرد: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انسان‌های تزکیه شده و حکیم پرورش یابند. بقیه چیزهایی که پیامبر(ص) آورد احکام تأسیسی نبود. اگر ما این را هدف غائی بعثت انبیاء و تلاش علما بدانیم، امام برای این آمده بود والا به نظر من بقیه کارهایش در مقایسه با حکومت‌های عرفی نمی‌توانست شاهکار باشد. شاهکار امام این بود که در افول اخلاق قرن ۲۱ یک نظام اخلاقی و حق‌محور درست کنند و همه احساس امنیت کنند و حکومت در زندگی مردم سرک نکشد. گاهی فکر می‌کنیم حکومت دینی همان حکومت فقه است. این خطای بزرگی است که از اول توجه نکردیم. در حالی که فقه بخشی از احکام اسلام است. اخلاق، عرفان و حوزه‌هایی که انسان بهِ ما هو انسان باید رشد کند، خیلی جاها تعارض پیدا می‌شود.

وی اظهار کرد: مثلا قوانین بانکی الان فقهی است و فقها و شورای نگهبان تایید کرده‌اند اما اخلاقی نیست. قوانین بانکی باعث انباشته شدن میلیاردها ثروت می‌شود و مردم را فقیر می‌کنند. بسیاری از قوانینی که در مجلس اول و دوم تصویب شد فقهی بود ولی اخلاقی نبود. یک جاهایی می‌رسد که با برداشت‌های علما اخلاق گم می‌شود و شأن انسانی از بین می‌رود. همین که در مسیر می‌بینیم صدها نفر در سطل آشغال دنبال خوردنی می‌گردند اگر چه فقهی است چون کار می‌کنند و مزد دریافت می‌کنند و یک عده هم صدقه می‌دهند اما این قبیل کارها اخلاقی نیست. چطور می‌شود در قرن بیست و یکم یک حکومت اخلاق‌محور درست کنیم که همه به حق‌شان برسند؟ حق کجاست؟ چون فقها از اول فقه را علم تکالیف تعریف می‌کنند.

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران متذکر شد: به نظرم امام به عنوان یک عارف و حکیم دغدغه‌هایی داشتند و بروز و ظهور یکی از دغدغه‌هایشان در پیام هشت ماده‌ای است. وقتی به دانشگاه‌های سایر کشورها می‌روم، حرف آنان این نیست که شما پیکان را کنار گذاشته‌اید و به جای آن ماشین دیگری آورده‌اید، می گویند اصولی که امام ارائه داده و به خاطر آن پهلوی را کنار گذاشته‌اید را چقدر پیاده کردید؟ احکام را طوری ارائه کنیم که دنیا بپسندد. در حالی که ما می‌گوییم کاری به دنیا نداریم و دیواری دور خودمان کشیده‌ایم و می‌خواهیم اینجا زندگی کنیم. امام برای ما میراثی گذاشته که در همه جا می‌شود نام برد و تعریف کرد.

رهامی تصریح کرد: در چهلمین سال صدور فرمان هشت ماده‌ای امام چقدر توانستیم این میراث را نگه داریم؟ مثلا در کنگره جرم‌شناسان می‌گویند شما چقدر توانسته‌اید اعتیاد را پایین بیاورید؟ چک بلامحل ما نسبت به پارسال چقدر است؟ اگر تعداد طلاق‌ها و دعاوی حقوقی زیاد شود، نشان می‌دهد که قواعد اخلاقی در این جامعه رعایت نمی‌شود. گاهی نتیجه عدالت و رعایت اخلاق، شکست حکومت است. اگر بدانی رقیبت آدم فرستاده که تو را بکشد ولی هنوز نکشته و دست به شمشیر نبرده و در مسجد علیه تو شعار می‌دهد. حاضر هستی دستگیرش کنی یا حاضر نیستی؟ حضرت علی(ع) در اینجا اخلاق را رعایت کرد ولی اقتدارش شکست.

