محمدرضا پورابراهیمی با حضور در خبرگزاری ایسنا در گفت‌وگویی در توضیح اقدامات امیدآفرین مجلس گفت: کار مجلس براساس ظرفیت‌های قانونی‌اش است و ربطی به حوزه اجرا ندارد؛ مثلا در حوزه اصلاح ساختار بودجه توافقاتی با دولت برای برای برطرف کردن ناترازی بودجه صورت گرفته که می توان تاثیر آن را در بازه بلندمدت دید، برخی اقدامات همچون اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز در بازه کوتاه مدت تاثیرگذار است.

وی شفافیت اطلاعات اقتصادی، تبدیل ممیز محوری به سامانه محوری، کارآیی در اقتصاد و به حداقل رسیدن نشت و فرار مالیاتی را از جمله ثمرات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برشمرد و افزود: مجلس از دو سال گذشته پیگیر اجرای کامل این قانون بود؛ در تابستان سال گذشته یعنی در پایان عمر دولت قبل نزدیک به حدود بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی کشور وجود داشت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کاملا اهداف اجرای این قانون محقق نشده است، افزود: مجلس در راستای نظارت بر اجرای این قانون، می‌توانست از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح وزیر، طرح تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ درباره رسیدگی به تخلفات و ترک فعل در دستگاه قضایی استفاده کند که این کارها را انجام داد؛ برای به سرانجام رسیدن گزارش های ماده ۲۳۴ نیز از قوه قضاییه پیگیری‌هایی شده است.

وی ادامه داد: با استقرار دولت جدید، از وزیر جدید اقتصاد که پیش از آن نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بود، دعوت کرده و جلسه ای هم با رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد؛ توافق شد اتصال درگاه پرداخت به سامانه مالیاتی ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال تعیین تکلیف شود؛ البته در دولت قبل هم اقداماتی صورت گرفته بود اما ناتمام ماند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت های رییس بانک مرکزی گفت: در ابتدای امسال آقای صالح آبادی اعلام کرد هیچ درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی وجود ندارد؛ سال گذشته و به صورت ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده که این میزان در مدت مشابه امسال و بعد از اتصال به سامانه مودیان، تقریبا به حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

با اصلاح سیاست‌های ارزی، میزان مصرف ارز کاهش پیدا کرده است

وی با بیان اینکه با اصلاح سیاست‌های ارزی در بحث کالاهای اساسی، میزان مصرف ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: کاهش مصرف ارز اثر خود را در مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد؛ بر این اساس طبق ضریب کاهش مصرف ارز در کشور و همچنین با درنظر گرفتن میزان تورم پیش بینی می شود که با این قانون، تا پایان سال میزان مالیات وصولی به طور میانگین ۷۰ درصد رشد داشته که بخش عمده‌ای از این رشد به معنای جلوگیری از نشت و فرار مالیاتی است.

پورابراهیمی با اشاره به قانون مربوط به اصلاح در نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: در این قانون مقرر شد دولت به جای پرداخت یارانه ناشی از نرخ ارز ترجیحی به واردات، آن را به انتهای چرخه بدهد؛ برای این کار فرمولی تهیه و کالابرگ پیش بینی شد که تاکنون دولت اجرا نکرده است. شاید ترجیح مردم پرداخت یارانه نقدی باشد اما عاقبت آن، همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت آقای احمدی‌نژاد می‌شود که الان دیگر خاصیتی در زندگی مردم ندارد.

وی با بیان اینکه زیرساخت پرداخت کالابرگ الکترونیکی وجود دارد، افزود: انتظار ما پرداخت کالابرگ الکترونیکی است که در این راستا دولت مجموعه اقداماتی انجام داده ولی هنوز به خروجی نرسیده است.

ما به شدت به عملکرد پایگاه جامع رفاه ایرانیان اعتراض داریم

این نماینده مجلس با یادآوری اینکه پیشنهاد مجلس تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی بود، گفت: حرف ما تغییر پرداخت ارز ترجیحی از واردات به انتهای چرخه بود؛ قانون به طور کامل اجرا نشد و حذف دهک‌های پردرآمد و کم درآمد بر اساس اطلاعات‌ دقیق صورت نگرفت لذا ما به شدت به عملکرد پایگاه جامع رفاه ایرانیان اعتراض داریم چون این پایگاه کامل نیست و یارانه خیلی از افراد مستحق و حتی یارانه بخش عمده‌ای از معلولان حذف شده است. وقتی یارانه معلول حذف می شود تکلیف بقیه که مستحقند، مشخص است.

