به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، مجلس قانونگذاری تحت رهبری اپوزیسیون بعدازظهر چهارشنبه با اکثریت قاطع به برکناری کاستیو، که اوایل روز گذشته اعلام کرده بود قصد دارد به طور "موقت" قوه مقننه را منحل کند، رای داد. کاستیو گفته بود که هدف از این اقدام «احیای حاکمیت قانون و دموکراسی» در پرو است، اما رهبران مخالف و دیگران از جمله بولوارته، معاون او، آن را به‌عنوان تلاش برای «کودتا» محکوم کردند.

کنگره از بولوارته ۶۰ ساله خواست به عنوان اولین زنی که این کشور آمریکای جنوبی را رهبری می‌کند، هدایت کشور را به دست بگیرد. او تا سال ۲۰۲۶ رئیس جمهور خواهد بود. بولوارته خواستار آتش بس سیاسی برای غلبه بر این بحران شد و گفت کابینه جدید متشکل از تمامی طیف‌های سیاسی تشکیل خواهد شد.

او پس از ادای سوگند گفت: تلاشی برای کودتا صورت گرفته است... که نه در نهادها و نه در خیابان بازتاب نداشته است. چیزی که من درخواست می کنم فضا و زمان برای نجات کشور است.

وزارت کشور شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که کاستیو به جرم "شورش" و "توطئه" به دلیل نقض قانون اساسی دستگیر و متهم شده است. رسانه‌های تلویزیونی رئیس‌جمهور سابق را در حال خروج از یک پاسگاه پلیس نشان دادند و گزارش دادند که او به زندانی تحت کنترل پلیس منتقل خواهد شد. مقامات گفتند که او به "شورش" و "توطئه" متهم شده است.

در مرکز لیما، پلیس ضد شورش دسترسی به کاخ های ریاست جمهوری و کنگره را مسدود کرد، زیرا هزاران معترض - برخی موافق و برخی مخالف برکناری کاستیو - در حالت شادی و خشم به خیابان آمدند. صدها نفر از حامیان کاستیو در کنار دیواری از پلیس مسلح، حمایت کامل خود را از تلاش رئیس‌جمهور سابق برای انحلال کنگره سر دادند.  قرار بود منع رفت و آمد در ساعت ۱۰ شب به وقت محلی اجرایی شود اما بعداً لغو شد.

پرو سال‌ها آشفتگی سیاسی را تحمل کرده است، با چندین رهبر متهم به فساد، تلاش‌های مکرر برای استیضاح و کوتاه شدن دوره ریاست‌جمهوری. آخرین نبرد حقوقی در اکتبر آغاز شد، زمانی که دفتر دادستانی شکایتی بر اساس قانون اساسی علیه کاستیو به اتهام رهبری یک "سازمان جنایتکار" برای سود بردن از قراردادهای دولتی و ایجاد مانع در تحقیقات انجام داد. کنگره هفته گذشته کاستیو را احضار کرد تا به اتهامات «ناتوانی اخلاقی» در حکومت پاسخ دهد. معلم سابق جناح چپ و رهبر اتحادیه این اتهامات را "تهمت" گروه هایی خوانده بود که به دنبال "سوء استفاده و گرفتن قدرتی هستند که مردم در پای صندوق های رای از آنها گرفتند".

کاستیو از زمان روی کار آمدن در ژوئیه ۲۰۲۱ پس از یک پیروزی سخت در انتخابات، از دو تلاش قبلی برای استیضاح جان سالم به در برده بود. در یک بیانیه تلویزیونی در روز چهارشنبه، کاستیو یک "دولت استثنایی" را اعلام کرد که به او اجازه می دهد از اختیارات اضطراری برای فراخوان انتخابات جدید استفاده کند. رئیس دادگاه قانون اساسی پرو این اقدام را یک «کودتا» خواند و اعضای اپوزیسیون دست راستی از نیروهای مسلح درخواست کردند تا «نظم قانون اساسی» را بازگردانند.

سزار لاندا وزیر امور خارجه نیز در اعتراض به اتهام کاستیو به "نقض قانون اساسی" استعفا داد. ایالات متحده این انتقاد را تکرار کرد و لیزا کنا، سفیر پرو در آمریکا از کاستیو خواست تا "تلاش خود را برای تعطیل کردن کنگره متوقف کند و به نهادهای دموکراتیک پرو اجازه دهد تا طبق قانون اساسی عمل کنند".

کاستیو که اصالتاً اهل شهر روستایی سن لوئیس د پونا در شمال غربی پرو است، از ابتدای ریاست جمهوری خود با اتهامات فساد و تخلف مواجه بود. او همچنین پس از انتصاب پنج کابینه و حدود ۸۰ وزیر در مدت کمی بیش از یک سال و نیم به عنوان رئیس جمهور، با اتهامات بی کفایتی مواجه شد.

انتهای پیام