به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و تحلیل آن‌ها از منظر گستردگی تعاملات بین کشورها و هم چنین نقش و سهم دولت و شهروندان، می‌تواند چشم‌اندازی از مسیر احتمالی توسعه کشور تداعی نماید. نقش شرکت‌های کوچک در اقتصاد، موضوع شناخته شده‌ای است که پیوسته مورد نظر اقتصاددانان بوده است.

ویژگی‌هایی از قبیل سرمایه کم برای راه‌اندازی، سرعت راه‌اندازی بالا، چابکی، توزیع جغرافیایی گسترده، اشتغال محلی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مثبت و پایین بودن هزینه شکست ویژگی‌هایی هستند که جذابیت این گروه از شرکت‌ها را در اقتصاد بالا می‌برند.

از سوی دیگر ویژگی‌هایی نظیر عدم برخورداری از اقتصاد مقیاس، قیمت تمام شده کالا و خدمات، محدود بودن حوزه خدمات و محصولات قابل عرضه در آن‌ها، پایین بودن بهره‌وری و آسیب پذیری بسیار بالا، در برابر بنگاه‌های بزرگ از ویژگی‌های منفی این شرکت‌ها به شمار می‌رود که باعث محدود شدن نقش آنها در اقتصاد خواهد شد.

با ظهور سازمان‌های پلتفرمی در چند سال اخیر و امکان‌پذیر شدن شبکه‌سازی فرایندی، بین شرکت‌های کوچک بر بستر پلتفرم، این امکان فراهم شده است که شرکت‌های کوچک با حفظ مزایای ذاتی خود، بتوانند بر اغلب ویژگی‌هایی منفی خود غلبه نموده و آماده پذیرش نقش‌های بزرگتری در اقتصاد همانند بنگاه‌های بزرگ شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد پس از طی مراحل در یکی از تدابیر پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در قالب تدبیر: «تحول و بالندگی دیپلماسی اقتصادی کشور، به منظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نقش‌آفرینی در چرخه تولید و نوآوری فراملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص در بخش انرژی و بازار جهانی حلال، و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده فراوان» به این مهم پرداخته شده است.

دیپلماسی اقتصادی در این تدبیر به معنای اقدامات رسمی برون‌مرزی حکومت-دولت که در راستای پیش برد منافع ملی در حوزۀ اقتصاد به انجام می‌رسد و سرمایه‌گذاری خارجی نوعی از سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت و یا مناسبات بلندمدت در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد.

این تدبیر با بهره‌مندی از محتوای بخش افق پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین شده است. در افق چشم‌انداز ۵۰ ساله کشور که در سطحی کلی‌تر ترسیم شده، به این مسئله پرداخته است: "تا سال ۱۴۵۰، ایران به عنوان مرجع معتبر در علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین المللی شناخته شده و در میان پنج کشور پیشرو در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت، عدالت، و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان است. در افق ۵۰ ساله سند الگو، مردم ایران از احساس کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند ... و در آن هنگام، فقر و فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد».

این تدبیر که با استفاده از بخش افق الگو تدوین شده، ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد؛ که در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این تدبیر و افق آن را بهتر مشخص می‌کند. در کنار این دو مبنای اصولی در سند آمده که به مرحله عمل نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. که به تعدای از آن اصول اشاره می شود: اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آن‌ها - اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی - اصل کسب رزق حلال و تبعیت ارزش اجتماعی اقتصادی از کار مولد و مفید - اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی - اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی. گذشته از این موارد، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود، با انواعی از مشکلات و مسائلی روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد.

شناخت این عوامل و رفع موانع آن می‌تواند مسیر حرکت جامعه به سوی ترقی و تکامل را هموار سازد. بنابراین شناخت و حل این مسائل نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. برای مثال، تعدادی از مسائل اساسی که در این تدبیر مورد توجه بوده و اجرای آن را لازم می‌داند عبارتند از: صادرات مواد خام، جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد، به ویژه با اقتصاد بین‌الملل، ضعف ضربه‌ناپذیری (تاب‌آوری) اقتصاد، پایین بودن میزان بهره‌وری، دانش بنیان نبودن اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و...)، نقص چرخه و نظام نوآوری، ضعف مشارکت جامعه علمی‌کشور در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت پروژه‌های علمی بین‌المللی، عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمین، فقدان خلق ظرفیت‌های بنیادین ملی (کویر، آب‌های جنوبی و ...)، ضعف خطرپذیری و نوآوری و ضعف فرهنگ کار و تولید.

با عنایت به مسایل شناخته شده مورد نظر تدبیر مذکور به برخی الزامات تحقق این تدبیر از جمله ارایه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری، تامین بودجه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری روی کسب و کار کوچک و متوسط (SMEs) اشاره می‌شود. دستاوردهایی که برای این تدبیر پیش‌بینی شده در صورت تحقق موجب حفظ استقلال و خودکفایی ملی و پیوندهای روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود.

انتهای پیام