پورابراهیمی، حذف بدون دلیل، کامل نبود پایگاه جامع اطلاعات ایرانیان و ندادن کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی (کالابرگ الکترونیکی) به جای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را از جمله اشکالات در اجرای قانون تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی عنوان و اظهار کرد: با وجود تمامی اشکالات، باز هم شاهد پیامدهای مثبتی از اجرای قانون بودیم؛ طبق آمار وزیر بهداشت در هشت ماهه سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده که این میزان در مدت مشابه امسال به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده که این به معنای صرفه جویی ۱.۴ میلیارد دلاری است. پیش از این دارو با قیمت های ارز ترجیحی وارد و توزیع می شد و با این وضعیت کشورهای اطراف هم سر سفره جمهوری اسلامی بودند به طوری که برکات نظام جمهوری اسلامی تا شعاع حداقل ۴ کشور اطراف ایران هم می رفت!

باید در شرایط تورمی کالای ارزان به مردم داده شود

وی ادامه داد: ما از روز اول سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانستیم نه اینکه ارز به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند بلکه روش تخصیص اشتباه بود؛ باید در شرایط تورمی کالای ارزان به مردم داده شود. سفره مردم خط قرمز نظام باشد نه اینکه سفره نظام تبدیل به سفره کشورهای همسایه شود.

پورابراهیمی با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد، افزود: پیش بینی ما این است که امسال در مقایسه با سال گذشته حداقل بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی رخ دهد؛ اینها یعنی مجلس توانسته کاری برای صرفه‌جویی ارزی انجام دهد البته سیستم بازتوزیع اشکال داشته و نتوانستیم قیمت های دیگر را کنترل کنیم.

دولت می‌تواند کالابرگ الکترونیک را اجرا کند

وی درباره اینکه چرا کالابرگ الکترونیکی اجرایی نمی‌شود، گفت: دولت برای اجرای کالابرگ الکترونیک زیرساخت دارد و می تواند آن را اجرا کند؛ مدل این کار همان کارت سوخت است که مردم می‌دانند با هر قیمت جهانی بنزین، ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان دارند و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند؛ این همان اطمینان بخشی است. درباره کالاهای اساسی هم سرانه مصرف و سبد کالایی اعم از گوشت و برنج و روغن و دارو با مقدار و قیمت آن تعریف می شود مثلا در این کارت مقداری برای خرید روغن با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان و گوشت کیلویی به نرخ ۱۵۰ هزار تومان تعیین می شود و و این روند در سال های آینده تکرار خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: در این شرایط مثلا اگر قیمت جهانی برنج پنج برابر شد دولت باید ما به تفاوت آن را برای تامین در کارت خرید جبران کنم و برعکس با کم شدن قیمت به نفع دولت تمام می شود؛ پس اختصاص سبد خرید کالاهای اساسی مهمترین کار بود که دولت به بهانه نبود زیرساخت آن را اجرا نکرد حال اینکه اگر سبد کالایی تا پایان سال با مقدار و قیمت مشخص ر نظر گرفته شد تکلیف مردم مشخص بود؛ مصوبه مجلس منطق و روش دارد. این مدل آرامبخش در جامعه بود.

باید به همه مردم کمک کرد 
دولت ساده ترین راه را در پیش گرفت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: باید به همه مردم به جز کسانی که علاقه‌ای به دریافت یارانه ندارند، کمک کرد چون در شرایط فعلی خیلی از دهک‌ها به هم چسبیده اند و با یک کمک جابجا می‌شوند؛ باید با همین نگاه و رویکرد حرکت می کردیم اما دولت ساده ترین راه یعنی پرداخت یارانه نقدی را در پیش گرفت. در این روش، اینکه چقدر پرداخت یارانه نقدی پوشش دهنده اثر تورمی است و ما را به هدف گذاری می رساند، معلوم نیست؛ حال اینکه با مدل کارت اعتباری خرید همه چیز روشن است. اینکه مثلا خانواده پنج نفره ماهی ۱۰ کیلو مرغ با فلان قیمت خریداری می کند و ما به تفاوت را هم دولت حساب می کند؛ این همان مدل کارت سوخت است.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر دولت برای تکمیل زیرساخت ها احتیاج به بازه زمانی مشخصی دارد ما این زمان را به دولت می دهیم منتها یک بار برای همیشه دهک ها به درستی شناسایی شده و کارت اعتباری هم تعریف شود؛ اقداماتی صورت گرفته اما کامل اجرا نشده است.