وی افزود: وقتی امیرالمؤمنین(ع) نمی‌تواند اخلاق را حاکم کند بحث این است که در عصر رهبری که اقتدار هم دارد و بالاترین حمایت را این ملت از امام کردند و از اول تا آخر محبوب‌ترین فرد بود، چقدر توانست اخلاق‌محوری و حقوق انسان‌محوری را حاکم کند و بگوید من توانستم در جامعه امروز این کار را انجام بدهم؟ اگر امام خمینی(س) نتوانست به لحاظ تاریخی می‌تواند پایان عصر گفتمان حاکمیت‌های دینی باشد. ابن اب الحدید می گوید علی(ع) اخلاق را به قیمت کشته شدن خودش و از دست دادن حکومت رعایت کرد و تمام انرژی امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل و صفین مستهلک شد و جمع‌بندی بقیه این است که نمی‌شود این کار را کرد. حکومت‌ها عموما تلاش می‌کنند مردم را بین آزادی‌های‌شان و امنیت قرار بدهند، هر حکومتی مردم را بین آزادی و امنیت قرار داد، امنیت حاکم می‌شود.

رهامی ادامه داد: بعد از ۱۱ سپتامبر قوانین زیادی در اروپا تصویب شد که اجازه داد تلفن مردم شنود شود و درآمدها و ورودی‌ها و خروجی‌های آنها کنترل شود. همه قوانین می‌گویند قصد مجرمانه جرم نیست ولی در کانادا قانونی تصویب کردند که اگر شما به قصد شرکت در گروه‌های تروریستی مثل داعش از خانه حرکت کنید به پنج سال زندان محکوم می‌شوید. به تدریج قوانینی تصویب می‌شود که آزادی را محدود می‌کند و امنیت می‌آید. امام احساس می‌کردند حکومت به عنوان مسأله امنیتی و حفظ امنیت کشور آرام آرام روی حقوق مردم پا می گذارد. مسأله از اینجا شروع شد. آنجا که حفظ حکومت و اقتدار با آزادی‌ها و حقوق مردم تعارض پیدا می‌کند چه کار باید کرد؟ چه کسی مرد میدان است که بگوید من حاضرم در مسجد کشته شوم ولی قبل از آمدن به مسجد کسی را بازرسی بدنی نکنید؟ شعارهایی که می‌دادیم مگر غیر از اینها بود؟ چیزی که ما شعار دادیم این است که آیا در عصر حاضر می‌شود حکومتی برقرار کرد که این موارد اخلاقی حفظ شود و همه احساس آرامش کنند؟

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به بندهایی از فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)، گفت: اگر حرمت من رهامی حفظ شود که جمهوری اسلامی هنری نکرده است. خدمت آیت الله صانعی بودیم و عده‌ای از دوستانی که سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند، گزارش دادند. گفتم کدام یک از کسانی که به عنوان محارب یا مخالف دستگیر شدند وکیل داشتید؟ من به عنوان یک شاهد عینی و محقق عرض می‌کنم بیش از ۹۰ درصد زندانیان پنسیلوانیا در زندان مسلمان شده بودند. گاهی اگر اسلام بدون ما باشد، خودش راحت‌تر می‌رود. ما چطور می‌توانیم در اسلامی که انواع مکاتب ارائه می‌شود اسلامی را ارائه دهیم که هم می‌تواند برای من زندگی و آسایش بیاورد و هم حرمت و شخصیت من را حفظ کند؟ در سال ۱۳۶۲ احساس کردیم روحانیون در انتخابات دخالت می‌کنند و لیست می‌دهند. شاید در لیست می‌بردیم چون هم با حزب جمهوری و هم با دو نهاد دیگر آشنایی داشتیم. بنده با آقای موسوی لاری و آقای سید کاظم اکرمی و آقای نادی خدمت امام رفتیم و گفتیم قرار است لیست تهیه کنند و بگویند هر کس جزو این لیست نباشد نیروی نظام نیست. هنوز حرف من تمام نشده بود که امام گفتند در جریان هستند و نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد. فرمودند علمای قم و تهران چه حقی دارند در زندگی مردم دخالت کنند؟ شما نگران نباشید و در راستای انتخابات کار کنید. اگر ما پاسدار این ارزش‌ها بودیم امروز وضع ما خیلی بهتر بود.

