به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تلاش در جهت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت وکمک به ارتقا عادلانه سلامت فرد، به خانواده و جامعه کمک می‌کند تا مردمی سالم و توانمند در جامعه داشته باشیم چرا که برخورداری عادلانه همه افراد جامعه از مراقبت‌ها و خدمات سلامت، باعث ارتقای سطح سلامت همه جانبه مردم و ایجاد فضای رشد و توسعه در جامعه می گردد.

بنابراین برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات کیفی سلامت، در قالب شبکه بهداشتی درمانی، مدیریت منابع سلامت و ارائه خدمات بهداشتی با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از طریق نظام بیمه وبا همکاری سایر مراکز ونهادهای داعیه سلامت به عنوان حق عموم مردم به شمار  می‌رود.

با توجه به اهمیت این مهم، براساس پیشنهاد اندیشکده خانواده و پس از طی مراحل مربوطه، در بخش تدبیرهای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در قالب تدبیر: «ارتقای همه‌جانبه و عادلانه سلامت فرد و خانواده و جامعه و پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات با گسترش و عمق‌بخشی به سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و مهار عوامل تهدیدکننده، همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم و قوای سه‌گانه و توسعه تربیت بدنی به‌ویژه ورزش همگانی»، به این مهم پرداخته است.

در این تدبیر منظور از: عدالت در سلامت: برخورداری حداکثری آحاد مردم از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اسلامی .

سواد سلامت: مجموعه‌ای از آگاهی، مهارت‌های فردی و اجتماعی و توانایی به کارگیری این مهارت‌ها و امکانات، برای ارتقا سلامت فردی و اجتماعی از طریق تغییر در سبک زندگی و شرایط زندگی .

ارتقا سلامت: فرایند توانمندسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و تعیین کننده‌های آن، از طریق همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردمی باهدف ارتقای رفتارهای سلامتی.

پیشگیری: مجموعه برنامه‌ها، اقدامات و رفتارهای فردی و اجتماعی است که زمینه بروز تهدیدکننده‌های سلامت و بیماری‌ها را (در سطح ابتدایی و اولیه پیشگیری) حذف یا کاهش داده، تشخیص و درمان زودهنگام آنها را (در سطح دوم پیشگیری) تسهیل و مراقبت جامع شامل درمان، توانبخشی و سایر حمایت‌ها را در(سطح سوم) تقویت می‌کند. منظور از جمله تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم نوع ابتدایی و اولیه پیشگیری بر درمان است.

تهدیدکننده سلامت: عوامل تهدیدکننده سلامت، نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، با منشا داخلی و خارجی و ... تمامی عوامل و شرایطی است که در سطح فرد، خانواده و اجتماع ابعاد مختلف سلامت شامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را به مخاطره می‌اندازند.

همکاری بین‌بخشی: نقش‌آفرینی سازنده و فعالانه تمامی ارکان مدیریتی نظام در جهت تامین، حفظ و ارتقا عادلانه سلامت است.

مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم: احساس مسئولیت تعهدآفرین که منجربه عمل مردم در جهت ارتقا سلامت فرد، خانواده و جامعه در شناسایی نیازها و مشکلات شده و منجر به دخالت در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آنها شود.

مسئولیت‌پذیری حاکمیت: هر کدام از قوای سه گانه مسئولیت‌ها و وظایفی که برعهده دارند به درستی به انجام رسانند و در مورد آن پاسخگو باشند.

توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت: توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت و حذف نابرابری در بین آحاد مردم به کار گرفته می‌شود. به این معنی که بدون توجه به عواملی نظیر سن، جنس، مذهب و قومیت و محل سکونت، موقعیت و عوامل اجتماعی و معلولیت، بدون هر گونه تبعیض و بر اساس نیاز، آحاد مردم جامعه از این امکانات برخوردار شوند.

برخورداری همگان از مراقبت‌ها و خدمات: برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات با کیفیت پایه سلامت، شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسکینی بر اساس نیاز آحاد مردم و به صورت عادلانه؛ حقی همگانی بوده و طبق قوانین از محل درآمد عمومی و مشارکت مردم به صورت بیمه پایه سلامت اجباری تامین می‌شود.