دولت به راحتی می‌تواند در جامعه آرامش ایجاد کند

وی با این توضیح که بخشی از قانون مربوط به تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی اجرا و بخشی هم اجرا نشده است، توضیح داد: قسمت مربوط به باز توزیع و پایگاه جامع ایرانیان به درستی اجرا نشده و دولت روش پرداخت یارانه نقدی را در پیش گرفت که در آن پرداخت ها و تعداد خانوارها مشخص است؛ این یعنی دولت بازتوزیع را به روش دیگر متفاوت از مصوبه مجلس اجرا کرد آن هم با این ادعا که زیرساخت ندارد حال اینکه زیرساخت به راحتی قابل حل است. دولت به راحتی می‌تواند آرامشی در جامعه ایجاد کرده و عین تجربه کارت سوخت را دنبال کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت عزمی برای تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی دارد، گفت: اگر دولت قصد انجام این کار را نداشت،  اصل موضوع آن را عملیاتی نمی کرد؛ دولت آقای رئیسی مثل دولت آقای روحانی می‌توانست بگوید اساسا به تغییر نرخ ارز ترجیحی از ابتدای حلقه یعنی واردات به انتهای زنجیره اعتقادی ندارد اما دولت آقای رئیسی پای کارآمد، جراحی آن را پذیرفت و هزینه سنگین اجتماعی را هم داد منتها روشی را در پیش گرفت که کمترین اثر را به دنبال داشت.

بیش از ۷۰ درصد جامعه علاقه‌مند به دریافت یارانه نقدی به جای غیرنقدی هستند

پورابراهیمی با بیان اینکه اراده ای برای انجام چنین کاری وجود دارد، افزود: نظرسنجی برای پرداخت یارانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم صورت گرفت مبنی بر اینکه مردم علاقه مند به دریافت یارانه نقدی و یا روش غیرنقدی هستند؛ بیش از ۷۰ درصد جامعه اعلام کردند که ترجیح آن ها دریافت یارانه نقدی است تا خودشان درباره نحوه هزینه کرد آن تصمیم گیری کنند؛  مثلاً به جای مرغ، برای فرزندشان کفش بخرند پس با توجه به وجود پیامدهای این روش، نمی توان ترجیحات مردم را تغییر داد. دولت به دنبال داشتن فضای اقبال عمومی هم است و بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

با تکمیل زیرساخت ‌ها دولت می‌تواند از سال آینده کارت اعتباری خرید بدهد

وی ادامه داد: فضای جامعه با فضای منطقی و علمی جامعه تفاوت دارد؛ فضای کارشناسی و علمی مبتنی بر پرداخت کارت اعتباری خرید است که فضای جامعه آن را نمی پسندد با این وجود اگر تنها بهانه دولت برای ارائه کارت اعتباری خرید، نبود زیرساخت باشد، دولت می تواند با تکمیل زیرساخت آن را از سال آینده اجرا کند؛ زیرساخت قابل حل است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرا شدن قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: قرار بود زیرساخت اجرای این قانون در وزارت راه و شهرسازی از طریق  سامانه املاک فراهم شود که بخشی از این سامانه کامل نشد لذا امکان داشتن اطلاعات کامل فراهم نبود البته اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها می تواند جلوی احتکار مسکن را بگیرد اما مشکل مسکن را هم حل نمی کند؛ ما پیگیر تکمیل سامانه املاک و مستغلات هستیم که ظرفیت بسیار خوبی خواهد بود.

ساخت سالانه یک میلیون مسکن با منابع داخلی امکان پذیر نیست

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا امکان سخت سالانه یک میلیون مسکن وجود دارد، گفت: تامین مالی این موضوع با منابع داخلی موجود امکان‌پذیر نیست؛ قانون مصوب مجلس هم غیرکارشناسی بود و می توانست عدد خیلی کمتری در قانون قید شود البته در صورت داشتن مشارکت خارجی امکان اجرای آن وجود دارد ولی در شرایط فعلی با اتکای صرف به منابع داخلی امکان پذیر نیست.

پورابراهیمی اضافه کرد: مثلا می توان این کار را مشارکت چینی ها انجام داد و به آن ها بگوییم زمین از ما و ساخت از آنها؛ چین سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع تزریق کند تا این کار انجام شود پس ساخت یک میلیون مسکن با روش ها دیگر شدنی است؛ منابع و ظرفیت داخلی ما همخوانی با ساخت یک میلیون مسکن در سال ندارد ولی با مشارکت خارجی امکان پذیر است.