صادقی: خیلی مواردی که به عنوان فقه از آن یاد می‌شود ممکن است برداشت‌های نادرست باشد

حجت‌الاسلام‌هادی صادقی هم در این همایش با بیان اینکه امام امت حق حیات به گردن همه دارند و باید اندیشه ایشان را بازخوانی کنیم، گفت: امام برای جهان معاصر زندگی معنوی، روحانی، اخلاقی و شرعی به ارمغان آورد. به عقیده بنده این چنین که ترسیم شده تعارضی بین دین و اخلاق نیست اگرچه اختلاف نظرهایی بین فقه و اخلاق وجود دارد. حکومت اگر بخواهد هم فقهی و هم اخلاقی باشد باید همه ابعاد دین را مدنظر داشته باشد. خیلی مواردی که به عنوان فقه از آن یاد می‌شود ممکن است برداشت‌های نادرست باشد یا اینکه آن فقه پاسخگوی نیاز روز نباشد به همین دلیل ضرورت تحول در فقه پیش می‌آید همچنان که حضرت امام در زمان حیات‌شان و در دوره حکومت‌شان انجام دادند.

عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: همچنان که اقتصاد خرد و کلان داریم، اخلاق خرد و کلان هم داریم به همان ترتیب، فقه خرد و کلان داریم به عبارت روشن فقه حکومتی با فقه فردی تفاوت معناداری دارد. فقه موجود فردی است و فقه حکومتی باید تولید شود هر چند که اصول، مبانی و اندیشه‌های آن موجود است اما چهارچوب‌های جدیدی می‌خواهد. حضرت امام چارچوب چنین فقهی را مشخص کردند و دیگران هم با استخراج و استنباط از این فقه آن را توسعه دهند و هرگز نباید در گذشته بماند.

وی ادامه داد: عمده تحقیقات بنده متمرکز روی اخلاق است با این حال از فقه دفاع می‌کنم. فقه این طور نیست که اخلاق نداشته باشد. با این فقه می‌توان جامعه را اداره کرد اما فقهی که در رساله‌هاست باید تحول زیادی پیدا کند تا پویایی لازم را پیدا کند.

استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث فرمان هشت ماده‌ای امام را سرآغاز خوبی برای پویا کردن فقه دانست و گفت: این فرمان برای سال ۱۳۶۱ که وضعیت حقوق شهروندی خیلی جالب نبود، صادر شد. در آن دوره هیجانات انقلابی در برخورد با عوامل رژیم سابق از این طریق قابل مهار شد و جلوی بسیاری از تندروی‌ها و هیجانات جامعه گرفته شد.

