به گزارش ایسنا، دکتر بهنام طالبی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری و نوآوری وزارت علوم، در نشست سیاستی «سیر تکامل قانون جهش تولید دانش بنیان» که به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری معاونت پژوهشی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، ظرفیت‌ها و مزایای قانون جهش برای پارک‌ها، مراکز رشد و شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد را شرح داد.
وی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تغییر بزرگی دانست و اظهار کرد: برکات این تغییرات در سال‌های آتی دیده خواهد شد.
طالبی افزود: در ابتدای شکل‌گیری این قانون با نگاه تجربی که داشتیم، کارگروهی با حضور رؤسای پارک‌ها تشکیل دادیم که از برکات آن این است که در اکثر بندهای این قانون رد پای شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد دیده می‌شود.
وی درخصوص جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای این قانون گفت: معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در قسمت‌هایی وارد اجرا شده که امیدواریم با بلوغ نهادهای اجرایی این معاونت نقش خود در حوزه سیاستگذاری را حفظ کند و کمتر وارد حوزه‌های اجرایی شود.
طالبی در ادامه ضمن اشاره به اثرات مثبتی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری داشته است، گفت: اکثر ماده‌های این قانون سرشار از حمایت از پارک‌ها بوده است و وزارت عتف در فرآیند تدوین آن سعی داشته مشارکت جدی داشته باشد.
وی افزود: اگر سایر وزارتخانه‌ها نیز درگیر فرآیند تدوین می‌شدند، بسیار خوب بود و تا حد زیادی از مقاومت آنها در مرحله اجرا کاسته می‌شد.
دکتر نریمانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نیز ضمن تشریح تاریخچه تدوین و شکل‌گیری قانون جهش تولید دانش بنیان و ضرورت تصویب این قانون، اظهار کرد: خواسته اصلی طراحان این قانون ورود به مرحله جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان بود که پس از گام اول که تصویب قانون شرکتهای دانش بنیان بود، با بزرگتر شدن شرکت‌ها وارد مرحله‌ای می‌شدیم که این شرکت‌ها هم از اقتصاد کشور خدماتی بگیرند و هم خدماتی را ارائه دهند.
نریمانی در ادامه سیر تدوین، تصویب و اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را شرح داد و گفت: بررسی مشکلات و چالش‌های شرکتهای دانش‌بنیان در مجلس، آغاز فرایند تدوین طرح جهش تولید دانش‌بنیان، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی، ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به منظور اجرایی‌سازی و برگزاری جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان از جمله کارهای صورت گرفته در این مسیر بوده است.
وی گفت: از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع فعالیت‌های دانش‌بنیان بوده است که خرید دولتی و ارتقاء تاب‌آوری و رقابت‌پذیری بین‌المللی از جمله آنهاست.
نریمانی در پایان ضمن اشاره به مطرح شدن این قانون در مجلس به عنوان یک طرح، تاکید کرد: با تغییر دولت حمایت از این طرح بیشتر شد و در روند تصویب و اجرایی‌سازی آن تسریع شد.
دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز گفت: فرض ما در اجرای این قانون آن است که اهمیت شرکتهای دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌بنیان تایید شده است و در حال حاضر نیاز به قانون جدیدی برای حمایت شدن دارند.
دو ابهام قانون جهش دانش‌بنیان درباره نقش‌آفرینی شرکتهای دانش‌بنیان
وی افزود: اکنون دو ابهام وجود دارد که نقش‌آفرینی شرکت‌ها را تایید نمی‌کند. نخست اینکه تعداد شرکتهای حاضر، شرکت‌هایی هستند که صرفا مجوز فعالیت دارند و تعداد ایجاد اشتغال در آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. ابهام بعدی شاخص صادرات محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌هاست که باید به درستی مورد بررسی قرار بگیرد تا سهم این شرکت‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان به درستی تخمین زده شود و بر اساس آن میزان حمایت در نظر گرفته شود.
علیزاده ادامه داد: در این قانون از یک سو تمامی اختیارات قانونی و اجرایی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان داده شده و از سوی دیگر کارگروه تایید صلاحیت در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری است که از دیدگاه من تفکیک وظایف به درستی انجام نشده است. بدین معنا که سیاست‌گذار، مجری و ناظر همگی در یک مجموعه متمرکز شده‌اند.
دکتر رضا اسدی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دیگر سخنران این نشست نیز گفت: یک مفهوم خیلی مهم که باید به آن توجه کنیم و برای توسعه کشور بسیار مهم است، وجود "سازمان توسعه‌ای" است. ازآنجا که نهادهای مختلف درگیر مسائل روزمره هستند، سازمان توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و فلسفه شکل‌گیری سازمانی تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وجود سازمانی بود تا فارق از مسائل روزمره به توسعه کشور کمک کند.
وی افزود: یکی از ثمرات قانون جهش تولید دانش‌بنیان، محکم شدن جایگاه معاونت علمی و فناوری در نظام حکمرانی کشور بوده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در ادامه گذر از مفهوم شرکت دانش‌بنیان و رسیدن به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان را امری لازم دانست که نتیجه آن حمایت از بخش خصوصی برای شکل‌گیری نوآوری است.
به نقل از وزارت علوم، در پایان این نشست مخاطبان و حاضرین در جلسه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.
انتهای پیام
نظرات