وی با این توضیح که مشکل حوزه مسکن با اتکا به منابع بازار مالی کشور حل نمی شود، افزود: عواملی همچون اجرای کمترین میزان تعهدات در سازمان برنامه و بودجه و عدم ایفای تعهدات دستگاه های دیگرمثل حوزه بانک ها باعث شده که عملا اتکای ما در قانون به حوزه تامین مالی نظام بانکی باشد حال اینکه راه حل در انتقال از حوزه تامین مالی نظام بانکی به بازار سرمایه است؛ به راحتی می‌توان از طریق ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌های زمین و ساختمان اوراق رهنی مسکن و اوراق مشارکت مسکن و انواع و اقسام ابزارهای مالی در بازار سرمایه تامین مالی صورت گیرد و این روش قابلیت اجرا دارند. با این روش حجم نقدینگی در کشور به سمت سرمایه‌گذاری مولد برده شده و می تواند خروجی در مسکن داشته باشد.

بهای تمام شده مسکن همخوانی با درآمد خانوار ندارد

پورابراهیمی ادامه داد: مشکل دیگر آن است که بهای تمام شده مسکن همخوانی با درآمد خانوار ندارد؛ باید مشکل زمین را حل کند که به نظر می‌رسد حل آن در کلانشهرها خیلی سخت و در شهرهای کوچک تا حدی راحت‌تر است. با رفع این مشکل می توان با کمترین بها، زمین در اختیار مردم قرار داد. برای رسیدن به آن به یک راهکار پایه ای و تصمیم تغییر ساختاری نیاز داریم چون روش های طی شده جواب نمی هد.

وی اضافه کرد: باید از ظرفیت هایی همچون افزایش محدوده شهری و شهرک‌سازی در شهر جدید با استفاده از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. با این کار شهری که ارزش زمین آن چیزی نیست با ساخت مسکن دارای ارزش افزوده برای دولت و مردم  می شود پس با تامین منابع مالی از گلوگاه ها و بهره گیری از تعهدات می توان افراد را صاحبخانه کرد؛ ساخت یک خانه کمتر از متری ۷ یا ۸ میلیون تومان تمام نخواهد شد مثلاً برای ساخت مسکن  ۱۰۰ متری به حدود ۸۰۰ میلیون تومان نیاز است اما مردم چه طور می توانند با حقوق های امروزی، قسط این خانه را بدهند؟ راهکار این است که روش تامین مالی برای مسکن اقدام ملی پرداخت۲۰ تا ۳۰ ساله و پرداخت وام هایی باشد؛ راهکار وجود دارد.

باید زمین و مسکن را از بازار دلالی خارج کرد

وی افزود: این را هم بدانیم که فقط ایران گرانترین مسکن را ندارد و این شامل بسیاری از کشورها می شود اما آنها راهکارهای موثری را در پیش گرفتند؛ باید زمین و مسکن را از بازار دلالی خارج کرد همچنین مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود که طرح آن در نوبت بررسی صحن علنی است.

باید به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم زیاد شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اینکه آیا افزایش حقوق راهکاری برای حل مشکل مردم است، گفت: یک روش برای ایجاد رفاه و بهبود شرایط، افزایش حقوق و بیشتر شدن انتفاع نقدی و یارانه است، روش دیگر افزایش قدرت خرید مردم است که آن هم با تغییر حقوق میسر نمی شود به عبارت علمی، قدرت خرید امکان کسب دارایی به ازای یک واحد مشخص از منابع مالی است پس کار کردن بر روی قدرت خرید به مراتب خیلی بهتر از افزایش حقوق است و مردم هم راضی تر خواهند بود؛ اگر حقوق ها ۵۰ درصد افزایش یابد اما تورم ۶۰ درصد باشد یعنی عملا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کمتر شده است پس باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: البته اگر درآمد کشور پایدار باشد و بعد به واسطه افزایش از محل درآمد پایدار، باز توزیع منابع صورت گیرد دیگر اثر تورمی وجود نخواهد داشت اما اگر درآمد بازتوزیع، از محل درآمد پایدار نباشد و سراغ کسری بودجه رویم به این معناست که ۳۰ درصد حقوق اضافه شده اما تورم ۴۰ درصد می شود که به صلاح کشور نیست؛ باید بررسی شود که آیا دولت امکان دسترسی به درآمد پایدار را دارد یا خیر؟

پورابراهیمی گفت که درآمد غیر پایدار مثل آب شور خوردن است که خوردن آب شور عطش را بیشتر می کند پس این رابطه منطقی نیست؛ تمامی تلاش ما این است که با اصلاح ساختار بودجه ناترازی بودجه را به حداقل ممکن برسانیم که این رابطه به زودی اصلاح می شود.

برنامه ششم تمدید و مجلس وارد بررسی بودجه ۱۴۰۲ شود

وی در پایان درباره روند بررسی دو لایحه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: معتقدم با توجه به گذشتن زمان باید ابتدا مجلس وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شود و بررسی برنامه هفتم به سال آینده موکول شود. با این روش برنامه ششم یک سال تمدید شده و برنامه هفتم با تاخیر اجرایی می شود.

انتهای پیام