صادقی با این حال با یادآوری تندروی‌های اوائل دهه ۱۳۶۰ گفت: کسی از متدینین برای بنده تعریف کرد که با خانمش مسیر را می‌رفت و گویا جلوی او را گرفتند و گفتند شما چه نسبتی با این خانم دارید؟ به تو چه که داری سؤال می‌کنی این کجای فقه، اخلاق و دین است؟ این طور تندروی‌ها اول بود و یا خودم همان موقع در جریان بودم که گاهی به خانه‌های مردم می‌رفتند و در اموری دخالت می‌کردند که ربطی نداشت. امام در آن مقطع فرمان هشت ماده‌ای دادند اما آیا کافی است؟ خیر. امام سرخط را دادند و باید استمرار می‌یافت. البته رهبر معظم انقلاب هر ساله به مسوولان قوه قضائیه می‌فرمایند و در احکامی که برای رؤسای قوه قضائیه دارند خطوط آن را ترسیم می‌کنند. آخرین مورد هفت تیر امسال است که ایشان به رییس و مسوولان عالی قوه قضائیه هشت فرمان دادند که عمده‌اش درباره حقوق شهروندی بود اما نباید به اینها بسنده کرد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه سپس به آسیب‌شناسی وضعیت حقوقی کشور پرداخت و گفت: در بخش کیفریِ جامعه حقوقی وضعیت غیر اسلامی وجود دارد. واقعا وضعیت قوانین در حوزه جزائی و کیفری، غیر اسلامی است. چون اولا بسیار جرم‌انگار است و عدد جرائم فوق‌العاده زیاد است و دوما در برخورد با جرائم بسیار کیفرگراست. یعنی مثلا یک کسی توهینی کرده یا به کسی آسیبی زده و می‌خواهیم به این رسیدگی کنیم، آیا در فرهنگ اسلامی باید او را زندانی کنیم؟ در مبانی اسلامی در بیش از ۱۷ مورد زندان نداریم. کیفرهایی که ما در بعضی قوانین داریم با ذائقه اسلامی سازگار نیست. این نه با حقوق شهروندی و نه با مشی امام سازگار نیست. نگاه امام چقدر در بخش حقوق پیگیری شد؟ متاسفانه حقوقدانان و قضات فرهنگ نشده که نباید تا این حد مجازات‌گرا بود. تازه در خود مجازات هم اشتباه می‌رویم. یعنی داریم مسیر قرون ۱۹ و ۲۰ اروپا را می‌رویم. گفتند زندان آدم‌ها را اصلاح می‌کند. نتیجه این شد که زندان‌ها دانشگاه‌های جرم و جنایت شد. افراد آماتور وارد و افراد حرفه‌ای خارج شدند و فارغ‌التحصیل جرم و جنایت تحویل دادیم. خود شاهدم که در زندان‌ها خیلی تلاش دارند کارهای تربیتی و اخلاقی کنند اما بقیه افراد تادیب شده بقیه ساعات‌شان را کنار افرادی هستند که آنان را به سمت چیزهای دیگری می‌برند. علتش کوتاهی زندانبان نیست بلکه دلایل ساختاری و قانونی دارد که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در قوانین حدود ۲۰۰۰ مورد مجازات حبس داریم. چرا باید این حجم عظیم از مجازات حبس وجود داشته باشد؟ کجای اسلام اینها را دارد؟ این هم خلاف است و نشان می‌دهد مسیر را اشتباه رفتیم. در آمریکا و اروپا فهمیدند این رفتارها جواب نمی‌دهد و بعضی جرم‌شناسان نظریات خوبی دادند. در بحث‌های فلسفیِ مجازات باید تجدید نظر شود. من نمی‌گویم بی‌محابا اصلاحاتی برای خوشایند غربی‌ها داشته باشیم بلکه باید معقول‌سازی کنیم و برای عقلانی‌سازی آنها جرأت داشته باشیم.

استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث نادیده گرفتن حقوق متهم و بزه دیده را از دیگر ایرادات مجازات فعلی دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بزه دیده که شکایت می‌کند می‌خواهد به حقش برسد ولی ما بزهکار را به زندان می‌فرستیم. می‌گوید حقوق من چه شد؟ می‌گوییم منِ دولت اول باید حق خودم را بگیرم بعد اگر مالی به دست آمد چیزی هم به تو می‌دهیم. چرا دولت خودش را به جای بزه دیده قرار دهد و او را کنار بزند؟ یا می‌گوید تو امنیت جامعه را بر هم زدی و من می‌خواهم با تو برخورد کنم. ظاهرا می‌خواهد حق عموم را بگیرد ولی عملا این طور نیست و حق عموم را هم نگرفته و بنده و جنابعالی را هم با زندان فرستادن او مجازات کرده است یعنی از کیسه من و شما خرج او را می دهد. این عادلانه است و شما راضی هستید؟ من که راضی نیستم.

