محمد آیینی در ستاد بازآفرینی استان مازندران با عنوان اینکه راهبرد اساسی در بازآفرینی شهری تامین امنیت جانی مردم است که در بافت های فرسوده زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: استان مازندران از لحاظ حوادث طبیعی در معرض خطر قرار دارد و همواره در طی سال آماج تخریب وسیع حوادث طبیعی و غیر مترقبه قرار می گیرد باید بیش از هرجای دیگر مورد پیگیری قرار گیرد و در تفکر و رفتار مدیران مشهود باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی با اشاره به ١٢٢ هزار و ۶۱۴ واحد ناپایدار در مازندران گفت: این مسئله نشان از وضعیت نامناسب استان دارد که ۳۵۰ هزار نفر در این بافت های فرسوده زندگی می کنند؛ همچنین بیشترین ناپایداری در بخش حاشیه نشینی و حومه شهرها دیده می شود.

این مسئول با بیان اینکه 38 درصد واحدهای استان ناپایدار هستند اضافه کرد: هدف این است که در مناطق کم برخوردار و ناپایدار وضعیت زندگی مردم به متوسط استاندارد شهر، یعنی مناطق بالانشین یا به اصلاح بالاشهرها برسد. این موضوع باید در تمامی برنامه بازآفرینی باشد و دیده شود.

وی از عملکرد شهرداری ها در حوزه بازآفرینی شهری انتقاد کرد و افزود: در مجموع شهرداری ها ١١ درصد برنامه را اجرا و از اعتبارات و مشوق ها استفاده کردند که نشان از عملکرد نامناسب آنها در حوزه اهمیت دادن به مناطق با بافت فرسوده دارد.

وی گفت: هرچند استان مازندران جزء استان های خوب در جذب تسهیلات بازآفرینی است، اما این عملکرد با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد و طی یکسال اخیر ٨٧٠ واحد فرسوده در استان نوسازی شده که مورد قبول ما نیست و با توجه ظرفیت مازندران راه بسیاری مانده است.

آیینی تاکید کرد: شهرداری ها اگر از ١٠٠ درصد ظرفیت قانونی برای حمایت از بازآفرینی شهری و نوسازی استفاده کنند، طبق قانون برای نوسازی بافت فرسوده از ۵۰ تا ١٠٠ درصد امکان تخفیف در صدور پروانه برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: از مدیران خواسته می شود در کنار مطالعه قانون بازآفرینی شهرداری، بودجه سال ۱۴۰۱ را مطالعه کنند زیرا این بودجه تحولی در حوزه بازآفرینی دارد که یک نقطه عطف محسوب می شود.

آیینی تاکید کرد: از مدیران و سازنده ها خواسته می شود برای توجیه پذیر شدن پروژه های بازآفرینی طرح های چند منظوره ارائه کنند تا از حالت تک محصولی خارج شود. ساکنان مناطق بافت فرسوده اقشار کم درآمد هستند و خودشان توان نوسازی ندارند. همچنین سازنده ها نیز به دلیل وجود موقعیت برتر در مناطق برخوردار شهر به محلات فرسوده وارد نمی شوند، پس باید فضای تشویقی را برای سازنده ها داشت.

وی ادامه داد: دولت برای این منظور چهار بسته پیشنهادی در نظر گرفته است که کوتاه شدن زمان صدور پروانه ساخت یکی از این مشوقات است. متاسفانه در حال حاضر متوسط زمان برای صدور پروانه در کشور ۸ ماه است در حالی که طبق قانون این زمان باید کمتر از ٢ هفته باشد.

انتهای پیام