به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه اطلاعات آمده است: «حتما تابلو تبلیغاتی کاهش قیمت یک برند تلویزیون از ۱۸.۵ به ۱۳.۵ میلیون تومان را در بزرگراه‌های تهران و دیگر شهرها دیده‌اید. در این تابلو بهای این تلویزیون پنج میلیون تومان یعنی حدود ۲۷درصد کاهش یافته است؛ آن هم در شرایطی که قیمت لوازم خانگی و دیگر کالاها رو به افزایش است.

نگاهی به محتوای این تابلو دو سوال مهم را ایجاد می‌کند: اول اینکه اگر امکان این مقدار کاهش قیمت وجود داشته چرا از همان اول اعمال و کالا ارزان ارائه نشده است؟ یعنی در شرایطی که تولیدکننده با ایجاد حدود ۲۷ درصد کاهش قیمت باز هم سودش را می‌برد و آنقدر می‌برد که هزینه تابلوهای تبلیغاتی مربوطه را هم بپردازد، آن قیمت اولیه بر چه مبنایی تعیین شده است؟

سوال دوم هم این است که اگر این برند توانسته، چرا دیگر برندهای لوازم خانگی و دیگر کالاها تن به کاهش قیمت‌های اینچنینی نمی‌دهند تا مردم در این کوران گرانی‌ها حداقل نفسی تازه کنند؟

واقعیت این است که قیمت واقعی در اقتصاد، قیمت‌های شناور است که بر اساس مکانیسم خودتنظیم، شفاف و رقابت‌مدارانه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بر خلاف قیمتگذاری دستوری که رویه حاکم در ایران است، ثابت نیست. قیمت‌های واقعی گاه کاهشی و گاه افزایشی است و متغیرهای اقتصادی و رفتار مصرف‌کننده نقشی اساسی در نوسانات آن دارد.

اما در اقتصاد دستوری ایران، بازوهای دولتی در اتاق‌های محصور و بسته و با متر و معیارهایی ناشفاف و محاسباتی که هیچگاه اعلام نمی‌شود، قیمتگذاری کاغذی انجام می‌دهند که چون با واقعیت‌های بازار جور درنمی‌آید، عملا رعایت نمی‌شود و بازار به آن به‌سان قیمت‌های پایه نگریسته و قیمت‌های واقعی گاه تا ۱۰۰ درصد بالاتر از آن برای مصرف‌کننده تمام می‌شود.

در عین حال این نوع قیمتگذاری، منابع و مواد تولید ارزان را که برای حفظ آن قیمت غیر واقعی در نظر گرفته شده را به رانت و فساد و امضای طلایی و غیره تبدیل کرده و در نهایت آنچه به مردم می‌رسد چوب و پیاز همزمان؛ یعنی هدایت منابع ملی به جیب بخش خاکستری اقتصاد و افزایش مداوم قیمت‌های واقعی است. اما مسئله فقط این نیست. ایراد بزرگ قیمتگذاری دستوری که معمولا از بیان آن غفلت می‌شود، جایگزینی دائمی گفتمان افزایشی به جای کاهشی است که ضررش را مردم می‌دهند و سودش را دولت و عناصر خاکستری اقتصاد پنهان می‌برند.

در این گفتمان در بیان شرایط و عوامل رشددهنده قیمت‌ها به گونه‌ای اغراق می‌شود که گویی کاهش قیمت به هیچ عنوان قابل تصور و مطالبه نیست و نباید باشد. یعنی برخی تولیدکنندگان از امتیازاتی که برای کاهش قیمت در اختیار دارند، مانند رانت ممنوعیت واردات و تقدیم بازار انحصاری، کارگر و انرژی و مواد اولیه ارزان و زیر قیمت جهانی، فروش کیفیت و فناوری پایین و قدیمی به بهای فناوری‌های روز جهان و مانند آن سخن نمی‌گویند اما در مقابل به بهانه‌های مختلف از تحریم‌ها گرفته تا افزایش بهای مواد اولیه و انرژی و مالیات و غیره، طوری از ضررهای هنگفت و درخواست مدام قیمت‌ها سخن می‌گویند که مردم با تعجب می‌پرسند این بنگاه‌ها با این همه ضرر و زیان مداوم چطور این همه سال سر پا مانده و کماکان به کار مشغولند؟ پرسشی که در برابر آن سکوت می‌شود. با این وجود شرایط همیشه یکجور نمی‌ماند. تشدید وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر که به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجر شده، بسان رودخانه‌ای که بر اثر خشکسالی سطح آبش کاهش یافته و بعضی اسرار کف رودخانه آشکار شده، باعث روشدن برخی اسرار و بازی‌هایی شده که ممکن است باعث بالاماندن مصنوعی قیمت‌ها شده باشد.

با این حال، تشدید رکود تورمی باعث شده که رشد مداوم قیمت‌ها برای اولین بار ضد خودش عمل کرده و باعث کاهش فروش شدید در بسیاری بازارها شده و صاحبان کالا را مجبور به اتخاذ تدابیری از نوعی دیگر کرده که کاهش قیمت آن برند تلویزیون نمونه آن است. در واقع کمپین‌های نخرید تا ارزان شود یا سزای گرانفروش نخریدن است، در سکوت اتفاق افتاده و نتیجه هم داده است.

لذا اگر صاحبان کالا و خدمات و تولیدکنندگان و تجار که معمولا بسیار باهوشند، این نکته را دریابند که مردم در حال واقف‌شدن به اثربخشی رفتارشان در کاهش قیمت‌ها و برخی ناگفته‌های رشد مصنوعی قیمت‌ها هستند و ممکن است هر کالایی را که به طور مصنوعی گران شده باشد، آن قدر نخرند تا ارزان شود، پیشقدم می‌شوند و اقدام به کاهش قیمت‌هایی می‌کنند که خود می‌دانند در برخی موارد مصنوعی است و امکان کاهش آن وجود دارد.

در نهایت هم اگر این اقدام انجام بشود که باعث ترک‌برداشتن گفتمان گرانی مداوم می‌شود و اگر هم در برابر آن مقاومت شود، رکود تورمی و آگاهی مصرف‌کننده، این مقاومت را در هم خواهد شکست.»

انتهای پیام