به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در نگاه متعارف اقتصاد، تقویت بنیه اقتصادی یک کشور، مستلزم دستیابی به ثبات سیاسی است به این معنا که هر کشوری تا به ثباتی از لحاظ سیاسی دست پیدا نکند، نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی پیشرفتی داشته باشد اما در مقابل این نگاه نگاهی به پیشرفت اقتصادی وجود دارد که از آن می‌توان به "اقتصاد مقاومتی" یاد کرد.

اقتصاد مقاومتی به معنای مفروض گرفتن تهدیدات و تکانه‌های سیاسی- اقتصادی برون‌زا و مصون‌سازی و ایمن‌سازی نهادهای اقتصادی در برابر هر یک از این تکانه‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع، اندیشکده اقتصاد مرکز الگو پیشنهاد تدبیری را ارائه و پس از بررسی‌های لازم، در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش تدبیرها در قالب تدبیر " مصون‌سازی و تقویت فرایندها، سیاست‌ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در برابر تکانه‌های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند درون‌زا و برون‌زا "به این موضوع مهم پرداخته است.

در این تدبیر، نهاد، قواعد بازی، یا قواعد ساختارمند شده تعاملات اجتماعی افراد در جامعه، در نظر گرفته می‌شود که زمینه لازم برای غایتی مشخص را از طریق چارچوبی مشخص فراهم می‌آورند. همچنین مراد از تکانه (شوک) در این تدبیر، هر رویداد غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره در عوامل برون‌زا است که بر ساختارها و پیامدهای درونی- اقتصاد، سیاست یا فرهنگ- اثر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. این تدبیر که با الهام از بخش افق ۵۰ ساله پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهره گرفته شده است، در سطح کلی‌تر به این تدبیر اشاره می‌کند: " ایران...با قدرت کامل...امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را پاس می‌دارد... د. ". از سویی دیگر آنچه در افق الگو پیشنهاد شده ریشه در "اصول" سند الگو دارد، مانند؛ «اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور وکرامت ملت و ارتقای آنها» و «اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت‌بنیانی، مردم‌بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی» دارد. این اصول در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان "مبانی نظری" یاد می‌شود.

مقابله با عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایطی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات برون‌زا وخارج از اختیار روبه‌رو شده‌اند و مشکلات ساختاری و غیر سیستماتیک عملا باعث کاهش قابلیت پیش‌بینی شده‌اند، بسیار مشکل است. این مسئله برای اقتصاد کشور ما که علاوه بر مشکلات برون‌زا، خود از آسیب‌های ساختاری رنج می‌برد، از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ لذا بهترین راه مقابله با این مخاطرات درون‌زا و برون‌زا، ارتقای تاب‌آوری ملی است. از این رو به نظر می‌رسد تدوین راهبردها، ابزارها و مسائل پدافند غیرعامل برای نهادهای اقتصادی کشور و طراحی نهادهای اقتصادی جدید با توجه به پروتکل‌ها و راهبرهای پدافند غیرعامل از الزامات تحقق این تدبیر به شمار می‌رود.

از جمله دیدگاه‌های مهم در رابطه با این تدبیر، "اقتصاد مقاومتی" است. اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان یک نظریه جدید، با مبانی و پیش‌فرض‌های مختص به خود طرح شود. در ارتباط با جدا ساختن اقتصاد مقاومتی از غیر آن، دو تفسیر وجود دارد:

در تفسیر اول، مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته‌های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می‌دهد، دارای یک پیش‌فرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش‌ شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع، حداقل شرط لازم برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris Paribus) و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، ایمن بودن از شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی است بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش‌های سیاسی را حل کرد.

در تفسیر دوم، اقتصاد مقاومتی، پیش‌فرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفان عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیش‌فرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیش‌فرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می‌شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند». با این آسیب‌شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم‌ها و تهدیدات سیاسی، می‌توان آماده تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی شد، البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه‌های اقتصاد متعارف مبتنی بر ثبات سیاسی است.

با اجرای این تدبیر اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های برون‌زا تقویت شده و موجبات افزایش قدرت بین‌المللی در عرصه اقتصادی- سیاسی فراهم می‌شود. همچنین در سطح کلان ملی لزوم ارتقاء نهادهای متولی امر اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل جهت رصد نقشه ضعف و آسیب‌پذیری کشور در ساختارها، نهادها، فرآیندها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی برای جلوگیری از تدوین قوانینی که ملاحظات اقتصاد مقاومتی در آنها رعایت نشده است، از مهمترین اقداماتی است که برای اجرای این تدبیر ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام