نائب رئیس اتاق تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: بررسی مسائل و مشکلات کارگران کشور، بررسی و ساماندهی مسائل و طرح‌های مرتبط با روابط کار و تنظیم روابط کار بین کارفرمایان، دولت و دستگاه‌های اجرایی از اصلی ترین وظایف این کمیسیون بوده که امیدواریم تشکیل این جلسه هم اندیشی گامی موثر برای رفع مشکلات این حوزه باشد.

ابوالفتح ابراهیمی اضافه کرد: فعالان اقتصادی همواره با مشکلاتی در زمینه قانون سختی و زیان آور، میزان سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه، تسهیل در فرایندها برای کارفرمایانی که اقدام به عدم اخراج کارگران می‌کنند، مواجه هستند؛ امید است اعضای کمسیون اجتماعی مجلس عنایت ویژه ای به این مسائل داشته تا هر چه سریع تر شاهد مرتفع شدن چنین مشکلاتی باشیم.

وی تصریح کرد: متأسفانه قوانین موجود، شانس کارفرمایان را در ایجاد اشتغال سلب کرده است؛ لذا باید اقدامات لازم برای اصلاح این قوانین انجام گیرد تا شاهد بهبود وضعیت کسب و کار در سطح کشور باشیم.

عدم توجه به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه

در ادامه این جلسه، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران افزود: هدف از اجرای قانون اصل ۴۴، کوچک سازی دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی بود، اما درحال حاضر این موضوع کاملا برعکس بوده و این اصل اجرا نشده است.

محمدرضا رمضانی با بیان اینکه نظارتی از سوی قوه مقننه برای اجرای این اصل وجود ندارد، گفت: این موضوع نگرانی‌هایی را بین بخش خصوصی ایجاد کرده است، به هرحال وقتی می‌خواهیم بحش خصوصی توانمند شود، باید برای اجرای این اصل اقدامات لازم انجام دهیم.

وی افزود: درحالی بخشنامه برنامه‌ هفتم توسعه کشور ابلاغ شده است که هنوز بخشی از برنامه‌های مرتبط با بخش خصوصی هنوز در برنامه ششم توسعه به مرحله ظهور نرسیده است، امید است این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه و عنایت ویژه مجلس قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالان اقتصادی کشور که در این شرایط سخت چرخه‌های تولید را فعال نگه داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

قانون کار باید متناسب با منافع کارفرما و کارگر باشد 

نماینده اتاق در هیات‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه ضمن انتقاد از ترکیب این هیأت‌ها، خاطرنشان کرد: قوانین تامین اجتماعی سالهاست که تصویب شده اما همچنان دست نخورده باقی مانده است؛ به طوری‌که برای تصمیم گیری در این کمسیون‌ها نیاز به تعداد اعضای فرد بوده اما تعداد اعضای آن زوج است.

محمدعلی سلطانی، گفت: هم سازمان تامین اجتماعی، کارگر و کارفرما از قوانین سخت و زیان آور رضایت نداشته و کسی از آن بهره‌مند نیست، بنابراین این امر نشانگر اشتباه بودن این قانون است

به گفته وی، قوانین کار باید دو طرفه باشد، اما کل بندهای قانون به نفع کارفرما نوشته شده است؛ امید است اعضای کمسیون اجتماعی به این موضوع عنایت ویژه ای داشته باشند تا قوانین کار هم به نفع کارفرما و هم به نفع کارگر باشد.

مهدی امینی، عضو کمیته سختی و زیان آور و دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان با اشاره به ایرادات قانون بیمه بیکاری، گفت: اگر نظم و نظام پا برجا نباشد، هیچ کاری انجام نمی‌گیرد؛ در قوانین اشاره شده اگر کارگری ترک کار کند، نمی‌تواند از مزایای آن استفاده کند، اما ما با اجرای برخی قوانینی در این زمینه، کارگران را به سوی بیمه بیکاری سوق می‌دهیم.

یوسف احمدی، نماینده کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح بندهای مربوط به قوانین مشاغل سخت و زیان آور و ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، اظهار کرد: درآمدهای تامین اجتماعی در ماده 28 احصا شده است و در آن محملی برای اخذ جریمه بلامحل و ناشی از بازرسی دفاتر قانونی و به تعبیر دقیق تر "حسابرسی دفاتر قانونی" وجود ندارد. از طرفی در مقابل این جرایم ماخوذه از کارفرمایان، کدام مزایا برای کارفرما و یا کارگران شاغل وی برقرار می شود؟

وی افزود: الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ 4 درصد مازاد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مطابق قانون در لیستهای بیمه ارسالی از جمله سازمان تامین اجتماعی احراز مشاغل سخت و زیان آور و اخذ 4 درصد حق بیمه مازاد آن را به موعد بازنشستگی کارگر احاطه می کند و در آن موعد، 4 درصد را به ماخذ حقوق و دستمزد سال بازنشستگی و به صورت یکجا مطالبه می‌نماید که چنین امری معمولا در توان کارفرمایان نمی باشد، ضمن آنکه چنین رویه ای تالی فاسد متعددی دارد.

احمدی با اشاره به لزوم اصلاح ترکیب هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات در ماده 43 قانون تامین اجتماعی از 4 نفر به 3 نفر، گفت: همچنین مطابق قانون "بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی"، سازمان تامین اجتماعی در مورد پروژه های ساختمانی، در تاریخ اخذ پروانه، حق بیمه عوارض پروانه را به ماخذ مصوب اخذ نموده و عمدتاً از ارائه کد کارگاهی به صاحبان پروانه ساختمانی امتناع می نماید که این قانون و آیین نامه اجرایی آن، در وادی اجرا با تناقضات و رفتارهای سلیقه ای متعددی مواجه است که اصلاح آیین نامه و نیز رویه حاکم بر سازمان را می‌طلبد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این جلسه با اشاره ای به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی گفت: در خصوص اصلاح ماده 5 قانون تامین اجتماعی، تلاش زیادی صورت گرفته است که هم اکنون پس از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شده اما در صورت ارائه پیشنهادات منطقی از سوی فعالان بخش خصوصی، شاهد اصلاح مجدد آن خواهیم بود.

مهدی عیسی زاده، همچنین با اشاره به اختلاف مابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع کوچک گفت: قانون گذار در این خصوص تکلیف را مشخص کرده که صنایع کوچک در اختیار استانداران هر استان باشد تا شاهد عدم ایجاد اختلاف در این حوزه باشیم.

وی در خصوص ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: پیگیری ها لازم در این خصوص از وزارت کار و تعاون صورت گرفته و مجددا شاهد پیگیری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیشنهادات مطرح شده در این جلسه در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون، روسای سازمان تامین اجتماعی و دیگر مدیران و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرد.

انتهای پیام