به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، جرمی لورانس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل در بیانیه‌ای در واکنش به اخراج صلاح الحموری، اسیر فلسطینی از سوی اسرائیل که تابعیت فرانسوی نیز دارد، اعلام کرد: قوانین بین‌المللی انسانی اجازه نمی‌دهد افراد تحت حمایت از یک سرزمین اشغالی اخراج شوند و صراحت اجبار این افراد برای اعلام تبعیت از قدرت اشغالگر را ممنوع می‌کند.

این مسؤول سازمان ملل در ادامه اظهار کرد: اخراج یک فرد تحت حمایت از سرزمینی اشغالی در واقع نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو و به منزله جنایتی جنگی است.

صلاح الحموری یکشنبه به فرانسه تبعید شد.

ماه مارس حکم سه ماه بازداشت اداری برای الحموری ۳۷ ساله صادر شد، اقدام بحث‌برانگیزی که به رژیم اشغالگر اسرائیلی اجازه می‌دهد فرد مظنون را بدون اعلام اتهام‌های رسمی‌اش بازداشت کند.

لورانس در ادامه گفت: کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدام اسرائیل در اخراج الحموری به فرانسه را محکوم می‌کند.

او افزود: ما به شدت نگران پیام ترس‌آوری هستیم که این اقدام به نیروهای فعال در حوزه حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین می‌دهد.

این مسؤول سازمان ملل ادامه داد: اخراج الحموری وضعیت شکننده فلسطینی‌های ساکن قدس شرقی را نشان می‌دهد که طرف اشغالگر با تصویب قوانینی اجازه اقامت قابل ابطال را به آنها می‌دهد و این حاکی از وخامت شدید شرایط فلسطینی‌های مدافع حقوق بشر است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از رژیم اشغالگر خواست تا حکم اخراج را لغو کند.

الحموری فعال حقوقی و وکیل مدافع فلسطینی که با یک زن فرانسوی ازدواج کرده و تابعیت فرانسه را نیز دارد، از اسرای سابق فلسطینی‌ است که در مرحله دوم قرارداد "وفاداری به آزادگان"  که جنبش حماس در سال ۲۰۱۱ امضا کرد، آزاد شد؛ اما پس از آن تحت فشارها و محدودیت‌های شدید مسؤولان اسرائیلی قرار گرفت از جمله اینکه اجازه ورود به کرانه باختری به او داده نشد، تحت بازداشت اداری قرار گرفت، از قدس اخراج شد، هویت شهر قدس از او سلب شد و همسر و فرزندش نیز از فلسطین به فرانسه اخراج شدند.

او بیش از ۹ سال در مقاطع زمانی مختلف و به صورت پراکنده در بازداشت بود، ابتدا سال ۲۰۰۱ به مدت پنج ماه بازداشت شد، بعد در سال ۲۰۰۴ به مدت چهار ماه بازداشت اداری بود، سپس از سال ۲۰۰۵ به مدت هفت سال بازداشت بود و در سال ۲۰۱۷ نیز مقامات اسرائیل دوباره او را به مدت ۱۳ ماه در بازداشت اداری نگه داشتند و همچنین او به مدت دو سال اجازه ورود به کرانه باختری را نداشت.

الحموری هدف محدودیت‌سازی‌های برنامه‌ریزی‌شده مسؤولان اسرائیلی قرار دارد، از جمله اینکه او را به بازداشت اداری و بدون تفهیم اتهام فرستادند، تلفن همراهش را هک کرده و از آن جاسوسی کردند و اجازه اقامت در شهر قدس را از او سلب کردند، در واقع مشاور حقوقی تل‌آویو و وزیر دادگستری این رژیم در اکتبر سال گذشته به بهانه نقض تبعیت از دولت اشغالگر، حکم لغو تابعیت الحموری و محرومیت او از اقامت در شهر قدس را صادر کرد.

انتهای پیام