«غلامعلی دهشیری» در نشست کاهش جمعیت کیفری استان یزد گفت: از مجموعه دستگیرشدگان در حوادث اخیر حدود ۵۳ درصد با اخذ تعهد و بدون تشکیل پرونده آزاد شدند که این امر نشان از حضور مقامات قضایی استان در کف میدان دارد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه افزود: ۴۷ درصد از دستگیرشدگان در این حوادث نیز با قرار وثیقه آزاد و در حال حاضر تنها ۹۳ نفر در زندان حضور دارند که پرونده آن ها در حال رسیدگی می باشد.

دهشیری با اشاره به حجم بالای فشار بر دستگاه قضا از جهات مختلف در حوادث اخیر گفت: با توجه به اینکه اکثر دستگیرشدگان را نوجوانان و جوانان تشکیل می دادند از برخورد قضایی سخت و خشن پرهیز شد اما این به معنای تساهل و تسامح نیست و هر جا که پای امنیت و تمامیت ارضی کشور در میان باشد با خاطیان برخورد قاطع خواهد شد.

مقام ارشد قضایی استان اظهار کرد: در جلسات رسیدگی به جرائم دستگیرشدگان حوادث اخیر، باید پیوست رسانه ای و افکار سازی عمومی در حوزه اقناع احکام صادره مورد توجه قرار گیرد.

وی از اصلاح و تربیت به عنوان مهمترین کارکرد زندان یاد کرد و افزود: جامعه آماری بالا و افزیش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق اهداف اصلاحی را با مشکل مواجه می سازد، چراکه امکانات آموزشی، مددکاری و نظارتی تکاوفی جمعیت های بالا را نمی دهد.

دهشیری بر لزوم توسعه زندان ها با توجه به میزان رشد جرائم در جهان تاکید کرد و افزود: البته نباید نگاه قضات و مردم نسبت به جرائم، حبس محور باشد و باید این فرهنگ و خرده فرهنگ های نادرست اصلاح شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان یزد، دهشیری در پایان تصریح کرد: استفاده از مجازات زندان تنها به خاطر ۳۰ عنوان مجرمانه است که باید علل و عوامل آن توسط نهادها و دستگاه های متولی شناسایی و برای اصلاح بستر های شکل گیری این بستر های جرم زا اقدام کرد، چراکه عدم توجه به این امر، عملاً دستگاه قضا را در یک دور باطل قرار می دهد.

انتهای پیام