مراقبت‌ها و خدمات کیفی سلامت: کیفیت خدمات، درجه ای از خدمات، بارعایت ایمنی، اثربخشی، کارآیی، به هنگام بودن، مردم‌محوری، عادلانه بودن و یکپارچگی، برای افراد و جوامع است که مطابق شواهد علمی متقن روز بوده و پیامد سلامتی مورد انتظار را افزایش دهد.

سلامت همه جانبه: حالتی است که درآن همه ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی اسلامی) در عرصه‌های ارتقایی، پیشگیری، درمانی و توانبخشی و تسکینی در فرد، خانواده و جامعه و محیط‌زیست لحاظ شده باشد.

مراقبت‌های بهداشتی درمانی اولیه: منظور مراقبت‌های بهداشتی درمانی پایه بوده و شامل بسته مراقبت‌ها و خدماتی است که در سلامت جامع همه جانبه توسط تولیت سلامت تعریف می‌شود.

این تدبیر براساس افق پنجاه ساله پیش بینی شده در سند الگو تدوین شده، که ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی داشته و در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این افق را بهتر مشخص می‌کند. از سویی، « الله معبود یکتا.......اجابت‌کننده دعاها و حاجت‌ها، شفادهنده است.»؛ و از سوی دیگر، « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم معنوی و اخلاقی.....» همچنین « انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست سالم ....» و از سوی دیگر « انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند »در کنار این دو مبنا، اصولی نیز در سند هست که به مرحله عمل، نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. این اصل بدین شرح است:

جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.

از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد. بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد داشت.

در صورت تحقق این تدبیر از پیش نویس سند الگو می توان انتظار داشت :

ارتقا عادلانه سلامت: همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه و نظام‌مند مردم و مسئولیت‌پذیری حاکمیت (قوای سه گانه) در امر افزایش سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده سلامت، به منظور ارتقا عادلانه سلامت لازم است.

تاثیرتوان پرداخت مالی بردریافت خدمات و مراقبت‌های سلامت: کسانی که از رفاه کمتری برخوردارند و توانایی پرداخت مالی پایین‌تری دارند، نبایستی از خدمات بهداشتی و درمانی پایه کیفی مطلوب محروم شوند.

ایجاد و گسترش نظام بیمه: یکسان نبودن خدمات ارائه شده توسط سازمان‌هـای بیمـه‌گـر، نارضـایتی بیمـاران از کیفیـت خـدمات دریـافتی، نارضایتی ارائه دهندگان خدمات از تاخیر در پرداخـت‌هـا و تعرفه‌ها، عدم پوشش کامـل جمعیـت، نبـود سیـستم ارجـاع، ضعف بنیه مالی صندوق‌ها، نارسایی‌های پایش، نظارت و ارزشیابی و عـدم آمـوزش کافی مـدیران و کارشناسـان، فـراهم نبـودن امکانـات بـرای دسترسی بیماران به خدمات مناسب و عادلانه، پایین بودن سـهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص ملی و محدودیت منابع کافی و پایدار و از همه مهم‌تر ضعف‌های مـدیریت از مسائل با اهمیتی است که در نظام سلامت کشور وجود دارد و باید رفع شود.

دستاورد این تدبیر اولا «ارتقا عادلانه سلامت در عرصه‌های فرهنگ و سواد سلامت فرد، خانواده و جامعه ارتقا یافته، عوامل تهدیدکننده سلامت کنترل شده، به واسطه همکاری بین‌بخشی و مشارکت نظام‌مند مردم، مسئولیت‌پذیری حاکمیت تحقق یافته است» ثانیا: «توزیع عادلانه و برخورداری از همه منابع حوزه سلامت، از قبیل منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی، در جهت استقرار عدالت در سلامت در بین آحاد مردم انجام گرفته است و تفاوت‌های سیستماتیک و بالقوه در یک یا چند جنبه از سلامت در جمعیت و زیر گروه‌های اقتصادی اجتماعی، جمعیتی و جغرافیایی وجود ندارد و همه از مراقبت‌ها و خدمات با کیفیت پایه سلامت شامل ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی، توانبخشی و تسکینی که بر اساس نیازشان و به صورت عادلانه است، برخوردار هستند» خواهد بود.

انتهای پیام