دکتر سید رضا شاکری در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: هر چند در تصمیم‌گیری‌ها و توسعه کشور قدرت کارشناسی و منابع بسیاری در اختیارمان است اما به دلیل اینکه عمدتا در هزینه‌کردها بخش پژوهش مغفول مانده، موضوع توسعه هم عوارض زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: اگرچه در کشورهایی که مانند ایران در حال توسعه است، در سیاست‌گذاری‌ها و مدل‌های توسعه ابتدا به پژوهش احتیاج می‌شود اما در کشور ما هنگامی که قرار است سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و تبدیل به برنامه و قانون شود، به پژوهش کمتر توجه می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه توسعه هم آثار خوب و هم عوارض منفی در پی دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه برنامه‌های توسعه‌ای تا حدودی از پژوهش دور بوده و در عمل هم بخش‌های بسیاری از آن اجرا نشده، همین موضوع موجب انتقال عوارض آن برنامه‌ها و تغییراتی که برخی مواقع به اشتباه اتفاق می‌افتد، به دوره‌های بعد شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکنون با انبوهی از عوارض و پیامدهای توسعه در کشور روبه‌رو هستیم، نیاز به پژوهش بیش از پیش احساس می‌شود.
پژوهش‌های علوم انسانی باید ما را در برخورد با جامعه محتاط کند
شاکری با تاکید بر اینکه بدون پژوهش نباید تصمیم‌گیری نمود، اظهار کرد: پژوهش‌های علوم انسانی شاید به شکل تحقیقات حوزه فنی مهندسی یا پزشکی کاربرد نداشته باشد اما این به معنای عدم ضرورت آن هم نیست. پژوهش گاهی مواقع به ما می‌گوید که در برخورد با جامعه و مدیریت جامعه بسیار باید احتیاط کرد.
وی افزود: شاید موضوع پژوهش زمان ببرد و برخی از آن کاربرد هم نداشته باشند اما قطعا کارآمدی دارد. پژوهش‌های علوم انسانی باید ما را در برخورد با جامعه محتاط کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در برخورد با مسائل انسانی و اجتماعی تامل بسیاری لازم است، گفت: متاسفانه هنوز در کشور به مقوله پژوهش به عنوان یک مساله توجه و به آن اهمیت داده نمی‌شود. باید توجه داشت پژوهش تابعی از ضرورت‌های برنامه‌ای، گزارش عملکرد سازمان‌ها و... است.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر گاهی هم که پژوهشی انجام می‌شود، این تحقیقات تعهدی به چارچوب‌ها، روش‌مندی و هدفمندی علمی ندارد؛ حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته برای مسائل انسانی و اجتماعی پژوهش‌ها زمان‌بر است و گاهی چندین سال روی یک طرح پژوهش تمرکز می‌کنند.
با تغییر دولت‌ها و نمایندگان مجلس سیاست‌های پژوهشی تحت تاثیر قرار می‌گیرد
شاکری بیان کرد: اگرچه در بسیاری کشورها وقتی در قالب سیاست‌های کلان پژوهش‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، خانواده، سبک زندگی، مسائل هویتی، تمدنی و تاریخی تعریف می‌شود، با تغییر دولت‌ها، مجالس و مدیریت‌ها برنامه‌ها ثابت است و باید انجام شود ولی در کشور ما با تغییر مدیریت‌ها، دولت‌ها و نمایندگان مجلس بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های پژوهشی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به طوری که تعطیل یا متوقف می‌شود و یا مسیرشان تغییر می‌کند.
وی تاکید کرد: پژوهش در کشور باید تابعی از ضرورت‌های ملی باشد. نباید از یاد برد که ضرورت‌های ملی با تغییر دولت‌ها، مدیران و کارگزاران تغییر نمی‌کند و ثابت است.
این پژوهشگر ادامه داد: در فرایند پژوهش‌ها باید نظارت، ارزیابی و پایش جدی کمی و کیفی اعمال شود؛ در واقع باید بازخورد صحیح پژوهش‌ها را ارزیابی کرد، نه اینکه فقط برای شروع و به انجام رساندن آن بدون توجه به نتیجه کار را ادامه دهیم.
وی گفت: پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی باید تاثیر خود را بر خانواده، نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها، رفتارهای عمومی، نهادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین بخش‌های خصوصی و دولتی بگذارد.
شاکری خاطرنشان کرد: تحقیقات زمانی مفید خواهد بود که یک فرایند نظارتی علمی و پژوهشی خوبی بر آن اعمال شود. همچنین باید توجه داشت پژوهش‌ها را نه‌تنها کسانی که متخصص هستند، باید انجام دهند بلکه یک ساز و کار آزاد علمی بر درستی و کیفیت هر پژوهشی نظارت داشته باشد.