وی زندان را ضد حقوق بشر دانست و گفت: مجازات زندان بدترین نوع مجازات در کل عالم است. من حاضرم با ادله محکم اثبات کنم که ضد حقوق بشر هم هست. حداقل‌هایی در مورد کسانی که بودنشان در جامعه برای جامعه خطرناک است لازم است. اگر برای استیفای حقوق مردمی‌که بزه دیده هستند راه‌های دیگری داشته باشیم، چرا باید او را زندان کنیم؟ در سال‌های اخیر کمی پیشرفت کردیم. مثلا در آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ گفتیم مجازات‌هایی به اسم «جایگزین حبس» داریم. همین اسم یعنی اصل بر حبس است. ما به زور آقایان را وادار کردیم که یک کمی در این زمینه‌ها کار کنند. مثلا در یک اربعینی یک خرده از مجازات تعدادی زندانی تخفیف دادند تا مسیر اربعین را پاکسازی کنند.

عضو شورای عالی قوه قضائیه یادآور شد: بعد از فرمان هشت ماده‌ای امام تحولی رخ داد که جلوی خیلی از خودسری‌ها گرفته شد و واقعا مبدأ تحولات خیلی ارزنده ای شد؛ خیلی امور قانونمند شد و قانونمندی قوه قضائیه ارتقاء یافت و ظابطان قوه قضائیه ارتقاء یافتند. البته هنوز مسیر طولانی در پیش داریم که بیشتر قانونمند شویم و قواعد حقوقی را رعایت کنیم. باید خود قوانین را عادلانه‌تر و اسلامی‌تر کنیم. بسیاری از قوانین مشکل دارد. خود اینکه التزام به قانون داشته باشیم خیلی ارزنده است و رییس قوه قضائیه هم تأکید می‌کند مدار قانون رعایت شود. در ۲۸ آذر سالجاری رییس قوه قضائیه ۱۵ دستور به همه قضات و دادستان‌ها داد تا این مسائل رعایت شود. اتفاقا تعداد زیادی از آنها مربوط به حقوق عامه از قبیل حقوق شهروندی است.

وی افزود: جلوگیری از تعدی ضابطان خیلی مهم است و خیلی به آن نیاز داریم. اگر به استقلال قضات ذره‌ای خدشه وارد شود، حقوق افراد رعایت نمی‌شود. ضابطی که می‌تواند یک سوی پرونده باشد اگر بخواهد بر ذهن قاضی حاکم شود وای به حال آن متهم و معلوم است که دیگر هیچ کاری نمی‌تواند بکند. ضابط نباید حاکم بر فکر، ذهن و تصمیم‌گیری قاضی شود. ضابط مثل یک طرف ماجرا و در واقع شاکی ماجراست. قاضی به طور مستقل باید بتواند حرف‌های ضابط را نقد و تحقیق کند و حرف‌های این را هم بشوند و به وکیلش فرصت دهد تا مداخله کند. فرصت‌ها زود می گذرند و ما باید دنبال تحول جدی باشیم. اسم دوره جدید قوه قضائیه را «دوره تحول و تعالی» گذاشته‌اند و درون قوه هم همتی ایجاد شده که به سمت رعایت بیشتر حقوق شهروندان، متهم و بزه دیده حرکت شود ولی این تنها با تصمیماتی که در رأس قوه گرفته می‌شود حل نخواهد شد و در جامعه هم باید فرهنگ‌سازی شود. باید آنقدر گفته شود تا به گفتمان غالب تبدیل شود. ما این ضعف را داریم که متأسفانه در فرهنگ عمومی و فرهنگ حقوقی این مقدار که باید نقد شود روش‌های نادرست یا احیانا ناعادلانه و غیر منصفانه، کم کار می شود.

در پایان این همایش فاطمه ریاحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران نیز گفت: امام فرمان هشت ماده ای را در شرایط سال ۱۳۶۱ صادر کردند اما احکام این فرمان منحصر به زمان خاصی نیست و سایر حوزه های عمومی و مصادیق حقوق شهروندی را نیز شامل می شود و باید با نگاه عمومی در این فرمان لحاظ شود و این حقوق را برای آحاد ملت لحاظ کرد تا نظام اسلامی بتواند به اصل نزدیکتر شود.

انتهای پیام