محمدرضا اورمزدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مشکلات صنعت گردشگری از سال ۹۸ و با گران شدن بنزین آغاز شد و این موضوع تاثیر منفی زیادی روی گردشگری گذاشت، اظهار کرد: با شیوع کرونا و فراگیر شدن آن از اسفند ۹۸ کسب و کارهای ناشی از گردشگری با بحران مواجه و تمامی تاسیسات گردشگری در کشور دچار مشکلات زیادی شدند.

اورمزدی به مصوبه دولت در آن سال به بانک ها در دادن فرصتی برای بازپرداخت اقساط وام برای حمایت از صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: ابلاغیه این مصوبه در سال ۹۹ به کلیه بانک های کشور داده شد و این مصوبه به علت اینکه کرونا همچنان باقی بود تا اسفند ماه سال ۱۴۰۰ انجام شد اما از سال ۱۴۰۱ به علت کمتر شدن کرونا این مصوبه لغو شد.

وی با بیان اینکه کرونا همچنان وجود دارد، به صورت کامل برطرف نشده است و خسارت ناشی از کرونا همچنان پابرجا است، افزود: به دلیل عدم رفع کامل کرونا بسیاری از تورهای گردشگری لغو شد و متاسفانه این تمهیدات از سوی دست اندرکاران گردشگری و در راس آن وزارت گردشگری و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ دیده نشد.

این کارشناس گردشگری و استاد دانشگاه تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی، ستادی جهت بازسازی مناطق جنگ زده ایجاد شد و تا چند مدت قبل این ستاد فعال بود اما کرونایی که مدت سه سال اقتصاد کشور را بهم ریخت آیا انتظار این است به محض اینکه اپیدمی آن کمی فروکش کرد بگوییم همه چیز عادی است.

اورمزدی با تاکید بر اینکه فعالان حوزه گردشگری از دولت تقاضای امهال از سوی بانک ها را دارند، تصریح کرد: اتفاقات چند ماه اخیر کشور موجب لغو بخش اعظمی از تورهای گردشگری و حتی مسافرت های داخلی تابع این جریان شد.

وی کرونا و اغشاشات اخیر را دغدغه همه فعالان گردشگری در کشور دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه حوزه گردشگری ۲ خسارت و چند بحران را پشت سر گذاشته است بنابراین پیشنهاد همه فعالان گردشگری این است که دولت باید بسته های حمایتی اختصاص دهد.

این استاد دانشگاه حوزه گردشگری با بیان اینکه در حال حاضر پیکره گردشگری، همانند بیماری است که در حالت احتضار درآمده و در صورتی که احیا نشود مرگ آن قطعی است، متذکر شد: پیشنهاد فعالان گردشگری این است که دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز امهال در نظر بگیرد زیرا امسال که در ماه های آخر قرار دارد.

اورمزدی با اشاره به اینکه مدیران به طور حتم به دنبال امهال اقساط فعالان حوزه گردشگری هستند، یادآور شد: این موضوع باید سرعت بیشتری پیدا کند زیرا بانک ها به علت نداشتن درایت لازم فشار زیادی بر فعالان حوزه گردشگری وارد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد گردشگری بخشی از اقتصاد کشور هست و در درون این اقتصاد افرادی شاغل هستند و این فشارها باعث می شود نه تنها جذب نیرو نداشته باشند بلکه اقدام به تعدیل نیرو کنند و همین موضوع موجب بیکار شدن بسیاری از افراد و خسارات جبران ناپذیری به خانواده گردشگری می شود.

این فعال حوزه گردشگری خواستار اعطای بسته های حمایتی از سوی دولت و تسهیلات بلاعوض و یا با سود بسیار کم شد و با بیان اینکه دولت می تواند مشوق هایی در بخش مالیات و تامین اجتماعی در نظر بگیرد، ابراز کرد: اتحادیه اروپا در ایام کرونا به هر فعال گردشگری بین ۶۰ تا ۷۰ هزار یورو به صورت بلاعوض کمک کردند اما متاسفانه این موضوع را در کشور شاهد نبودیم.

اورمزدی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد، آبادانی کشور و گردش چرخ اقتصاد هستیم دولت باید کمک کند، افزود: بخشی از اقتصاد و معیشت مردم خصوصا در استان های شمالی و مازندران گردشگری است، اما متاسفانه آن نگاه ویژه ای که باید دولتمردان به استان های پایلوت گردشگری داشته باشند وجود ندارد و یا کمتر دیده شده است.

وی ادامه داد : در حال حاضر در دوران پسا بحران کرونا هستیم و در کنار آن وارد یک بحران دیگر اجتماعی و اعتراضات شده ایم که همه اینها دست به دست هم داده اند و باعث شده است تا عملا چرخ گردشگری قفل شود.

این استاد دانشگاه حوزه گردشگری با ابراز نگرانی از اینکه معوقات بانکی از سوی فعالان حوزه گردشگری باعث شده تا سیستم بانکی این افراد را قفل کند، تصریح کرد: این افراد نه می توانند دسته چک بگیرند و نه می توانند ضامن کسی شوند بنابراین این قفل بودن باید دولت از طریق بانک مرکزی برطرف نماید.

وی با تاکید براینکه باید مشکلات حوزه گردشگری را کاهش داد، نه اینکه نمک روی زخم دیگران ریخت، گفت: بانک ها حلقوم صنعت گردشگری را فشار می دهند و شاهد نمک پاشی بانک ها روی زخم فعالان حوزه گردشگری هستیم و از دولت و مجلس می خواهیم که به اقدامات حمایتی سرعت ببخشند تا شاهد تنفسی دوباره در حوزه گردشگری باشیم.

انتهای پیام