برای خود پژوهش‌ها هم باید پژوهش کنیم
وی اظهار کرد: به عنوان نمونه وقتی در یک دوره پنج ساله هویت ملی را سنجش، تبیین و مطالعه می‌کنیم و راهبردهایی برای بهبود آن به دست می‌آوریم، بعد از پنج سال مجددا باید تحقیق کنیم که آیا برنامه‌ریزی ما به هدف خود رسیده و یا موفق نبوده است؛ اگر هم چنین شده، چرا موفق نبوده است. در واقع برای خود پژوهش‌ها هم باید پژوهش کرد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی افزود: انقطاع در پژوهش برابر است با دوباره حاکم شدن جهالت و نادانی ما نسبت به مسائل؛ این در حالی است که پژوهش باید همیشه ما را نسبت به مسائل آگاه کند.
وی با بیان اینکه پژوهش‌ها را باید با نگاه پیش‌بینی کننده و آینده‌نگرانه طراحی کرد، اظهار کرد: سیاست‌گذار و کارگذار واقعی حکومتی کسانی هستند که از پژوهشگران کمک بگیرند.
شاکری عنوان کرد: زندگی امروز پر از تعارض، حرکت، چالش و تنش است. در این میان مهم این است که سیاست‌گذاران، مدیران و کارگذاران نگذارند چالش‌ها در یک نقطه به هم برسند.
وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید از پژوهشگران کمک گرفته و با آن‌ها مشاوره و پژوهش‌های تحقیقاتی هدفمند و پایش‌پذیری را تعریف کنند. باید توجه داشت اگر بتوان با هزینه کمتری از چالش‌ها عبور کرد و نگذاشت با هم برخورد کند، عوارض و آسیب‌های فرایند توسعه نیز بسیار کمتر خواهد بود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی گفت: همچنین نباید فراموش کرد که پژوهش در اختیار و اراده مدیران نیست که وقتی پژوهشی را تعریف کردند، بتوانند در فرایند علمی آن دخالت کنند. این خارج از اختیار ما است.
وی افزود: این علم است که درستی و مفید بودن پژوهش را تضمین می‌کند. باید برنامه‌ای از پژوهش‌های مورد نیاز برای کشور داشته باشیم و آن را پایش و رصد کنیم.
شاکری خاطرنشان کرد: باید پیوندی بین پژوهش و حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در کشور برقرار شود تا بتوان چالش‌ها را با هزینه کمتری مدیریت کرد.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه باید در قانون بودجه ارقام و اعدادی که برای پژوهش در نظر گرفته می‌شود، به درستی ذکر شود، بیان کرد: هرچند آمار، ارقام و اولویت‌هایی که هر سال در سازمان‌ها و مراکز دولتی برای پژوهش تعریف می‌شود، کارشناسی شده اما خیلی جنبه حکمرانی منسجمی ندارد.
شاکری افزود: باید بین مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی که بودجه و اعتبار دارند، یک رابطه شفاف، روشن و همچنین یک ساختار خاص تعریف شود.
وی گفت: برای جلب اعتماد پژوهشگر و سرمایه‌گذار نیز باید تبادل علمی بین بخش پژوهش و سازمان‌هایی که دارای اعتبار و منابع پژوهشی هستند، ایجاد شود؛ هرچند نیاز است که زبان مشترکی هم بین پژوهش و کارفرما ایجاد شود اما در کشور این زبان مشترک را کمتر مشاهده می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه اولویت‌های پژوهشی هم نیاز به شفافیت دارد، خاطرنشان کرد: در بخش واگذاری طرح‌های پژوهشی در کشور باید شفافیت وجود داشته باشد تا محققان بتوانند توانمندی و تخصص خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهند.
باید از پژوهش‌های صوری جلوگیری کرد
وی افزود: باید پیوند بین پژوهشگران، موسسات پژوهشی غیر دولتی و دولتی با کارفرماهای دولتی و غیردولتی برقرار و فضای بهتری برای رقابت علمی ایجاد شود و صرفا روی مناقصه‌ها و مزایده‌ها تمرکز نشود.
شاکری گفت: باید از تاثیرگذاری عوامل رانتی و فعالیت‌های صوری، پشت پرده و توافقاتی که از قبل برای انجام کارهای پژوهشی انجام شده نیز جلوگیری شود.
وی افزود: برخی مواقع به دلیل عدم شفافیت و نبود قانونمندی، طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی به درستی انجام نمی‌شود که این موجب بدبینی به کل فعالیت‌های پژوهشی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات