به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

فقرزدایی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه کارآفرینی، تقویت تولید ملی و تجمیع سرمایه‌های خرد از جمله مزیت‌های تشکیل بنگاه‌های تعاونی است.

بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.

مهدی مسکنی- معاون امور تعاون وزارت کار، از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یکسال گذشته خبر داده و می‌گوید: در دولت سیزدهم و طی یکسال گذشته اشتغالزایی در بخش تعاون ۲.۵ درصد افزایش یافته و یک میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.

وی ضمن اشاره به روند افزایش پرداخت تسهیلات در بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گلایه کرده و می‌گوید: تعاون طبق قانون اساسی کشور یکی از سه بخش اقتصادی است ولی تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی هنوز محقق نشده و به گواه سرشماری سال ۱۳۹۵ سهم تعاون در اقتصاد در حد ۶ درصد است.

آنطور که معاون وزیر کار گفته، هم اکنون ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند و راهبرد اصلی معاونت امور تعاون، مردمی کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش مردمی تعاون است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان اقتصاد خود را بر پایه تعاونی‌ها بنا نهاده و از این طریق ضمن توسعه فعالیت‌ها و مشارکت‌های جمعی به تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی دست یافته‌اند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد؛ از این رو چنانچه رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، ضمن خلق فرصت‌های شغلی به کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد در جامعه منجر خواهد شد.

انتهای پیام